90 ألف حالة طلاق في الأردن خلال 4 سنوات

في ظل تزايد نسب الطلاق التراكمي، يطالب خبراء ومختصون في الشؤون الاسرية والقانونية، بإخضاع المقبلين على الزواج لدورات متخصصة وجلسات إرشاد.

ووفق التقرير الإحصائي السنوي لعام 2014 الصادر عن دائرة قاضي القضاة، فإنه حالات الطلاق (قبل وبعد الدخول) بلغت نسبتها 5% حالة من زواج عام 2014 فقد سجلت المحاكم الشرعية 4352 حالة طلاق.

وبين التقرير الإحصائي أن إجمالي حالات الطلاق بائن صغرى قبل الدخول المسجلة من إجمالي حالات زواج الأردنيين خلال عام 2014 بلغت 1799 حالة طلاق، وبائن صغرى بعد الدخول 1685 حالة طلاق، وبائن بينونة كبرى 132 حالة، ورجعي 736 حالة طلاق -  بحسب الراي  -. 

في حين بلغت حالات الطلاق التراكمي 20911 حالات طلاق خلال عام 2014، كان قبل الدخول منها 8408 حالة، وبعد الدخول 8163 حالة، والبائن بينونة كبرى 660 حالة، والرجعي 3680 حالة.

وبحسب التقرير ذاته فإن حالات الطلاق التراكمي خلال الأعوام 2010 - 2014 بلغت 89376 حالة طلاق، سجل قبل الدخول منها 36283 حالة طلاق، وبعد الدخول 34672 حالة.

وأصدر المجلس الوطني لشؤون الاسرة الدليل القانوني المقبلين على الزواج، ودليل التوافق للمقبلين على الزواج، ودليلك إلى حياة زوجية وناجحة، تحتوي على نصائح وإرشادات نفسية وصحية واجتماعية وقانونية وشرعية لتجاوز المشاكل التي تواجههم.

في السياق يقترح الأستاذ في كلية الشريعة بالجامعة الاردنية الدكتور محمود السرطاوي، أن نستفيد من التجربة الماليزية، إذ تلزم الحكومة الماليزية المقبلين على الزواج بالالتحاق بدورة توعوية بشؤون الحياة الزوجية، ولا يتم الزواج دون اجتياز الدورة، بهدف التقليل من الطلاق والخلافات الزوجية.

ويدرك الدكتور السرطاوي صعوبة تطبيق التجربة الماليزية بحذافيرها، فهو يدعو إلى استنباط ما يناسبنا منها بحيث يتم عمل جلسات توعية قبل عقد القران لمقبلين على الزواج إما بمديرية الإرشاد الأسري في دائرة قاضي القضاة أو بالتعاون مع مؤسسات أهلية لها خبرة في هذا المجال.

ويتفق مدير مديرية الإصلاح والتوفيق الأسري القاضي الشرعي الدكتور أشرف العمري مع الدكتور السرطاوي في جانب ضرورة إرشاد المقبلين على الزواج، إلا أنه يرى أن هناك صعوبة في تطبيقها بصورة ملزمة لعدة أسباب من بينها تستلزم تشريع، وتحتاج إلى إمكانات لتنفيذها.

وقال ل»الرأي»: إنه من الممكن تطبيقها تدريجيا، مقترحا البدء من المدارس في المرحلة الثانوية وفي الجامعات بحيث يتم التنسيق مع الجهات المعنية لعقد مثل هذه الدورات، ولم يستبعد فكرة إلزامية الدورات للمقبلين على الزواج في المدى الطويل عند تهيئة الظروف.

ولفت إلى أن قانون أصول المحاكمات الشرعية نص على تحويل المحكمة طلبات تسجيل الطلاق الى مكاتب الاصلاح لتقوم بدورها بإحالة النزاع الى هيئات الاصلاح المشكلة فيها.

كما تستطيع هذه المكاتب وفق القاضي الشرعي د. العمري استقبال الحالات مباشرة للارشاد أو التوفيق ومن المؤمل ان يكون لهذه المكاتب دور واضح في تقليل حالات الطلاق.

وبين أن من مهام هذه المكاتب الارشاد الزواجي سواء للمقبلين على الزواج او المقبلين على الزفاف أو للازواج اذا بدر في حياتهم ما يتطلب الارشاد والنصح.

إلى ذلك أكد مدير جمعية العفاف مفيد سرحان، أن الجمعية تدعو من سنوات لتطبيق فكرة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات إرشادية.

وبين أن أعلى نسب الطلاق تسجل قبل الدخول، وفي السنوات الأولى للزواج، لافتا إلى دراسة أجرتها باحثة بطلب من الجمعية، بينت أن اهم أسباب الطلاق هي التسرع في الاختيار لدى الطرفين.

وقال سرحان إنه يمكن التغلب على الأمر عبر تنظيم دورات توعوية وتثقيفية للمقدمين على الزواج، مبينا ان الجمعية تنفذ مثل هذه الدورات، إذ تلزم المشاركين في الزواج الجماعي الذي تنظمه سنويا، بالخضوع لهذه الدورات.

وشدد على ضرورة أن يكون المنهاج متفقا عليه ومقرا، على أن ينفذ التدريب مدربون مختصون ومؤهلون، بحيث يشمل سائر أنحاء المملكة، بحيث تكون دورات مجانية أو بتكلفة زهيدة جدا.

وأشار إلى التعاون مع الجامعات، خصوصا التي تدرس مساق إرشاد أسرين بحيث يتم إعدادهم للتدريب، مشددا على ان يشتمل المنهاج على مواضيع شرعية وقانونية وصحية والعلاقات الجنسية، واجتماعية وحقوقية بين الزوجين على جانب الأهل.

من جانبها أكدت الناشطة بحقوق الإنسان المحامية رحاب القدومي اهمية عقد دورات إرشادية للمقبلين على الزواج، لافتة إلى أن هناك العديد من الدول العربية تطبق هذه الفكرة.

ودعت إلى وجود خط ساخن في مراكز الإصلاح الاسري لخدمة المقبلين على الزواج للإجابة على استفسارتهم وتقديم النصح والإرشاد لهم.

وقالت إنه ينبغي ان يكون لدينا مراكز تضم مختصين إجتماعيين ونفسيين لإجراء التوافق بين الطرفين، وتقديم شرح لهم حول الحياة الاسرية، والحياة الزوجية ومسؤوليات وواجبات كل طرف بهذه العلاقة.