دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي حول اسباب العزوف عن العمل الزراعي

المدينة نيوز:-  اصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي دراسة حول عزوف العمالة الأردنية عن العمل في القطاع الزراعي في الأردن (حالة دراسية في محافظة المفرق) ، ضمن اهتماماته للوقوف على الأسباب الفعلية لتلك الظاهرة، وتقديم الاقتراحات التي من شأنها مساعدة الحكومة على اتخاذ القرارات المناسبة لمعالجتها . وتم اختيار تلك المحافظة نتيجة للأهمية التي تحظى بها في مجال الزراعة من حيث كميات الانتاج وتنوعه، بالإضافة إلى استحواذها على ما نسبته 17 بالمئة من المساحات المزروعة في المملكة، وما نسبته21 بالمئة من مجموع الثروة الحيوانية ، وانتشار 60.8 بالمئة من سكان المحافظة في المناطق الريفية ذات الطابع الزراعي، واستيعاب هذا القطاع لما نسبته 3.7 بالمئة من مجمل القوى العاملة في محافظة المفرق.

وبينت الدراسة واقع معاناة القطاع الزراعي في المحافظة من حيث ضعف عمليات تسويق المنتجات الزراعية وتصريفها، ونقص الايدي العاملة، مبينة ان السبب الرئيس في ذلك يعود إلى ضعف دور الجهات المعنية بتذليل هذه المعيقات في الوقت الذي يشهد الطلب الخارجي العربي والدولي على منتجات الخضار والفواكه الأردنية تزايدا مستمرا.

ومن ابرز المعيقات وفقا للدراسة : عدم الإلتزام بمهنة العمل المنصوص عليها في تصاريح العمل الصادرة للعمالة الوافدة ، وتذبذب الاجور وارتفاعها لدى العمالة الوافدة ، وتزامن ذلك مع ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه لري ما يربو على 180 الف دونم في المحافظة، منها 120 الفا تزرع بالخضار و 60 الفا بالفواكه.

وتشير بيانات سوق العمل إلى أن 43.5 بالمئة من اجمالي العاملين في محافظة المفرق يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع ، يلي ذلك 17.8 بالمئة يعملون في قطاع التعليم, ومن جهة أخرى يستوعب القطاع الحكومي ما نسبته 50 بالمئة من اجمالي القوى العاملة، فيما تشير بعض الدراسات إلى أن 55 بالمئة من القوى العاملة في محافظة المفرق هم من المحافظات المجاورة، ويوجد في المحافظة نحو 13.1 الف عامل وافد يشكلون ما نسبته 4.4 بالمئة من إجمالي العمالة الوافدة في المملكة.

واشارت الدراسة الى ان تدفق العمالة السورية من اللاجئين المهجرين قسرياً، بالإضافة إلى من كان يعمل من السوريين في المحافظة قبل اندلاع الأحداث في سوريا ممن يتمتعون بخبرة واسعة في العمل الزراعي، اسهم وبشكل كبير في زيادة حدة المنافسة امام العمالة الاردنية في سوق العمل الزراعي.

وتجدر الإشارة إلى أن العمالة الوافدة من مختلف الجنسيات، يتواجد معظمها بشكل غير رسمي في محافظات اقليم الشمال، خاصة في المفرق وفي وادي الأردن, وربما تجاوزت احصائية العمالة الوافدة في قطاع الزراعة ما يزيد على 50 الف عامل وافد عربي واسيوي.

وتقيم العمالة الوافدة، خاصة السورية منها، وممن تتوفر لديها الخبرات اللازمة، في اماكن قريبة من المزارع ويتيح لها ذلك العمل لساعات اطول، وبإجور متواضعة، الأمر الذي أدى إلى ما يشبه إغلاق سوق العمل الزراعي امام العمالة الأردنية في محافظة المفرق.

وبينت الدراسة أن تطبيق التشريعات العمالية الأردنية ليس فعالاً في ضبط استخدام العمالة الوافدة أو الحد من انتشارها, كما أن المرونة المرتفعة في قانون العمل إزاء العمالة الزراعية يؤدي إلى اعتبارها ضمن قطاع العمالة غير المنظمة ، والتي تغيب عن رقابة قانون العمل الأردني لضمان ما لها من حقوق عمالية وما عليها من واجبات، بما يضمن لهذه العمالة الاستقرار في العمل الزراعي، والامتيازات التي تكفل لها المزايا الوظيفية كاملة.

وبينت الدراسة اسباب العزوف عن العمل في الزراعة من وجهة نظر العمالة الأردنية نفسها، والتي من ابرزها ان الجهات المختصة لم تبذل الجهود اللازمة لحماية العمالة الوطنية من العمالة الوافدة ، وضعف دور وزارة العمل في توجيه الشباب نحو العمل في الزراعة، وعدم وجود برامج لتهيئة المبتدئين للعمل في الزراعة.

أما الأسباب الاجتماعية لعزوف العمالة الأردنية عن العمل في الزراعة فتراوحت بين البعد عن مكان سكن العائلة، او السلوكيات المرتبطة بثقافة العيب، والنظرة الدونية للعديد من الاعمال اليدوية، خاصة تلك التي تنافس عليها العمالة الوافدة.

وأشارت نتائج تحليل البيانات إلى أن 48.1 بالمئة من أصحاب المزارع يفضلون استخدام العمالة الأردنية، وما نسبته 92.3 بالمئة يفضلون التعامل مع شركة متخصصة في تشغيل العمالة الأردنية في مهن وأعمال زراعية، ونسبة 92.3 بالمئة يعتقدون بان على الحكومة تحمل تكلفة الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي للعمالة الأردنية التي تنخرط للعمل في القطاع الزراعي وفق شروط معينة وتعليمات واضحة للجميع.

واوضحت الدراسة ان غالبية المزارعين يعتقدون بان هناك فرصة متاحة للعمالة الأردنية لاحلالها محل العمالة الوافدة ودخولها الى سوق العمل في القطاع الزراعي ، في حال تم التزامها بشروط العمل والتي من اهمها الالتزام بالواجبات والعمل المكلف به العامل وزيادة الدقة والانتماء للعمل والالتزام بالمواعيد وضرورة التدرب على الاعمال الزراعية والتخلص من ثقافة العيب وتقبل العمل لساعات طويلة والقدرة على تطوير العمل وعدم التذمر المستمر لزيادة الأجر .

ويرى المزارعون انه يمكن تطوير مهارات العمالة الأردنية لكي تحسن فرصها في الحصول على العمل في الزراعة شريطة ان يتم الأخذ بمقترحاتهم والتي من ابرزها عقد دورات تدريبية متخصصة وإيجاد مراكز تدريب لعمال الزراعة وتوعية العمالة حول مفهوم العمل الجماعي ونشر الوعي للتخلص من ثقافة العيب واتاحة الفرصة للحصول على الخبرة وعقد ورش تدريبية والاطلاع على النشرات الزراعية.

واوصت الدراسة بتطبيق تشريعات العمل خاصة تلك المتعلقة بظروف العمل من حيث ساعات العمل، والحد الأدنى للأجور، خصوصاً للإناث، وشمول جميع العاملين بالحماية الاجتماعية، والتوصية لوزارة العمل الاسراع في تطبيق ما جاء في نظام فئات عمال الزراعة الخاضعين لأحكام الفقرة د من المادة 3 من قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته , وإصدار قائمة ذهبية للمزارعين الذين تساهم في انتاج محاصيلهم العمالة الأردنية بنسبة 50 بالمئة فاكثر، وربط ذلك بمجموعة من الاعفاءات والحوافز المالية، واعداد مشروع نظام تشغيل العمالة الزراعية الأردنية وفق احكام قانون العمل وتعديلاته .

كما اوصت بإيجاد قاعدة بيانات رسمية حول طبيعة فرص العمل المتاحة لدى المزارعين وخصائص الباحثين عن العمل في قطاع الزراعة بإشراف وإدارة مديرية العمل في محافظة المفرق، بحيث تتيح للمستخدم سواء كان مزارعاً ( صاحب عمل ) او عاملاً ( باحثا عن العمل) إضافة الى اي معلومات جديدة او التعديل على بيانات قديمة، وتتيح تصفح جميع الاعلانات الكترونيا عبر الانترنت. واوصت الدراسة باقامة مشروعات انتاجية صغيرة ومتوسطة مولدة لفرص عمل جديدة في مختلف مجالات وانشطة الزراعة للشباب المتعطلين عن العمل والراغبين في الحصول على قروض ميسرة لتمويل أي من هذه المشروعات المقترحة بالتنسيق مع الجهات الرسمية الممولة، ومن أهمها مؤسسة الإقراض الزراعي وصندوق التنمية والتشغيل وصندوق التدريب والتشغيل المهني والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وفق شروط تنفيذ ومتابعة محددة فنياً وإداريا وزمنيا، وان يشمل التمويل لقائمة المشروعات المقترحة اقتراح عرض قطع اراض حكومية غير مستغلة ومجدية وقابلة للزراعة بمساحات ( 4 الى 10 دونمات) وبأسعار رمزية على الشباب الراغبين باقامة مشروعات زراعية محددة ولمدة زمنية معينة لا تقل عن عشر سنوات، سواء كانت لإنتاج محاصيل حقلية، او خضروات، او لزراعة أشجار مثمرة (بعلية او مروية).

كما اوصت بدعم برامج التشغيل والتدريب المهني والتقني من خلال إيجاد مركز تدريبي زراعي، أو إنشاء كلية زراعية لرفد سوق العمل المحلي، وربما العربي، بكوادر مهنية زراعية متخصصة تفي بحاجات اصحاب العمل في القطاع الزراعي وتسهم في تطويره .

 ( بترا )