"حلم مواطن أردني" 2025!

من خلال سلسلة لطيفة من المقالات في صحيفة "الحياة" اليومية، قام الكاتب السعودي جمال خاشقجي، باستنطاق رؤية المواطن السعودي وأحلامه لما يريد أن يتحقق، وتحققه الدولة مع حلول العام 2030، في مقابل التصوّر الذي وضعته الحكومة بعنوان "رؤية 2030"، التي تتضمن الخطوط العامة للتحولات المطلوبة من الدولة، والأهداف والسياسات التي ستحقق هذه الأمور، ومن ذلك برنامج التحول الوطني 2020.

الخطة الحكومية السعودية تتضمن تصوّرات للتغييرات المطلوبة على مستوى الخدمات والاقتصاد والتنافسية والكفاءة البيروقراطية والتعليم ومختلف المجالات. أمّا مقالات خاشقجي، فتضمنت أولويات وهموم المواطنين وما يريدون تحقيقه خلال الأعوام المقبلة (إلى 2030)، ومن ذلك الاستقرار السياسي والوظائف والأمان الصحي والتعليم، ثم أمور أخرى، مثل توفير 500 ملعب كرة قدم جاهز، وأرصفة للمشاة، ومواقف سيارات... فهي أحلام ما بين السياسات العامة والأولويات الاقتصادية والاجتماعية والحياة اليومية والخدمات والرفاهية.

دفعتني مقالات خاشقجي إلى قراءة "رؤية 2030"، وبرنامج التحول الوطني السعودي، ثم العودة إلى الرؤية الأردنية للعام 2025، وهي بالمناسبة على الصعيد الاقتصادي والمهني والرقمي لا تقل في الجودة، نظرياً، عن الخطة السعودية للعام 2030، لكنّ هذه الخطة الأردنية لم تحظ باهتمام وبأهمية حقيقية لدى المواطنين، وربما لدى نسبة كبيرة من المسؤولين، وبعد الاحتفاء بها لمدّة أسبوع ألقيناها في الأدراج، كما فعلنا مع باقي الوثائق!

تتناول الرؤية الأردنية المجالات المختلفة؛ من مستوى الدخل إلى الصحّة والتعليم والاقتصاد والتجارة.. إلخ. لكنّ مشكلتها تتمثل في معضلات رئيسة؛

أولاً، المصداقية. فهناك "انعدام" (وليس فقط ضعف) في مصداقية الدولة ومدى جديتها في تنفيذ كمّ كبير من الخطط والوثائق والتصورات النظرية والاستراتيجيات التي وضعت سابقاً، في مختلف المجالات، ما أفقد أي مجهود من هذا القبيل أي قيمة أو أهمية لدى المواطنين.

أعرف تماماً أنّ "المرجعيات العليا" تريد، بالفعل، تطبيق استراتيجية الأردن في العام 2025، ويتم وضع فقرات عنها في مختلف الخطابات المرتبطة بالاقتصاد، لكن المشكلة أنّ الحكومات تتعامل مع القضية بصورة سطحية وشكلية وغير جديّة، فهي -أي الحكومات- تفكّر فقط في المدّة التي ستمكث فيها، وبإدارة الشأن اليومي، بعيداً عن المخطط الاستراتيجي.

فإذا لم تكن الحكومات جديّة، فكيف يمكن أن نقنع المواطن بأنّ هذه الاستراتيجيات قيد التطبيق والتنفيذ؟

ثانياً، الأنسنة. فهذه الوثيقة تفتقد إلى "الأنسنة"، إذ هي أرقام مجرّدة، ضرورية ومطلوبة لنعرف أين نضع أرقامنا، لكنّها "كمّ" بلا "كيف"، جعلت من الرؤية صمّاء، لا يجد المواطن فيها ما يثير اهتمامه وتفكيره، وغالبية الناس لا تفهمها.

لذلك، إذا أردنا أن نحوّل تلك الوثيقة إلى "حلم" للمواطن الأردني، وجزء من أولوياته واهتماماته، اقتصادياً وخدماتياً وتنموياً، فلا بد من "أنسنتها" وإعطائها طابعاً مجتمعياً، وتعزيزها بلغة يفهمها المواطن العادي، على غرار مقالات خاشقجي، لنعيد صوغ السؤال الأردني: بماذا يحلم المواطن الأردني في العام 2025؟ وكم يتطابق هذا الحلم مع ما تقدّمه الوثيقة من طموحات اقتصادية ومالية، على صعيد سوق العمل والوظائف والتعليم والتأمين الصحي والخدمات العامة والمرافق؟

لا نريد أن نكبّر الحلم كثيراً ونغرق في "اليوتوبيا" والأيديولوجيا. لكن نريد أن نسأل، بالفعل: ماذا يريد المواطن العادي البسيط ابن الطبقة العامة، وابن الطبقة الوسطى؟ سكنا لائقا (ماذا حدث بسكن كريم؟!)، مواصلات محترمة، تعليما مجانيا كفؤا، بيئة نظيفة، ملاعب وخدمات عامة ومرافق متاحة، فرص عمل مناسبة (الرجاء فكّونا من قصة ثقافة العيب، وأصلحوا قوانين العمل وظروفه، وأعيدوا هيكلة سوق العمل).

لا أعرف، لماذا أشعر أن الحكومة السعودية جادة بالتحول وبدأت به، وأنّنا لسنا كذلك، هل توافقونني؟!

(الغد2016-10-25)