مجلس الأمن يعتمد قرارا بالإجماع يشمل سلة عقوبات جديدة ضد كوريا الشمالية

المدينة نيوز:-  إعتمد مجلس الأمن صباح اليوم الأربعاء بالإجماع  القرار 2270 والذي وقع علية 50 عضوا من الدول الأعضاء بمن فيعم عشرة أعضاء من داخل المجلس.  والقرار يحمل سلة عقوبات جديدة وويعيد التشديد على بعض التدابير القائمة ضد جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية).  ويلي هذا القرار ردا على التجربة النووية التي اجرتها كوريا الشمالية يوم 6 كانون الثاني/يناير وإطلاق القمر الصناعي يوم 7 شباط/فبراير الذي إستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ويحمل هذا القرار الرزمة الخامسة من العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية منذ عام 2006، والتي يقف جميع أعضاء المجلس بحزم وراء التدابير المقترحة في الرزمة الجديدة. والقرار يحمل نصوصا قوية جدا حيث يدين القرار الجديد بأشد العبارات التجربة النووية لكوريا الشمالية يوم 6 كانون الثاني/يناير ويعتبرها “انتهاكا وتجاهلا صارخا لقرارات المجلس ذات الصلة”، وكذلك يدين تجربة 7 شباط/فبراير في إطلاق القمر الصناعي الذي إستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.  ويكرر القرار مطالب المجلس السابقة بتخلي كوريا الشمالية عن جميع الأسلحة النووية والبرامج النووية الأخرى، فضلا عن أسلحة الدمار الشامل وبرامج الصواريخ الباليستية.

والقرا ر الجديد يشمل توسعا كبيرا في نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية عن طريق إضافة ما يسمى التدابير القطاعية، وفرض حظر على جميع صادرات كوريا الديمقراطية من الفحم، والحديد، وخام الحديد والذهب، وخام التيتانيوم وخام الفاناديوم والمعادن الأرضية النادرة، ومنع تزويد كوريا الشمالية من جميع أنواع وقود الطائرات، بما في ذلك وقود الصواريخ.

وعلاوة على ذلك، فالقرار الجديد يضيف إلى القرار السابق 2094، الذي أعطى الدول حق تفتيش السفن من وإلى كوريا الشمالية إذا كان لديهم سبب للاعتقاد أنها تحتوي على مواد محظورة ملزمة، حق تفتيش جميع الشاحنات الذاهبة إلى كوريا الشمالية  أو القادمة منها. كما يحظر تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات وتقديم خدمات لطواقمها،أو السماح بتسجيلها، داعيا في الوقت ذاته الدول لإلغاء تسجيل أي سفن مملوكة من كوريا الشمالية أو التي تسيطر عليها.  بالإضافة إلى ذلك، يـقرر أنه ينبغي على الدول حظردخول أي سفينة لموانئها يشتبه في أنها تحمل مواد محظورة.

ويوسع القرار نطاق العقوبات المالية من خلال فرض تجميد الأصول على جميع الأموال والموارد الاقتصادية الأخرى التي تملكها أو تسيطر عليها حكومة كوريا االشمالية أو من قبل حزب العمال الكوري، إذا  ثبت أنها مرتبطة مع برامجها النووية أو الصاروخية أو أي أنشطة أخرى محظورة.  كما يشدد النص على القيود المالية القائمة عن طريق حظر فتح وتشغيل أي مكاتب لمصارف جمهورية كوريا االشمالية في الخارج، فضلا عن افتتاح مكاتب جديدة للمؤسسات المالية الأجنبية في كوريا الشمالية في جميع الظروف – وليس فقط إذا كانت هناك أسباب للاعتقاد بأن الأنشطة مرتبطة بالبرامج المحظورة، إلا بموافقة لجنة العقوبات في وقت مبكر.

ويقترح القرار توسيع نطاق الحظر المفروض على الأسلحة لتشمل الأسلحة الصغيرة، التي سبق أن تم استبعادها، ويوضح أن الحظر يشمل نقل الأسلحة للإصلاح والصيانة، وهو ما يتماشى مع التوصية التي قدمها فريق الخبراء الذي يقدم المشورة والمساعدة للجنة العقوبات حسب القرار 1718. ويتضمن القرارالجديد فرض حظر على نقل أية مادة إذا كانت الدولة لديها سبب للاعتقاد أنها يمكن أن تسهم في تنمية وقدرات القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن القرار يفرض تدابير جديدة تستهدف الشبكات العاملة لتعزيز الانتشار النووي، بما في ذلك التزام الدول بطرد الدبلوماسيين من أراضيها أو أي ممثلين حكوميين آخرين، فضلا عن غيرهم من المواطنين الأجانب المشاركين في التهرب من العقوبات، وإغلاق مكاتب الكيانات التي تساهم في إنتهاك العقوبات القائمة.  كما يفرض القرار حظرا على تعليم وتدريب الإخصائيين في كوريا الشمالية.

وعلاوة على ذلك، فإن القرار يسمي 13 شخصا إضافيا على قائمة المشمولين بالعقوبات والذين يخضعون لحظر السفر وتجميد أصولهم التجارية، بمن فيهم العديد من ممثلي المؤسسة الكورية للتنمية والتعدين ووزارة للطاقة الذرية، ومكتب الطاقة والاستطلاع – وهي منظمة وصفت بأنها تابعة للاستخبارات الكورية،  وكذلك وزارة الصناعة والذخائر.

وأخيرا يوسع القرار قائمة المواد الحساسة المحظورة ويجعل ربط ما يسمى “التقاط كافة المواد ذات الاستعمال المزدوج” الذي ورد في نص القرار 2094 والمتعلق بنقل هذه المواد من أو إلى كوريا الشمالية محظورا تماما بدل مجرد دعوة الدول للقيام بذلك.