توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة العدل ونقابة المحامين
المدينة نيوز - وقعت وزارة العدل الاربعاء مذكرتي تفاهم مع نقابة المحامين تتعلق الاولى باستحداث قسم لدى الوزارة يتولى عملية استقبال طلبات المساعدة القانونية ودراستها واحالة الحالات المستحقة منها للنقابة، لتقديم خدمات المساعدة القانونية عن طريق محامي النقابة، فيما تضمنت المذكرة الثانية الربط الإلكتروني مع نقابة المحامين بهدف تمكين المحامين من الاطلاع على محاضر قضاياهم الكترونيا .
وتهدف المذكرات التي وقعها وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونقيب المحامين سمير خرفان الى الارتقاء بمستوى اداء وخدمات الجهاز القضائي والعمل الدائم على تعزيز التعاون القانوني مع الجهات المحلية والدولية والمساهمة في زيادة الوعي والثقافة القانونية من خلال تطوير التشريعات وتوفير المساعدة القانونية للفئات المستضعفة .
كما تهدف الى زيادة اطر التعاون والتشارك بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول للعدالة الناجزة وتيسير اجراءات المحاكمة بشكل مبسط للمحامين مما يسهل اجراءات التقاضي امام المحاكم، اضافة الى التعاون في تنظيم ومأسسة خدمات المساعدة القانونية بين الفريقين وفتح جسور التعاون مع الجهاز القضائي والوزارات والامن والعام.
وقال التلهوني على هامش التوقيع يأتي ذلك انطلاقاً من سعي وزارة العدل إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتحقيق العدالة والمساواة وتعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والشفافية وحماية حقوق الانسان والحريات من خلال رسم السياسات والأطر التشريعية العصرية، وتمتين الروابط مع الشركاء المحليين والدوليين في عملية التقاضي والمساندة القانونية.
اما خرفان فقال ستوفر النقابة خدمات المساعدة القانونية للحالات المستحقة من خلال المحامين المزاولين والمسجلين لديه مع مراعاة توزيعها حسب نوع المساعدة القانونية وتخصص المحامي المحال عليه والاختصاص المكاني وغيرها من المعايير الي سيحددها نظام المساعدة القانونية.
وأشار الى ان النقابة ستقوم برفد الوزارة عند طلبه بالمحاميين المتخصصين لغايات المشاركة بالدورات وورش العمل والمؤتمرات التي تنظمها لتحقيق اهداف المذكرة، مؤكدا ان دور النقابة يهدف الى تنظيم اعمال مهنة المحاماة من اجل تحقيق العدالة الناجزة.
يشار الى ان المذكرة الثانية تنص على التزام وزارة العدل بإتمام عملية الربط الإلكتروني بين الفريقين لغايات تنفيذ اهداف المذكرة والتي ستقوم من خلالها الوزارة بتزويد نقابة المحامين بقرارات المحاكم القطعية بصيغة الكترونية لغايات الاستفادة منها من قبل المحامين، اضافة الى تخصيص (كلمة مرور) لكل محام لغايات استخدام الموقع الإلكتروني التابع له لتمكينه من الاطلاع على محاضر القضايا الموكل بها من خلال جهاز الحاسوب ، وطباعة محتويات الملف المحوسب (محاضر ، تبليغات ، بينات) عند توفرها الكترونيا.
