الأرامل يواجهن نظرة المجتمع السلبية لهن وقلة الامكانات الاقتصادية

المدينة نيوز- تواجه الارامل عددا من التحديات والمعيقات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، والالتزامات المادية، بدءًا بفقدان تغطية التأمين مروراً بصعوبة الحصول على القروض وتحملهن مسؤولية رعاية الأطفال وانتهاء بسداد ديون الزوج المتوفى.
وتشير الاحصاءات السنوية الى زيادة أعدادهن، ما يدعو الخبراء الى إيجاد برامج واستراتيجيات تمكّن الارملة والمطلقة بحد سواء من تعزيز مكانتهن ودورهن في المجتمع.
وتشير الجمعية العامة للأمم المتحدة الى ان ملايين الارامل في العالم يعانين الفقر المدقع والنبذ والعنف والتشرد والاعتلال والتمييز بحكم العرف والقانون، وانهن أكثر الفئات تعرضا للتهميش والعزلة، إضافة الى ان الارملة الشابة تواجه تحديات بوصفها ربة أسرة ما يتعين عليها مسؤولية النهوض برعاية الاطفال، دون أن تتاح لها فرص اقتصادية تذكر.
الامين العام للأمم المتحدة بان كي - مون قال في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للأرامل الذي يصادف الثالث والعشرين من حزيران من كل عام أنه يوجد نحو 259 مليون أرملة في العالم نصفهن تقريبا يعشن في فقر. وتتعرض الأرامل في أغلب الأحيان للوصم من جانب أسرهن ومجتمعاتهن المحلية. وتعاني كثيرات منهن من التمييز بسبب السن والنوع ويعيش بعضهن حياة يغلب عليها الإيذاء البدني والجنسي.
وأضاف انه لا تتوافر لدى الأرامل المسنات في أغلب الأحيان إلا موارد اقتصادية محدودة، بعد أن فنيت أعمارهن في أعمال شاقة لم يتقاضين عنها أجرا. وحتى في البلدان المتقدمة النمو، يمكن أن تكون قيمة المعاشات التقاعدية التي تحصل عليها النساء أقل من تلك التي يحصل عليها الرجال بنحو 40 في المائة.
وبحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة وبحسب التعداد السكاني الاخير لعام 2015 بلغت نسبة الارامل من الاناث في الفئة العمرية 60 سنه فما فوق 74.9 بالمئة مقابل 9.33 بالمئة للذكور.
مدير عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات قالت إن صندوق المعونة الوطنية وجد لحماية الاسرة الفقيرة اقتصاديا ضمن اطار أنظمة العمل في الصندوق، اذ ان نسبة الارامل هي الاعلى من بين الفئات التي تطلب المعونة، اذ تبلغ الفاتورة الشهرية للمعونة النقدية للأرامل حوالي مليون و161 ألفا و824 دينارا يتم توزيعها لـ(12.178) أرملة، بما مجموع عدد أفراد الاسر التي تعيلها الارامل بنحو (38.270) فردا.
المجلس الوطني لشؤون الاسرة أخذ بعين الاعتبار كبار السن بما فيهم الارامل من خلال عدد من البرامج والاستراتيجيات منها الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن التي تم إعدادها خلال عام 2008 من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة روح العمل التشاركي بين المؤسسات من خلال العمل والتعاون مع وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة، والمجلس التمريضي الأردني وأمانة عمان ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى العديد من الخبراء من الجامعات والمؤسسات المعنية بكبار السن، وشكلت الاستراتيجية انجازا وطنيا يهدف لتحسين نوعية الحياة لكبار السن، وتمكينهم من حياة كريمة في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبقدراتهم على مواصلة العطاء، ودعم الروابط وتمتين أواصر التواصل والحوار بين الأجيال.
واشارت الاستراتيجية الى ارتفاع نسبة الارامل من الاناث بالمقارنة مع الارامل من الذكور حيث اشارت الاستراتيجية الى ان المرأة المسنة بحاجة إلى الخدمة والعناية والرعاية كون النسبة العظمى منهن أرامل وعازبات، ونسبة المتزوجات أقل، بصورة واضحة، عن الذكور المتزوجين. ويمكن تفسير هذه الفروقات بانتشار الزواج المبكر لدى الإناث والفارق في سن الزواج بين الذكور والإناث والنظرة المجتمعية المتمايزة بين الذكور والإناث فيما يتعلق بزواج المطلقين وتفضيل النساء عدم الزواج مرة أخرى من أجل رعاية وحماية أطفالهن.
وأشار المجلس الى انه سيساعد صناع القرار عند التخطيط لوضع البرامج ذات العلاقة بكبار السن بالإضافة الى انه سيكون الانطلاقة لتحديد الأولويات في تحديث الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام المقبلة.
ومن ابرز ما اشار اليه التقرير التحليلي لضرورة العمل عليه الى ان نسب الأمية بين كبار السن حوالي 36.8 بالمائة، وللمسنات الإناث 55.6 بالمائة، بالإضافة الى نقص المخصصات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعنية بكبار السن. كما ان هنالك محدودية في قواعد البيانات الخاصة بكبار السن وعدم قيام الكثير من الجهات بتصنيف البيانات وفق الفئات العمرية.
وتشير رئيسة جمعية الحنان لرعاية الارمل والايتام زاهية صلاح الى ان الجمعية تسعى لتمكين الارامل من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية للأرامل و الأيتام الذين يبلغ عددهم 316 أرملة ويتيم، و تأهيل أسر الأرامل والأيتام بمشاريع إنتاجية مدرة للدخل كمشروع التدريب على الخياطة لسبعة عشر أرملة مع تزويدهن بماكينة خياطة لكل واحدة منهن، وتعليمهن على الصناعات والحرف اليدوية والعمل على تسويقها كصناعة الشمع والخزف والتطريز والطباعة على الأقمشة.
وأضافت الى ان الجمعية تعمل على توفير التأمين الصحي والاتصال مع المستشفيات الخاصة والحكومية وتأمين النظارات الطبية وسماعات القوقعة والدواء العلاجي اللازم لهن، وتزويدهن بالمواد التموينية من أطعمة ولحوم، وتقديم المساعدات المادية لطلاب الجامعة المتفوقين.
وبالرغم من قلة الابحاث والدراسات المتعلقة بواقع الحال المعيشي للأرامل، فإن الحاجة ملحة لوضع سياسات وبرامج تنموية تهدف لرفع الفقر والتمييز والعنف والمعاناة التي تعانيها الارامل واطفالهن، مبينة اساءة معاملة الارامل واطفالهن تشكل انتهاكا من أخطر انتهاكات حقوق الانسان.
وبينت صلاح أهمية تمكين الارامل من خلال توفير فرص عمل وتعليم لهن، وإشراكهن في الانخراط بالحياة العامة بعيدا عن الانطواء والعزل، وتفعيل مشاركتهن عبر مؤسسات المجتمع المدني.
ووفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وبحسب المادة 84، فإنه حفظ حقوق الارملة، اذ يحق للأرملة الجمع بين راتبها التقاعدي أو راتبها بسبب الاعتلال أو أجرها من العمل ونصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها، حيث تسري أحكام هذا البند على الأرملة المستحقة لنصيبها قبل سريان أحكام هذا القانون وذلك اعتباراً من تاريخ نفاذه، والذي اعتبر نافذا من الاول من آذار لعام 2014.
كما أعطى القانون للأرملة الحق في الجمع بين نصيبها من راتب التقاعد أو راتب الاعتلال الذي يؤول إليها من زوجها ونصيبها من رواتب التقاعد أو رواتب الاعتلال التي تؤول إليها من والديها وأبنائها.
يذكر انه في الثالث والعشرين من حزيران لعام 2011 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوما عالميا للأرامل اقرارا بالوضع الخاص للأرامل من كل الأعمار والمناطق والثقافات.
--(بترا)