إخبار للمدعي العام : المستشفى الاسلامي بؤرة لشبهات الفساد !

المدينة نيوز- خاص وحصري - هشام عورتاني - : بعد ان اقدمت الحكومة على تأميم او وضع اليد على جمعية المركز الاسلامي واستثماراتها ومن ابرزها المستشفى الاسلامي وما نجم عن مثل هذه الخطوة الحكومية من تجفيف لمنابع تمويل الحركة الاسلامية ، تلك الخطوة التي الحقت ضررا فادحا في الحركة اذا ماعلمنا ان الانتخابات النيابية على الابواب .
على اثر هذه الخطوة عملت لجنة متابعة جمعية المركز الاسلامي الخيرية على استعادة جمعية المركز الاسلامي الخيرية بالوسائل القانونية والوسائل السياسية رغم فشل الوسائل السياسية علما ان الحكومة وعدت قيادات اسلامية باعادة الجمعية للحركة الاسلامية غير انها لم تف بوعودها .هذه الضبابية في الرؤية الحكومية دفعت جمعية المركز الاسلامي للبحث عن اخطاء وتجاوزات واستغلالها لتقديمها للقضاء واخر الانباء بهذا الخصوص البلاغ الذي تقدمت به لجنة متابعة جمعية المركز الاسلامي لمدعي عام عمان الذي يشتمل على شبهة فساد مالي واداري في المستشفى الاسلامي :

نص الاخبار لدى مدعي عام عمان ...

من منطلق المسؤولية الملقاة على عاتقنا(لجنة متابعة الجمعية) ومن خلال متابعتنا لنشاط الجمعية ومؤسساتها، وبالأخص المستشفى الإسلامي فقد تناهى إلى مسامعنا وجود شبهة فساد مالي وإداري ترتكبها إدارة المستشفى الإسلامي التنفيذية، بعلم مجلس إدارة المستشفى والإدارة المؤقتة للجمعية ".وطالب الإخبار "بملاحقة مرتكبي تلك الجرائم، وفقا لنص المادة 26/2 من الأصول الجزائية ".

ويتضمن الإخبار الذي قدمه المحامي حكمت الرواشدة بصفته عضوا في اللجنة ووكيلا عن أعضائها، ( 12 ) شبهة فساد مالي وإداري، مارستها إدارة المستشفى الإسلامي، المنبثقة عن الهيئة الإدارية المؤقتة. واحتوى الإخبار شبهاً كإلغاء دائرة الرقابة في المستشفى، والتلاعب ببنود ميزانية 2008، وشطب دين للسلطة الفلسطينية، وشبهة فساد بشراء الأدوية، وافتتاح مبنى توسعة المستشفى الإسلامي، ونقص الأدوية الحاد في المستشفى الإسلامي، وفساد مالي في الجانب المالي، وشبهة فساد في تعيين موظفين جدد، والتهرب الضريبي، ووجود شركة وهمية (راما للتجهيزات الطبية) غير خاضعة للضريبة.

".

ودعمت اللجنة اخبارها بعدد من المستندات والتقارير الرسمية، وكتب ومذكرات داخلية، وتسجيلات صوتية. والعديد من الشهود ممن لهم تماس مباشر بالقضايا المطروحة، وهم رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة السابق لجمعية المركز الإسلامي الدكتور بسام العموش، والمدير الإداري السابق للمستشفى الإسلامي وليد احمد تيلخ، ومدير دائرة الرقابة السابق للمستشفى الإسلامي عبدا لكريم الصالحي، و رئيس قسم الحاسوب بالمستشفى الدكتور عمر حسن احمد الأمير، وعضو مجلس إدارة المستشفى الدكتور أحمد عيسى، ومساعد المدير العام الدكتور مأمون يوسف الزبدة، والمدير الفني السابق للمستشفى الدكتور يونس محمود سليمان عربيات، ومكتب خليف والسمان للاستشارات، والعديد من الشهود في شبه الفساد.

ابرز المواضيع التي يشتبه بوجود الفساد فيها :

إلغاء دائرة الرقابة في المستشفى الاسلامي

إلغاء دائرة الرقابة الداخلية في المستشفى الإسلامي ونقل مديرها (عبد الكريم الصالحي) للعمل خارج المستشفى ؛ وقد جاء الإلغاء بعد مخاطبات قام بتوجيهها مدير دائرة الرقابة إلى رئيس مجلس إدارة المستشفى الإسلامي، والى رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة يكشف فيها مجموعه من الأخطاء الجسيمة وشبه الفساد التي يمارسها المدير العام للمستشفى الإسلامي، وقد تم الحصول على بعض تلك المخاطبات الخطيرة.

التلاعب ببنود ميزانية المستشفى الإسلامي لعام 2008

إعداد ميزانية العام 2008 بطريقة مضللة ومخالفة للمبادئ والمعايير المحاسبية، لإظهار تحقيق أرباح وهمية في عام 2008؛ وأظهرت الميزانية ان هناك صافي (ربح / وفر) تجاوز المليون دينار، وقد تم كشف بعض أوجه هذا التلاعب من خلال البنود التالية :

1. جرد مستودع العمليات : تم جرد مستودع العمليات بطريقة مخالفة للأصول المحاسبية والإدارية المعمول بها محليا وعالميا في جرد مخزون المستودعات . فقد تم إثبات رصيد مستودع العمليات بتاريخ 31-12-2008 بمقدار (456171) أربعمائة وستة وخمسين ألف ومائة وواحد وسبعين دينارا، دون ان يكون هناك أساس حقيقي للجرد وقد تم تثبيت هذا المبلغ كرصيد مستودعات لتخفيض المصاريف مما يعني زيادة الربح /الوفر للعام 2008 .

ويمكن توضيح آلية هذا التلاعب من خلال النقاط التالية :

أ‌- البضاعة الموجودة بالمستودع تم إثباتها بسنوات سابقة للعام 2008 على أنها مصاريف محسوبة على مستودعات أخرى ؛ وان إثباتها على أنها بضاعة مستودع العمليات في 31-12-2008، وهذا يعني تكرارا لإثبات نفس البضاعة. فمن ناحية محاسبية يعد هذا الإجراء تضخيما وتكرارا لنفس البضاعة، ومن ناحية إدارية لا يوجد ما يشير إلى مستلم هذه البضاعة وتاريخ استلامها وأساس الجرد الذي تم إتباعه في عملية الجرد وعن السعر السوقي / العادل لقيمة هذا المخزون.

ب‌- تبين من خلال مراجعة السجلات المالية في المستشفى الإسلامي انه لا يوجد أي قيد محاسبي يثبت الطرف الذي تم شراء البضاعة منه؛ ولم يتم الإشارة إلى أسماء الموردين لهذه البضاعة؛ كما انه لم يتم إثبات الإلية التي تم فيها تسديد قيمة البضاعة وعن كلفة شرائها. فكما هو معلوم فان شراء أي بضاعة يعد لها قيد محاسبي من طرفين هما الطرف المدين( يفترض ان يكون المستودع) وطرف دائن (يفترض أن يكون مورد/موردي البضاعة) وهذا ما لم يتوفر في إثبات بضاعة مستودع العمليات لعام 2008 مع الإشارة الى إن قيمة هذا الرصيد (456171)أربعمائة وستة وخمسين ألف ومائة وواحد وسبعين دينار يعد من الناحية العددية والنسبية كبير جدا .

ت‌- إن الأساس الذي تم فيه الجرد بتاريخ 31-12-2008 مخالف للمبادئ المحاسبية من حيث قيمة البضاعة التي تم تضخيمها وبشكل مضاعف وكبير جدا ؛ حيث ان القيمة الحقيقية لهذه البضاعة بتاريخ الجرد لا تتجاوز في أفضل حالتها 10 بالمئة من قيمة الجرد ؛ كما لم يتم العمل بالمبادئ المحاسبية التي تشدد على تسجيل القيمة الأقل للكلفة وللسعر السوق فضلا عن أن تسجيل البضاعة مكرر أصلا .

ث‌- ان مما يدلل على عدم مشروعية هذا الجرد هو حركة المستودع خلال العام 2009 ؛ حيث لم يتم اثبات شراء بضاعه خلال العام وان كل ما تم صرفه (خروج بضاعه) خلال العام 2009 لا يتجاوز 5% من البضاعه المثبتة بجرد 31-12-2008 وهو ما يؤكد مرة اخرى ان هدف الجرد هو التلاعب ببنود ميزانية العام 2008 .

ج‌- ان إثبات البضاعة في ميزانية العام 2008 وتخفيض المصاريف بقيمة تلك البضاعة يعد تضليل لقارئ البيانات فعلى فرض وجود تلك البضاعة فعلا وعلى فرض انه لم يتم إثباتها مسبقا وعلى فرض انها صالحة للاستخدام وغير تالفة فان الاصل هو اتباع المبادئ المحاسبية في الإفصاح وعرض البيانات في المكان المخصص لها في الحسابات الختامية بدلا من إدراج رصيد الجرد على انها بضاعة مستودعات مماثلة للمستودعات الاخرى .

ح‌- قدم مدير دائرة الرقابة في المستشفى بين فيها المخالفة الجسيمة لجرد هذا المستودع وتخفيض المصاريف وزيادة الربح / الوفر المشار اليه في ميزانية عام 2008 . إلا أن المدير العام لم يتخذ أي إجراء بشأن المخالفات.

2- مستودع الادوية : لقد تم جرد مستودع الادوية واحتساب قيمة البونص على الادوية كرصيد في العام 2008 مما خفض من قيمة المصاريف ورفع الربح بما يزيد عن 300,000 دينار (ثلاثمئة الف دينار) حيث تم جرد البونص المعطى مجانا لكل صنف من اصناف الدواء على انه دواء تم شراءه بكلفة الشراء العادية علما بان البونص المقدم مجانا من شركات الادوية يتراوح ما بين 10 % الى 50% بحسب صنف الدواء . وكان الاصل اتباع المبادئ المحاسبية واصول الجرد باحتساب قيمة البضاعة المشتراة فعلا وعدم الازدواجية والتكرار واثبات البونص على انه مشتريات لتخفيض المصاريف ومن ثم اظهار أرباح / وفر وهمي

2. : اخفاء حوافز الاطباء البالغة 4,424,893 دينار(أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألف وثمانمائة وثلاثة وتسعين) دينارا عن بنود ميزانية العام 2008 وفي ذلك تشويه حقيقي للميزانية ولكافة البيانات المالية وهو ما يعني :

أ‌- إظهار المركز المالي بصورة مضللة لقارئ البيانات سواء مجلس الادارة او الهيئة الادارية المؤقتة او لأعضاء الهيئة العامة للجمعية وكذلك البنوك الممولة .....

ب‌- تضليل الجهات الرسمية عن الدخل الحقيقي للأطباء والتستر عن تسديد مستحقات خزينة الدولة من الضريبة عن فئة محددة وهم الأطباء وهو ما يفوت الفرصة من تحقيق العدالة في دفع الضرائب

ت‌- إن إخفاء دخل الأطباء فيه تضارب مصالح وسوء استخدام للسلطة فقد أصدر مدير عام المستشفى الإسلامي الدكتور نائل العدوان كتابا بتاريخ 20-4-2009 رقم 122/2009/1588 يؤكد فيه على جميع الموظفين ضرورة تقديم الكشوف الضريبية للموظفين الذين يزيد دخلهم السنوي عن (10000) عشرة الاف دينار وذلك استنادا الى تعليمات قانون ضريبة الدخل مادة رقم (2) فقرة (هـ) في حين انه قد اخفى الدخل الحقيقي للاطباء والبالغ(4424893) أربعة ملايين وأربعمائة وأربعة وعشرون ألفا وثمانمائة وثلاثة وتسعين دينارا .

ثالثا : شطب دين السلطة الوطنية الفلسطينية .

لقد قامت الادارة الحالية للمستشفى الاسلامي بشطب ما يزيد عن 600 ألف دينارا، أي حوالي 50بالمئة من دين على السلطة الوطنية الفلسطينية مقابل علاج مرضى مؤمنين صحيا على حساب السلطة بموجب كتب ومراسلات رسمية ؛ وان شطب هذا الدين يشكل تجاوزا وفسادا كبيرا على الادارة الحالية من النواحي التالية :

1. ان قرار شطب الدين كان قرار فردي متخذ من قبل المدير العام في المستشفى الاسلامي وقد تم خلال مكالمة هاتفية وبعد شهرين من شطب الدين تم استصدار قرار موافقة من مجلس ادارة المستشفى الاسلامي باثر رجعي . علما بان قرار شطب هذا المبلغ ليس من صلاحيات مجلس الادارة .

2. ان نسبة المبلغ المشطوب تعد نسبة عالية جدا ولا يمكن تبريرها ولا تعطى حتى للمواطن الأردني ولو كان فقيرا وغير مقتدر على تكاليف العلاج حيث لا تتجاوز نسبة الخصم على فاتورته المريض الفقير الاردني 20 بالمئة شريطة التسديد النقدي والفوري للفاتورة .

3. ان أموال جمعية المركز الاسلامي والمستشفى الاسلامي تعد (اموالا وقفية) لا يجوز التنازل عنها او التقصير في تحصيلها فلماذا لم يتم تكليف المكتب القانوني بتحصيل المبلغ وعن سبل المطالبة به ؟؟ ولماذا لم يتم عمل الاجراءات اللازمة الملائمة لحجم المبلغ ؟؟

4. ان نسبة ربح المستشفى – حسب ميزانية العام 2008 – تبين ان صافي الربح هو 3.5بالمئة مما يعني ان المبلغ المشطوب يمثل خسارة مالية حقيقية على المستشفى تتجاوز 45 بالمئة من اصل الذمة المطالبة المالية .

5. ان مدير الرقابة في المستشفى قد تقدم بمذكرة تاريخ 20-7-2009 الى رئيس مجلس ادارة المستشفى بين فيها تجاوز المدير العام لصلاحياته في شطب هذا الدين الا انه لم يتم اجراء اللازم .

رابعا : شبهة فساد مالي واداري بشراء الادوية .

تم ملاحظة شبة فساد مالي في شراء الادوية للمستشفى الاسلامي حيث شكلت لجنة مهنية مختصة للتحقيق بتلك الشبهة برئاسة عضو مجلس الادارة (عبدالرحمن البشير) ومدير دائرة الرقابة في جمعية المركز (حامد كنعان) ومساعد المدير العام (د مامون الزيدة) وعضو مجلس الادارة (د احمد عيسى) ؛ وقد باشرت اللجنة التحقيق مع المشبوهين بهذه القضية لمدة تزيد عن ثلاثة اسابيع لتخلص باعداد تقرير يدين بعض الاداريين المتنفذين بالمستشفى الاسلامي والكشف عن ممارسات خاطئة وخطيرة في عملية شراء الادوية وقد تم تقديم هذا التقرير الى مجلس الادارة لاجراء اللازم الا ان المفاجأة كانت هو بحفظ التقرير دون اتخاذ اي اجراء عقابي او وقائي مما يعطي الضوء الاخضر للاستمرار في الاجراءات الخاطئة والمشبوهة .

وقد بين التقرير-المشار اليه - بالدليل الاشخاص المتورطين بهذه القضية مما ادى الى تفويت الربح على المستشفى واستثمار الوظيفة من قبل بعض المتنفذين واساءة الائتمان .

علما بان اصل الشكوى هو شراء ادوية بكميات كبيرة جدا تفوق حد الطلب على بعض الاصناف ومن مستودعات ادوية محددة في الوقت الذي يعاني المستشفى من ازمة سيولة مالية خانقة .

خامسا : افتتاح مبنى توسعه المستشفى الاسلامي (مركز د. قنديل شاكر)

لقد تم افتتاح مبنى التوسعه بقرار فردي من مدير عام المستشفى الاسلامي ودون استكمال اهم المتطلبات اللازمة للافتتاح والسلامة العامة على حياه المرضى والعاملين في المستشفى وكذلك دون التنسيق مع الاقسام المعنية بعملية الانتقال الى المبنى الجديد.

وقد قدم المدير الفني بالمستشفى استقالته الخطية لمجلس الادارة مبينا فيها استحالة العمل مع المدير العام ومطالبا بفتح تحقيق حول افتتاح المبنى الجديد ؛ كما ان خبير الاعتمادية الدولية قد ركز على عشرات النقاط الواجب تعديلها قبل مباشرة الافتتاح الا ان المدير العام اصر على الاستعجال بافتتاح المبنى، ولم يتم استلامه من المقاول حسب الأصول وهو ما أدى إلى عدم تسديد المقاول لغرامة تأخير التسليم والمقدرة بعشرات آلاف الدنانير. وعدم جهازية طوابق بأكملها لأساسيات الافتتاح، وإبقاء المجال مفتوحا لعمل المقاول جنبا إلى جنب مع الكادر الطبي. وعدم إجراء الفحوصات اللازمة على التمديدات الصحية والكهربائية وهو ما أدى الى تلف اثنين من مواسير المياه خلال أسبوع واحد في قسمين مختلفين، هما الطوارئ والعمليات. ما أدى الى حدوث خسائر مادية بالاف الدنانير. بالاضافة الى الارباك بالعمل وتلف مستلزمات ومعدات طبية.

سادسا : شبهة فساد مالي واداري بدائرة العطاءات .

لقد كلفات الهيئة الإدارية المؤقتة مكتب استشاري لدراسة الوضع الإداري والمالي للمستشفى الإسلامي للسنوات 2000 - 2008 وقد أصدر المكتب المذكور تقريره كاشفا عن تجاوزات واختلالات إدارية خطيرة . وقد ركز التقرير على دائرة العطاءات في المستشفى وبين ذلك من خلال التلخيص التالي :

اولا : ذكر التقرير ان قيمة العطاءات لعام 2008 التي تمت بطريقة مخالفة للاصول ومخالفة لنظام العطاءات في المستشفى الإسلامي أكثر من مليون دينار .

ثانيا :عدم تمكن المكتب الاستشاري من الحصول على محاضر لجنة المعطاءات والتي تحمل الارقام (23 ؛ 25 ؛ 26 ؛ 27 ؛ 28 ) لعام 2008 حيث تم التاكيد على ذلك من خلال كتاب رسمي موجه من المكتب الاستشاري الى المستشفى يحمل الرقم 16/126/2009 تاريخ 23-8-2009 دون الحصول على هذه المحاضر وهو ما يؤكد وجود شبهة الفساد سواء بإخفاء المحاضر او بما تحويه هذه المحاضر .

ثالثا : اكد تقرير المكتب الاستشاري عدم اعتماد محاضر اجتماعات لجنة العطاءات التي تحمل الأرقام (10 ؛ 16 ؛ 17 ؛ 18 ؛ 19 ) لعام 2008 من مجلس الإدارة. وهو ما يعد تجاوزا خطيرا وعدم الالتزام بأصول وقواعد الشراء حسب نظام العطاءات الخاص بالمستشفى الإسلامي .

رابعا : بين التقرير المعد من المكتب الاستشاري وجود (11) عطاء غير محددة القيمة لاتعرف مبالغها وبعضها لا يوجد فيه توثيق لاسماء المتقدمين لهذه العطاءات بشكل لا يمكن التحقق من التزام لجنة العطاءات بحدود صلاحياتها تجاه اعتماد وقائع الشراء .

خامسا : بين التقرير المعد من المكتب الاستشاري انه قد طلب – باسلوب العينة – عدد 13 ملف من السنوات 2006 -2008 ولم يتم تزويده الا ب 5 ملفات فقط من العينة المطلوبة مما يثير التساؤل عن عدم اظهار تلك الملفات علما بان الملفات الخمسة التي تم استلامها توجد بها اخطاء وخالفات لنظام العطاءات المعمول به في المستشفى .

سادسا :بين التقرير المعد من المكتب الاستشاري ان مشتريات الادوية بلغت اكثر من اربعه ملايين دينار في عام 2008 الا انه لم يتم العثور على ما يثبت شرائها حسب الاصول ؛ وانما تطلب من قبل موظف مشتريات واحد حيث لا تشير لجان العطاءات لسنة 2008 وجود اي قرار يغطي مشتريات الادوية وذلك على غرار شراء مستهلكات المختبر والاقسام.

سابعا : كشف التقرير المعد من المكتب الاستشاري ان خروج البضاعه من المستودعات بدون رقابة كما انه لا يوجد لجان استلام للمشتريات ولا يوجد عمليات جرد مفاجئ حسب الاصول .

سابعا : نقص الادوية الحاد في صيدليات المستشفى الاسلامي .

لا يحتاج اثبات هذه المعلومة الى دليل فكل مريض للمستشفى الاسلامي يعاني من عدم توفر الادوية وقد بلغ هذا النقص لاكثر من 50 % من الادوية الحيوية اللازمة لعلاج المرضى بشقيهم (على اسرة العلاج؛ والمراجعين بدون دخول للمستشفى) ؛ ولم تتوقف الشكوى عند المرضى بل ومن خلال اطباء وموظفي المستشفى الاسلامي ؛ وقد اكد هذا النقص مدير عام المستشفى في رده على بيان لجنة المتابعه واعزى هذا النقص لاجراءات ادارية مختلفة.

ثامنا : الجانب المالي في المستشفى الاسلامي .

وينقسم هذا الجانب الى قسمين رئيسين هما :

اولا : ارتفاع الاسعار

لقد اصدر المدير العام بالمستشفى الاسلامي عدة قرارات برفع اسعار العلاج على المرضى علما بانها ليس من صلاحياته ومنها القرار الصادر بموجب الكتاب رقم 145/2008/4057 تاريخ 2-9-2008 والمتضمن زيادة اسعار فاتورة اقامة المريض الداخلي وبكافة بنودها بنسبة 10% والامر الاكثر بشاعه هو اقتصار هذه الزيادة على المرضى الفقراء (لا يوجد لديهم تامين صحي) وهو ما يعد هدما لاحد اهم ركائز العمل بالمستشفى الاسلامي وهو ايضا تغول وظلم للمريض الفقير الذي لا يتمتع باي تامين صحي وقد استغل المدير العام نقص الثقافة لدى هذه الطبقة ليقوم برفع الاسعار عليهم .

فقد رفعت الادارة الحالية تكاليف الاقامة بالمستشفى لاكثر من 100% وكذلك الحال على كشفيات العيادات الخارجية التي تم رفعها على مرحليت خلال سنة واحدة ؛ فقد تم رفع الكشفية من 7 دنانير الى 10 دنانير ومن ثم الى 12 دينار وفي بعض العيادات – مثل عيادة المدير العام الى 17 دينار – وهو ما شكل عبئا على المريض الفقير الذي كان يعد المستشفى الاسلامي ملاذا له .

ثانيا : نقص السيولة والعسر المالي .

فبالرغم من رفع الأسعار المشار إليه في البند السابق وبالرغم من الإعفاء الضريبي الذي يتمتع به المستشفى إلا أن عسرا ماليا خانقا قد حل بالمستشفى ؛ وقد أدى هذا العسر إلى الأضرار التالية :

1- رجوع الشيكات الصادرة عن المستشفى خلال النصف الأول من العام 2009 بما يزيد عن (500,000) دينار نظرا لعدم وجود رصيد . وهي المرة الأولى في تاريخ هذه المؤسسة التي يرجع فيها شيكات بدون رصيد . الأمر الذي يشوه صورة المستشفى بشكل عام وتجاه الموردين والبنك الممول بشكل خاص .

2- عدم التمكن من تسديد مستحقات الموظفين بحساب صندوق الادخار والتي تزيد عن (400,000) دينار حسب ميزانية المستشفى لعام 2008 وهي في تصاعد مستمر حيث زادت عن (550000) خمسمائة وخمسين ألف دينار في العام 2009 علما بان هذه أموال خاصة بالموظفين ولا يجوز التعدي عليها .

3- التأجيل المستمر في تسديد مستحقات الموردين والأطباء ومن ثم إصدار شيكات بتواريخ مؤجلة مما يخالف النظام المالي المعمول به في المستشفى الإسلامي الذي لا يجيز إصدار شيكات مؤجلة بدون رصيد .

4- انخفاض نسبة السيولة المالية إلى ما دون الحد الادنى المقبول حسب المعايير المحاسبية وذلك بحسب ميزانية العام 2008 التي تظهر أن الأصول المتداولة تغطي فقط 90% من الخصوم المتداولة علما بان هذه النسبة يجب ان تزيد عن 150% حسب الأصول المحاسبية .

5- بالرغم من رفع الأسعار المشار اليها سابقا فان صافي الربح الظاهر في ميزانية العام 2008 هو 3.5% فقط وهو ما يعني ان المستفيد من رفع الأسعار هم فئة الأطباء وليس المستشفى – وهو ما يؤكده أيضا تقرير مكتب الاستشارات الذي بين ايضا وجود خسائر تفوق المليون ونصف مليون دينار بعام 2008 بعيادات الأطباء نتيجة احتساب ما نسبته (74 %) من الإنتاج لصالح الطبيب (الذي لا يتحمل أية تكاليف ) واحتساب ما نسبته (26%) من الانتاج لصالح المستشفى مع تحمله لكافة المصاريف الادارية والعمومية ؟؟؟ .

تاسعا : شبهة الفساد في تعيين الموظفين الجدد في المستشفى الاسلامي

لقد تأكد لنا وجود شبهة فساد في تعيين عدد من الموظفين المقربين من المدير العام او من أقربائه او أنسبائه أو أصدقائه دون الاعتماد على الأسس العلمية والإدارية المتبعة في تعيين الموظفين ؛ وقد نصب المدير العام نفسه رئيسا للجنة مقابلات الموظفين وللجنة شؤون الموظفين. بالإضافة إلى تفصيل الوظائف على مقاس الموظفين الراغب بتعيينهم .

وقد بدا هذا التصرف جليا واضحا في التعيينات التالية :

1. تعيين شقيق زوجة المدير رئيسا لقسم النسائية والتوليد ؛ فمن جهة لم يتم الإعلان عن توفر شاغر لهذه الوظيفة ومن جهة أخرى تم عزل رئيسة القسم السابقة عن هذا المنصب الحساس وهي الحاصلة على الزمالة البريطانية والقديرة والمشهود بكفاءتها على مستوى المملكة ؛ وقد تم منح رئيس القسم الجديد حافز من أعلى الشرائح المعمول بها في المستشفى متجاوزا بذلك أطباء اختصاص سابقين .

2. تعيين ممرض – صديق المدير العام - وبدون خبرة أو دورات متخصصة بوظيفة مدير دائرة العطاءات في المستشفى في مرحلة حساسة من عمر المؤسسة وهي مرحلة افتتاح مشروع التوسعة وفتح عطاءات بملايين الدنانير خلال عامين فقط ؛ وقد أدى هذا التعيين إلى وقوع عشرات الأخطاء والاختلالات الإدارية والمالية تم الإشارة لها في بنود سابقة ومن خلال تقرير المكتب الاستشاري ؛ وتم لاحقا تعيين زوجة هذا الممرض (مدير العطاءات) وكذلك باستحداث وظيفة خاصة بها. ومن ثم تعيين شقيق زوج ذلك الممرض(مدير العطاءات) وبوظيفة (أمين مستودع) وهو ما يعني أن (مدير العطاءات) يفتح العروض والعطاءات وان شقيق زوجته (أمين المستودع) يستلم هذه البضاعة؟ وقد تم التحايل على لجنة شؤون الموظفين بإخفاء اسم عائلة المتقدم لوظيفة أمين مستودع وذلك لإخفاء صلة النسب بين مدير العطاءات وأمين المستودع .

3. تعيين رئيس قسم شركات . فقد تم الإعلان عن وظيفة شاغرة وبمواصفات محددة لهذه الوظيفة الحساسة وقد تقدم العديد ممن تنطبق عليهم الشروط اللازمة ؛ إلا أن المدير العام قرر تعيين شخص مقرب منه ولا تنطبق عليه المواصفات أو الشروط ولم يستطيع الإجابة عن الأسئلة الشفهية او التحريرية الموجهة إليه في لجنة المقابلات مما اضطر المدير المالي للتحفظ على قرار تعيين هذا الشخص كما تحفظ على تزوير المدير العام لنتيجة الاختبار ووضع العلامة الكاملة للاختبار التحريري الذي لم يقدم أصلا ؟ ولان تعيين رئيس قسم يتطلب موافقة مجلس الإدارة فقد تم تعيينه تحت مسمى (رئيس قسم شركات بالوكالة) لحين تمرير قرار الموافقة من مجلس الإدارة .

4. تعيين مسؤول رقابة داخلية . فقد تم الإعلان عن وظيفة شاغرة وبمواصفات محددة لهذه الوظيفة الحساسة وقد تقدم العديد ممن تنطبق عليهم الشروط اللازمة ؛ إلا أن المدير العام قرر تعيين شخص مقرب منه ولا تنطبق عليه المواصفات او الشروط ولم يستطيع الإجابة عن الأسئلة الشفهية أو التحريرية الموجهة إليه من المدير المالي مما اضطر المدير المالي للتحفظ على تعيين هذا الشخص كما تحفظ على تزوير ( هكذا ورد نصا ) المدير العام لنتيجة الاختبار ووضع العلامة الكاملة للاختبار التحريري الذي لم يقدم أصلا؟ وبالرغم من حساسية هذه الوظيفة الا ان المفاجأة كانت برفض البنوك فتح حساب رواتب لهذا الشخص وتصنيفه من ضمن القائمة السوداء لدى البنوك جراء تقديمه شيكات بدون رصيد ؟ مما اضطر الدائرة المالية لتسليمه الراتب بطريقة مخالفة للإجراءات المتبعة وذلك بصرف راتبه نقدا من أمين الصندوق فكيف يكون مسؤول رقابة إدارية ومالية مع ارتكابه لجرائم الاحتيال بتقديم شيكات بدون رصيد .

5. تعيين رئيس قسم تدقيق داخلي . فقد تم الإعلان عن وظيفة شاغرة وبمواصفات محددة لهذه الوظيفة الحساسة وقد تقدم العديد ممن تنطبق عليهم الشروط اللازمة ؛ إلا أن المدير العام قرر تعيين شخص مقرب منه ولا تنطبق عليه كامل المواصفات او الشروط ولم يستطيع الإجابة عن الأسئلة الشفهية أو التحريرية الموجهة اليه من المدير المالي مما اضطر المدير المالي للتحفظ على تعيين هذا الشخص كما تحفظ على تزوير المدير العام لنتيجة الاختبار ووضع العلامة الكاملة للاختبار التحريري الذي لم يقدم أصلا؟ ولأن تعيين رئيس قسم يتطلب موافقة مجلس الإدارة فقد تم تعيينه تحت مسمى (رئيس قسم تدقيق داخلي بالوكالة) لحين تمرير قرار الموافقة من مجلس الإدارة

عاشرا : التهرب الضريبي .

لقد مارس مدير عام المستشفى الإسلامي جريمة التهرب الضريبي وذلك بعدم تزويد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بالدخول الحقيقية للأطباء حيث قدمت كشوف غير حقيقية تتضمن حوالي 25 % من الدخل الحقيقي للأطباء والذي كان يجب بيانها وذلك خلافا للمادة 55 من قانون ضريبة الدخل .

ومن اجل إخفاء تلك الجريمة حاول المدير العام إجبار قسم الحاسوب بشطب كافة البيانات الموجودة على نظام الحاسوب لإخفاء المعلومات الحقيقة التي تتضمن مدا خيل الأطباء الاختصاصيين من الحوافز والتي تقدر بعشرات آلاف الدنانير لكل طبيب سنويا وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام المسموع تسجيلا صوتيا لمدير عام المستشفى الإسلامي وهو يؤكد طلبه من قسم الحاسوب بشطب ثلثي البيانات ليتمكن من إخفاء الدخل الحقيقي للأطباء وأكد رفض قسم الحاسوب لهذا المطلب لمخالفته القانون المشار اليه .

حادي عشر : شركة راما للتجهيزات الطبية :

يملك مدير عام المستشفى الإسلامي شركة باسم تجاري (راما للتجهيزات الطبية ) مسجلة باسم اقاربه وتحت اسم شركة ........وتحمل الرقم (108093) ورقم التسجيل (68901) ؛ وقد تبين ان هذه الشركة تورد للمستشفى الإسلامي مستلزمات طبية تستخدم في العمليات الجراحية التي يجريها المدير العام ؛ وقد زودت هذه الشركة المستشفى الإسلامي بمستلزمات طبية تقدر قيمتها بعشرات آلاف الدنانير.

و قد استخدم المدير العام احد أقربائه لاستلام ثمن هذه المستلزمات نقدا من المستشفى الإسلامي في محاولة للتمويه وإبعاد الشك وإخفاء الجريمة .

كما ان الفواتير الصادرة عن هذه الشركة لا تحمل رقما ضريبيا علما بان هناك مبالغ مستوفاة تحت بند ضريبة مبيعات وعند مراجعه دائرة ضريبة المبيعات تبين عدم تسجيل هذه الشركة أصلا لدى الدائرة وعدم توريد أي مبالغ للضريبة من هذه الشركة .

كما تبين من خلال مقارنة أسعار هذه المستلزمات الطبية مع غيرها من الشركات الموردة لنفس المستلزمات ان هناك مضاعفه وغلاء بالأسعار مما انعكس على تكاليف العلاج على المرضى وبنسبة تصل إلى 100 بالمئة في بعض المستلزمات .

كما تجدر الإشارة إلى أن المدير العام قد مارس هذا الفعل خلال ترأسه لقسم العمليات واستمر بذلك الى ما بعد توليه منصب مدير عام المستشفى حيث استلم آخر المبالغ الناتجة عن بيع هذه المستلزمات خلال شهر 10-2009 .

كما انه مدير دائرة الرقابة قد قدم مذكرة خطية بتاريخ 24-9-2009 الى رئيس الهيئة الادارية المؤقتة لاخباره بهذه الواقعة معززا ذلك بكامل المرفقات الخاصة وموضحا جوانب المخالفة الا ان الهيئة الادارية المؤقتة لم تتخذ أي إجراء بحق المدير العام .

ثاني عشر : دوام مدير عام المستشفى الاسلامي

لدى مراجعه سجلات الدوام الخاصة بالمدير العام تبين أن المدير العام يقضي أيام (الأحد ؛ الثلاثاء ؛ الخميس ) في قسم العمليات الجراحية ؛ وأيام (السبت ؛ الاثنين ؛ الأربعاء) في عيادته الخاصة في مبنى العيادات الخارجية التابعة للمستشفى الإسلامي . وهذا يعني تقاضي المدير العام لراتب شهري دون الالتزام بأي ساعات عمل أسوة بباقي المدراء السابقين والموظفين عموما .

وقد انعكس هذا الإجراء بشكل مباشر على دخل المدير العام في فترة توليه إدارة المستشفى فقد ارتفع ليصل الى (174420) مئة وأربعه وسبعون ألف وأربعمائة وعشرون دينار في عام 2008 وبنسبة زيادة 52 بالمئة، عن العام 2007 ؛ أما بالعام 2009 فقد بلغ دخل المدير العام (237046) مائتين وسبعه وثلاثون ألف وستة وأربعون دينارا وبنسة زيادة تفوق عن 100 بالمئة عن العام 2007.

ومع أن كتاب التعيين قد حدد راتب المدير العام بقيمة (3000) ثلاثة آلف دينار إلا أن الدخل الفعلي الذي يتقاضاه المدير العام يفوق ذلك بكثير كما تم توضيحه بالفقرة السابقة وهذه الزيادة تعود إلى استغلال المدير العام لوظيفته لرفع دخله عن طريق :

1.الدوام الكامل في قسم العمليات الجراحية لأيام (الأحد ؛ الثلاثاء؛ الخميس) وهذا موضح من خلال المرفق 2 . مما انعكس ايراد هذه العمليات على دخل المدير العام دون اخذ الإذن المسبق وحسب الأصول على الدوام في العمليات .

2.الدوام الكامل في العيادة الخاصة لأيام (السبت ؛ الاثنين ؛ الأربعاء) وهذا موضح من خلال المرفق 2 . مما انعكس إيراد العيادة على دخل المدير العام دون اخذ الإذن المسبق وحسب الأصول على الدوام في العيادات علما بان كشفية مراجعه عيادة الدكتور قد بنسبة (70بالمئة) خلال عام واحد لتوليه منصب مدير عام المستشفى وبطريقة غير صحيحة وبدون اخذ الموافقات اللازمة من الهيئة الإدارية المؤقتة .

3.مع ان كتاب التعيين قد حدد إجمالي راتب المدير العام بمبلغ (3000) دينار شهريا إلا أن المدير العام قد الصق لنفسه المكاسب الخاصة من هنا وهناك تحت عدة مسميات وبطريقة غير شرعية رفعت من إجمالي دخله السنوي ؛ حيث من المفترض تقاضي (36000) ستة وثلاثين ألف دينار سنويا (12شهر X 3000) إلا أن ما تقاضاه المدير العام في عام 2008، كان (41701) مما يعني زيادة عن المقرر بكتاب التعيين مقدارها (5701) دينار، وفي في عام 2009 تقاضى المدير العام مبلغ (40288) مما يعني زيادة عن المقرر بكتاب التعيين مقدارها (4288) دينار .
وتنوه المدينة نيوز ، أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، وأن ما ورد ليس سوى شكوى مقدمة للإدعاء العام ، لا نثبتها ولا ننفيها ، مع احتفاظ الطرف الآخر بحق الرد .