ميلاد ترد على قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين
- اوردت وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين ملاحظات قانونية ردا على القرار رقم "8" الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 19/ 10/ 2015.
ووفقا لبيانها الصحفي فان قانون المطبوعات والنشر رقم 8 لسنة 1998 قانون خاص وهو ما استقر عليه التعامل في القضاء، وهو من الحوافز التي قدمتها الحكومة للمواقع الالكترونية منذ تعديله عام 2012 وطلبت بموجبه الترخيص وقد نص بشكل واضح على عدم جواز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير وخلا من العقوبات السالبة للحرية.
واضافت انه لما كانت القواعد الاجرائية الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية قد وردت ضمن أحكام قانون عام، وبما أن المادة 42/1 من قانون المطبوعات والنشر وهو قانون خاص قد نظمت إجراءات المحاكمة المتعلقة بالصحفيين فإن هذا القانون (المطبوعات والنشر) هو الذي يحكم إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام المادة (42/د،42 /ز، 42/ح، 42/ط).
واشارت الى أن المادة 42 من قانون المطبوعات والنشر قد نصت صراحة على القول "على الرغم مما ورد في أي قانون اخر"، أي أنها حصرت محاكمة الصحفيين بقانون المطبوعات والنشر وهو القانون الخاص،وعليه فإن التطبيق السليم للقواعد الإجرائية مع الاحترام لقرار تفسير القوانين يستوجب تطبيق أحكام المادة (42/ط/1) من قانون المطبوعات والنشر باعتبارها تسري على إجراءات دعوى الحق العام وإجراءات التوقيف على خلاف ما ورد في أحكام المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
وبينت انه كان الأحرى بقرار ديوان تفسير القوانين اجراء مقارنة بين 11 من قانون الجرائم الالكترونية مع المادة 38 من قانون المطبوعات والنشر التي تتحدث عن جرائم القدح والذم، حيث أن المادة (42) تتحدث عن الاختصاص، والمادة (45) تتحدث عن العقوبات، وبالتالي فإن المقارنة للوصول لهذه النتائج باعتقادنا لا تستقيم مع القواعد القانونية.
