دعوة اممية لتطبيق بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بالتبغ

المدينة نيوز:- اعتبرت منظمة الصحة العالمية التصديق على بروتوكول القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ أو القبول به أو الإقرار بما جاء فيه أو الانضمام إليه يمثل نقطة الانطلاق لإنقاذ ملايين الأرواح التي تزهق التدخين.
وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط الدكتور علاء الدين العلوان وفق بيان اصدرته المنظمة اليوم الخميس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التدخين الذي يصادف في 31 ايار :" على جميع الدول العمل على وقف الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ عبر الالتزام والانضمام إلى البروتوكول .
واضاف : " ان القضاء على الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ سيؤدي إلى رفع أسعار منتجاته، وتراجع معدلات الاستهلاك، والحد من حالات الوفاة المبكرة، وزيادة الإيرادات الحكومية".
وبين الدكتور العلوان ان تعاطي التبغ يتسبب بقتل نحو6 ملايين شخص كل عام، منهم أكثر من 600 ألف من غير المدخنين، الذين يلقون حتفهم جراء التدخين السلبي اذ يعد تعاطي التبغ أحد الأسباب الرئيسية للعديد من الأمراض المزمنة ومنها الرئة والقلب والأوعية الدموية، والسرطان.
ولفت الى ارتباط الآثار الصحية السلبية بتعاطي جميع أنواع التبغ، بما في ذلك السجائر والنرجيلة والتبغ الممضوغ، وتمتد الآثار الضارة بالصحة الناجمة عنه إلى غير المدخنين الذين يتعرضون إلى دخان التبغ غير المباشر، حيث يتسبب التدخين السلبي على المدى الطويل في زيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة، ومرض القلب التاجي، إضافة إلى مشكلات الجهاز التنفسي.
واشار البيان الى ان تهريب منتجات السجائر والنارجيلة والتبغ الممضوغ عبر الحدود، يجعلها لا تخضع للضرائب أو القوانين التنظيمية، كما لا تحمل أي تحذيرات صحية، ولا تستوفي شروط التوسيم أو التغليف العادي الموحد، ومن ثم تصبح أرخص في السعر ومتوفرة على نطاق واسع وسهلة المنال خاصة للشباب والفقراء.
وحول معدلات انتشار التدخين في الاقليم قال الدكتور العلوان: "لدينا معدلات مرتفعة للغاية لتعاطي التبغ اذ تصل هذه النسبة بين المراهقين 13 – 15 سنة إلى 36 بالمئة، وفي البالغين 15 سنة فأعلى إلى 32بالمئة، ويؤدي الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ إلى زيادة انتشاره بين الشباب وسائر الفئات العمرية".
واضاف ان الحكومات تتكبد خسائر فادحة سنوياً - بسبب الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ - تصل إلى 5ر40 مليار دولار، كما يمكن أن يتراوح حجم هذا النوع من الاتجار في بعض الدول ما بين 40 و50 بالمئة من إجمالي تجارة التبغ.
واكدت المنظمة ان شركات التبغ متورطة في أنشطة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، اذ تقوم باستغلال الثغرات في النظم التشريعية والقانونية لمكافحة التبغ من أجل السيطرة على الاتجار غير المشروع بمنتجاته.
واشار البيان الى قيام اربع شركات عالمية كبرى منتجة للتبغ في عام 2004 بدفع مليارات الدولارات كغرامات ورسوم لتسوية الدعاوى القضائية المقامة ضد عمليات تهريب السجائر في أوربا وكندا.
وتشير الدراسات والتقارير إلى أن ارتفاع معدلات منتجات التبغ غير المشروعة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالفساد والتساهل بشأن البضائع المهربة.
(بترا)