اقتراحات التسهيلات كموضوع إعلامي
تم نشره الأحد 17 كانون الثّاني / يناير 2010 01:27 صباحاً
د. فهد الفانك
ليس من الإنصاف أن تصبح لجنة التسهيلات المصرفية التي كانت الحكومة السابقة قد شكلتها موضوعاً إعلامياً متجدداً ، ففي كل يوم تخرج علينا الصحف بأخبار تحت عناوين مثل: لجنة التسهيلات تدرس ... لجنة التسهيلات توصي ... لجنة التسهيلات تقترح...
آخـر هذه الأخبار أن لجنة التسهيلات تطلب من الحكومة تقديـم كفالات حكومية لقروض الشركات (المتعثرة)؟. هذه الأخبار تعطي الانطباع بأن اللجنة ما زالت تعمل كلجنة فنية متخصصة تقـوم بمهمة استشارية للحكومة وأن هناك إجماعاً بين أعضائها ، وكل هذا ليس صحيحاً. فاللجنة انتهت بانتقال رئيسها إلى الدوار الرابع نائباً للرئيس ، ومن غير الجائز أن تواصل الحكومة تقديم التوصيات إلى نفسها.
حول هذا الموضوع لدينا ثلاثة تحفظات: أولها أن كفالة الدفع التي تصدرها الحكومة تعتبر جزءاً من الدين العام المحلي ، ويجب أن تضاف إليه ، لأن احتمال دفعها هو الأرجح ، ولو صح أنها لا ترتب على الحكومة أية مدفوعات لما كان لها لزوم ، فالبنوك جاهزة بل متشوقة لإقراض جميع القادرين على السداد.
ثاني التحفظات أن صدور كفالة مالية من الحكومة يحتاج لقانون ، حتى لو كان قانوناً مؤقتاً ، فالحكومة لا تستطيع دفع مال إلا بموجب قانون ، وليس هناك مخصصات مالية مرصودة في الموازنة لهذا الغرض ، وتمنع المادة 115 من الدستور تخصيص أي جزء من أموال الخزانة العامة أو إنفاقه لأي غرض مهما كان نوعه إلا بقانون.
ثالث التحفظات أن هناك اعترافاً ضمنياً بأن الحكومة –إذا قبلت الاقتراح- ستكفل مخاطر غير مقبولة من جانب البنوك لمجرد أن المال موضوع الخطر مال عام تجوز المخاطرة به.
يبقى الاقتراح الثاني الوارد في نفس الخبر وهو توسيع دور شركة ضمان القروض والرهن العقاري لتحفيز إقراض الأفراد مع أن الأفراد المؤهلين لا يواجهون مشكلة ، وأكثرهم يفضلون تسديد القروض السابقة بدليل هبوط الرصيد القائم لمديونية الأفراد ، وهو سلوك طبيعي متوقع في الظروف الاستثنائية.
وهنا نلاحظ بأن شركة ضمان القروض لا تضمن قروضاً مشكوكاً في سلامتها ، بل تدرس وتقيـّم المخاطر شأن أي بنك ، ولا يجوز دفعها لضمان قروض شركات متعثرة ، فرأسمالها لا يتحمل هذه المخاطر ، كما أنها شركة مساهمة تدار كأي شركة حريصة على أموالها وحقوقها.
