استرجاع مال غير مستحق
أنهت 79 شركة نتائجها المالية للربع الثالث بخسارة بلغ مجموعها 112.8 مليون دينار , حدث هذا بينما «حنفية» المكافآت والإمتيازات ومياومات السفر مفتوحة لحساب المدراء التنفيذيين ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة فيها وفي بعضها تجاوز حجم خسارة الشركة.
مراقب الشركات وجه مذكرات لإدارات الشركات الخاسرة نبه فيها الى أن مكافآت رئيس وأعضاء مجالس الادارة والرؤساء التنفيذيين فيها موقوفة على نتائج اعمال الشركة بموجب القانون وطلب الإلتزام بتحديد هذه المكافآت في ظل تحقيق الخسائر كما نص عليه قانون الشركات.
بمناسبة النقاش الدائر حول مشروع قانون الشركات الجديد., هل من الضرورة إضافة بند يفرض إعادة هذه المزايا والمكافآت في حال تحقيق الخسارة ؟.
بالنسبة للشركات التي تساهم فيها الحكومة عبر شركة المساهمات الحكومية والتي تختار أعضاء مجلس الإدارة فيها تستطيع أن تفرض على ممثليها إعادة المكافآت والإمتيازات التي حصلوا عليها دون تحقيق نتائج إيجابية , مع أن الأصل هو استبعاد هؤلاء الممثلين بإعتبارهم يمثلون ملكية عامة وليست ملكية شخصية في ظل استمرار فشلهم في إحراز نتائج إيجابية , أما بالنسبة للشركات المساهمة العامة التي لا تمتلك الحكومة فيها أية حصص فمطالبة إداراتها بإعادة الأموال التي صرفت كمكافآت هي مهمة المساهمين طالما أن القانون لم ينص صراحة على إسترجاعها بإعتبار أن قرارات الهيئة العامة ملزمة..
اللافت هو أن إمتيازات المدراء التنفيذيين ورؤساء الشركات مستمرة أو تزداد بينما كانت خسائر الشركات تتفاقم بل إن بعض هذه القيادات لا تزال تتمسك بامتيازاتها بل وتطالب بالمزيد.
لا إعتراض على مزايا كبيرة تقاضاها رؤساء تنفيذيون قادوا شركات كان أداؤها جيدا , لكن أن يكون مستوى
المبالغة فيها وصل حدا غير معقول بحيث يتجاوز مجموع ما يتقاضاه رئيس تنفيذي في بعض الشركات أرباحها عن عام كامل , فانها تصبح في محل إعتراض.
مثل هذه القيود لم تكن ذي بال من قبل لكنها اليوم تجد تركيزا كبيرا تجاوز فرض قيود إضافية على رواتب ومزايا وسيارات كبار الموظفين الى اقتراح استرداد مبالغ بسبب ضعف الأداء وتفاقم الخسائر وإجبار الشركات على الكشف عن تفاصيل مستحقات كبار الموظفين.
وإن كان من خطأ في عدم الربط بين مستوى أجور ومكافآت المناصب العليا في البنوك والشركات بالانجاز أو الربح كمقياس , أو العثرات الادارية والأخطاء المكلفة كأساس , فإن الصواب هو تقليم المبالغة فيها بأكثر من اللازم وتجميدها في مقابل الخسائر وليس تحديدها.
(الراي2016-12-10)
