قطيشات: 700ر1 مليون وثيقة اصدرتها الاحوال والجوازات منذ مطلع العام
المدينة نيوز :-تشهد دائرة الاحوال المدنية والجوازات خلال اشهر الصيف ازدحاما كثيفا من قبل المواطنين للحصول على خدمات الدائرة لاستصدار مختلف الوثائق ما شكل ضغطا على الموظفين والمكاتب استدعى معه تطبيق دوام يوم السبت في بعض المكاتب الرئيسة للتسهيل على المواطنين.
وقال مدير عام دائرة الاحوال المدنية والجوازات مروان قطيشات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان الدائرة انجزت حتى اوائل الشهر الحالي ما يقارب من مليون و679 ألفا و664 معاملة، مشيرا الى ان العاصمة عمان تخدم من خلال 16 مكتبا تداوم ايام السبت حيث تشهد هذه المكاتب ازدحاما كبيرا لاستصدار معاملات الضفة الغربية والمغتربين وخريجي الجامعات والتوجيهي.
واضاف قطيشات ان موظفي الدائرة لم يزد عددهم خلال 18 سنة عن 104 موظفين، وبلغ عدد الموظفين عام 1997، 930 موظفا، وفي عام 2015 بلغ عددهم 1034 موظفا، وهذا لا يتناسب مع الزيادة السكانية للمملكة او مع عدد المكاتب التي تم استحداثها في مختلف مناطق المملكة.
واشار الى افتتاح ستة مكاتب العام الماضي اضافة الى مكتب لأبناء الاردنيات ومكتب العناوين "تحديد عناوين الاردنيين" مؤكدا ان بعض مناطق المملكة بحاجة الى مكاتب الا ان كل ذلك مرهون بما هو مخصص لدائرة الاحوال وفق الموازنة العامة.
وكشف القطيشات انه سيتم توقيع اتفاقية الاسبوع المقبل بخصوص البطاقة الذكية والممولة من خلال منحة خارجية ليصار بعدها الى استصدار بطاقة احوال مدنية ذكية.
وبين ان الدائرة بدأت بأرشفة الوثائق منذ عدة سنوات ورصد مبلغ 300 الف دولار من قبل الاتحاد الاوروبي لمتابعة هذا المشروع.
وبين ان عدد المواليد من حملة الجنسية السورية الذين تم تسجيلهم في مختلف مكاتب الدائرة خلال العام الحالي بلغ 14626 طفلا.
واوضح قطيشات ان إفصاح المواطنين وتصريحهم عن العنوان الخاص بهم يأتي استنادا إلى المادة 56 من القانون المعدل لقانون الأحوال المدنية حيث نصت على أن كل أردني يزيد عمره على 18 سنة أن يصرح لدى الدائرة عن عنوانه المفصل متضمنا المحافظة، المدينة،البلدة، الحي، الشارع، رقم الهاتف أو غير ذلك حسب ما تقتضيه الحاجه.
واشار الى أن العنوان التفصيلي للمواطن يختلف كلياً عن مكان الإقامة المثبت على البطاقة الشخصية، ولا يظهر هذا العنوان على الوثائق الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات، وسيتم الاحتفاظ به في قاعدة البيانات الخاصة بالدائرة لاعتماده حصراً في التبليغات القضائية والإدارية والمالية.
