عن الانتخابات ونتيجة الإسلاميين وما بعدها

من الصعب الحديث عن مفاجأة لافتة في الانتخابات التي تابعناها ونتائجها خلال الأيام الماضية، فقد جرى تصميم القانون، ومن ضمنه توزيع الدوائر لكي يصل إلى هذه النتيجة التي تعني برلمانا عماده نواب الخدمات، فضلا عن الأبعاد المتعلقة بطريقة توزيع المقاعد تبعا لحسابات سياسية مفهومة. من الواضح أن تدخلا لافتا لم يحدث في العملية الانتخابية، إذ تمت بشكل طبيعي نسبيا، ولعلها المفاجأة الوحيدة التي يمكن تسجيلها بالنسبة للبعض في ظل إشاعات سابقة عن تدخلات كانت ستجري. أما نسبة الاقتراع وتدنيها، فهي طبيعية، ومتوقعة، لا سيما في عمان وإربد والزرقاء، حيث يتراجع الحشد العشائري. لكن عموم نسبة التصويت المتدنية (37 في المئة)، إنما تعني أن القناعة بالمجلس ودوره قد تراجعت، وأن أكثرية من ذهبوا للصناديق قد فعلوا ذلك لاعتبارات عشائرية، مع نسبة لا بأس بها ذهبت لاعتبارات سياسية، وصوّت جزء معتبر منها لقوائم الإخوان ومن تحالفوا معهم. في هذا السياق، يمكن القول إن الحقيقة التي يعرفها الجميع قد تأكدت من جديد، ممثلة في أن الإخوان هم القوة السياسية والحزبية الوحيدة المتماسكة والفاعلة، ولم تنجح كل المحاولات والتجارب الرامية إلى إخراجهم من المشهد السياسي، من دون أن يعني ذلك أن ما جرى خلال الأعوام الأخيرة لم يؤثر عليهم بهذا القدر أو ذاك، وهو ما ينبغي أن يلتفتوا إليه خلال المرحلة المقبلة، وبالطبع على نحو يعيد اللحمة للجماعة أكثر فأكثر، لا سيما أن ما جرى يمثل فرصة لذلك، ويبدو أن المزاج العام يشير إلى نفس تصالحي وإيجابي مبشّر. في النتائج، نعود إلى القول إن عماد المجلس هم نواب الخدمات الذي حملهم المال أو حملتهم العشيرة إلى المجلس، وهؤلاء لن يتغير عليهم الكثير من حيث مواقفهم التي غالبا ما تدور مع الحكومات حيث دارت من أجل تحصيل خدمات لناخبيهم، من دون أن نعدم من بينهم من يتخذ مواقف مختلفة بين حين وآخر تبعا للقضية المطروحة. ولما كانت كتلة (الإخوان وحلفاؤهم) هي الجديدة، فهي التي تستحق التوقف أكثر من غيرها، وهنا يمكن القول إن ما ينبغي أن يتذكره هؤلاء هو أنهم جاؤوا إلى المجلس بتصويت سياسي، وليس خدماتي، وعليهم تبعا لذلك أن يكونوا نوابا سياسيين، وليسوا خدماتيين بالمعنى التقليدي، أي أن يسجلوا مواقف تنحاز إلى الضمير الجمعي لكل الناس في القضايا الداخلية والخارجية، وألا يتورطوا في المقايضات التي تشغل نواب الخدمات. سيتعرضون من دون شك لضغوطات من أجل إضاعة الوقت في قضايا فردية هنا وهناك، لكنهم بذلك يخرجون عن السياق العام الذي حملهم إلى المجلس ممثلا في الأمل بوجود صوت مختلف ومواقف مختلفة. هي مرحلة حساسة من دون شك، وفيها الكثير من القضايا الداخلية والخارجية التي ستطرح، وعليهم تبعا لذلك أن يسجلوا مواقف تدافع عن الحق والعدل، وعن هواجس الناس، ولا شك أنهم سيجدون من الآخرين من يتوافق معهم في هذا المضمار، بل لا يُستبعد أن يجدوا من ينافسهم أيضا، وهذا أمر إيجابي من دون شك، ما دامت منافسة في ساحة خدمة المصالح العليا للناس، وفي مضمار التعبير عن ضميرهم الجمعي في قضايا الداخل والخارج، وهي كثيرة بكل تأكيد، إن كان في ملف الاقتصاد، أم ما يتعلق بهذا الحريق الذي يشتعل في الإقليم، ويؤثر على البلد، كما يؤثر على الملف الفلسطيني الذي هو ملف أردني أيضا إذا ما نظرنا إليه من زوايا تأثيراته الواقعية، فضلا عن الجوانب المبدئية.

(الدستور 2016-09-24 )