نحو إلغاء دائرة المتابعة والتفتيش
شكل التجديد لوزير الداخلية نايف القاضي رسالة داخلية وخارجية في ظل القلق من الأطماع الإسرائيلية العدوانية في الأردن. فدولة الاحتلال بمؤسساتها ونخبها لم تتوقف عن اللعب بالورقة الديموغرافية في الأردن. وبدلا من تنفيذ التزاماتها الدولية في اتفاقية أوسلو بإعادة مليون نازح خلال الفترة الانتقالية التي انتهت العام 1999 مارست كل أشكال الخنق والحصار منذ انتفاضة الأقصى لطرد مزيد من الفلسطينيين إلى الأردن ومنعهم من العودة إلى بلادهم.
تاريخيا، لم يمارس الأردن الدور المصري في غزة بتحويلها إلى سجن لا يخرج منه إلا بوثيقة سفر تمنع صاحبها من دخول مصر بعد المغادرة. على العكس اعتمد استراتيجية الجسور المفتوحة إلى اليوم مع التحوط من خلال نظام البطاقات الذي يهدف إلى المحافظة على حق الفلسطيني في الإقامة على أرضه. لكن هذا الهدف الوطني النبيل ينفذه موظفون عرضة للخطأ والسهو والتعسف في استخدام السلطة والفساد، والمواطن في المقابل غير معصوم أيضا، وبفعل الضغط المعيشي وإغراءات الهجرة قد تجد من يفرط ببطاقة الاحتلال، أي حقه بالعودة إلى وطنه أو يسهو أو يخطئ.
في التجديد للوزير رسالة واضحة أن لا رضوخ للابتزاز الصهيوني، في المقابل لا يجوز بقاء الأوضاع كما هي.
حتى الاسم غير مناسب "متابعة وتفتيش" مع أن وزارة التربية ألغت منذ عقود مسمى "التفتيش التربوي" وحل مكانه "الإشراف التربوي". والخطأ في المتابعة والتفتيش ليس خطأ في تمديد شبكة مياه بل خطأ يمس حق المواطنة، وهو حق لولا الاحتلال والتهجير لظل محصورا بمجلس الوزراء في أحوال حددها الدستور.
يستطيع الوزير من موقع القوة إن يعيد هيكلة الدائرة وفق الفلسفة التي أسست من أجلها بشكل يحافظ على حق المواطن في جنسيته وحقه في العودة إلى الأرض المحتلة، تماما كما يسهل حياة الصامدين الذين يشكل وجودهم على أرضهم قنبلة ديموغرافية في حضن دولة الاحتلال.
لا يجوز أن يقرر موظف بجرة قلم موضوع الجنسية حتى في ظل الهدف السياسي النبيل، لا بد من أن يكون على رأس دائرة كهذه قاض متقاعد مشهود له بالفقه والاستقامة والوعي، ولا بد من فتح باب الشكاوى بأثر رجعي لإعادة الحقوق إلى أصحابها بسرعة ومن دون مماطلة. فاللجوء إلى المحاكم مرهق ماليا ومعنويا، وفي النهاية تعتبر محكمة العدل العليا الإجراءات في إطار قرارات السيادة.
بعد مقابلتي مع وزير الداخلية العام الماضي تلقيت عشرات الاتصالات ووصلني كثير من التظلمات، وهي غيض من فيض، قد تكون محقة وقد تكون مفتعلة، وليس دوري التعامل معها. من واجب الوزارة أن تتعامل مع هذه الشكاوى وتنصف أصحابها وتحاسب المخطئين وتوعي الجاهلين.
لا يختلف موظفو وزارة الداخلية عن باقي موظفي القطاع العام والخاص في بلدنا، ولا يمكن رسم الابتسامة على محياهم من دون الناس، لكن يمكن انتقاء الأكفأ منهم للعمل في الدائرة التي تقف على خط مواجهة مع الإسرائيليين، وليس مع الذين يعانون ويلات الاحتلال فلا نضيف لهم ويلات جديدة.
