اتفاقية تعاون بين الجمعية العلمية الملكية وتنظيم الطيران المدني
المدينة نيوز :- تحت رعاية سمو الاميرة سمية بنت الحسن، رئيس الجمعية العلمية الملكية وقعت الجمعية وهيئة تنظيم الطيران المدني اليوم اتفاقية تعاون فني تتعلق بالمواد الخطرة الخاضعة للنقل الجوي.
وقبيل توقيع الاتفاقية، قال مساعد رئيس الجمعية للتخطيط الاستراتيجي والتطوير، المهندس معمر الحديدي، إن الاتفاقية تشكل تتويجا للتعاون المشترك الذي يدخل حيز التنفيذ اوائل العام المقبل، مضيفاً ان الجمعية طورت نظاما الكترونيا متكاملا يتم استخدامه أداة للإدارة والسيطرة على المواد الخطرة المستوردة والمنتجة.
وأشار إلى أن النظام يشكل نموذجا الكترونيا للإدارة المتكاملة والنواة الأساسية فيما يتعلق بإدارة المواد الخطرة (مواد كيميائية، مشعة، مبيدات وغيرها)، إضافة إلى توفيره المعلومات اللازمة لأصحاب القرار المعنيين وبصورة متكاملة عن أنواع وأماكن وكميات المواد الخطرة المستخدمة.
وقال رئيس مجلس المفوضين، الرئيس التنفيذي للهيئة ، الكابتن جبرييل سيفزتيان، ان هدف الاتفاقية هو رفع السلامة العامة في الطيران المدني والحفاظ على سلامة الوطن والمواطنين، مؤكداً أن الهيئة تعتمد الجمعية كجهة وحيدة للتعاون بهذا الصدد، وانها تتطلع لتوقيع اتفاقيات جديدة في مجالات أخرى في المستقبل تخدم الوطن.
وتنص الاتفاقية على أن تقوم الجمعية بإجراء الفحوصات اللازمة على عينات مختارة عشوائيا من الشحنات لتحديد مدى خطورة المواد المراد شحنها وتصنيفها، إضافة إلى إعداد بيان بقائمة المواد الخطرة.
وتدعو الاتفاقية الجمعية إلى العمل بشكل مستمر على تدريب موظفي الهيئة الذين ترتبط وظائفهم بالمهام الموكلة للجمعية وتأهيلهم.
وتشير الاتفاقية إلى أن تكون الشحنات المخصصة للفحص مطابقة للمواصفات الصادرة عن اتحاد النقل الجوي الدولي ولتعليمات الطيران المدني الأردني المعتمدة لنقل المواد الخطرة.
ووقع الاتفاقية، التي تمتد لسنتين ويتم العمل بها في أوائل العام المقبل، عن الجمعية المدير التنفيذي للشؤون الفنية، المهندس طارق حسن، وعن الهيئة الكابتن سيفزتيان.
وحضر حفل التوقيع المفوضون والمدراء المختصون في هيئة تنظيم الطيران المدني ونقابة وكلاء الشحن وشركة الملكية الأردنية، والمدراء المعنيون في الجمعية العلمية الملكية.
وتمتلك الجمعية الخبرات والأدوات والمختبرات المتخصصة في إجراء الفحوصات الكيميائية والفيزيائية على العديد من المواد الخام والمصنعة وفقاً للمواصفات المعتمدة دولياً ومحلياً، وهي الجهة المعتمدة دولياً للتعامل مع المواد الخطرة في الأردن.
