الأردن : لماذا استهدف النواب قضاة المحكمة الدستورية ؟
أرغب في أن تقرأوا معي هذه المذكرة النيابية التي قدمت لرئاسة المجلس منتصف الأسبوع ، وستفاجأون في نهاية المقال بسبب تقديمها ، وفق تصوري الشخصي ، والذي تؤيده المعطيات :
نحن النواب الموقعين أدناه ، وسندا لأحكام المادة 95 الفقرة 1 من الدستور ، نقترح تعديل الفقرة " ب " من المادة 20 من قانون المحكمة الدستورية رقم 15 لسنة 2012 :
يتقاضى الاعضاء الآخرون مكافأة مالية تحدد قيمتها من قبل الرئيس بدل الجلسات التي تعقد للنظر في طلبات الطعن في دستورية القوانين والأنظمة النافذة أو التفسير المقدمة للمحكمة ، وذلك للأسباب التالية :
- حفاظا على المال العام وتوفيرا للنفقات المالية الباهظة الممنوحة لأعضاء المحكمة من رواتب وعلاوات وامتيازات .إلخ.... .
- المبالغ المرتفعة المترتبة على جواز الجمع لعضو المحكمة بين أي راتب تقاعدي يتقاضاه والراتب والعلاوات المقررة .
- عملا بتجارب بعض الدول التي يكون فيها أعضاء المحكمة غير متفرغين حيث يتم دعوتهم للإجتماع بناء على طلب الرئيس كلما دعت الحاجة لذلك للنظر في طلبات الطعن أو التفسير المقدمة للمحكمة .
المذكرة هذه ، وقعها 34 نائبا ونائبة ، وقد وصلتني قبل استكمال توقيعها كما يبدو ، فما هو يا ترى الدافع وراء كتابتها وتقديمها وتوقيع عشرات النواب عليها ؟.
ولأن خير الكلام ما قال ودل ، فإن سبب تقديم هذه المذكرة ضد المحكمة الدستورية وقضاتها يعود لكون المحكمة رفضت تقاعد النواب .
...
...
مذكرة نكاية ، أليس كذلك ؟ .
د. فطين البداد
