حد التسجيل للضريبة ضحك على الذقون!

سقوف إستيفاء الضريبة العامة على المبيعات هي ذر للرماد في العيون , لأنها تتيح ثغرة هائلة للتهرب الضريبي .
تحت الضغط حدد قانون الضريبة العامة على المبيعات سقوفا مالية بلوغها يلزم التجار والصناعيين ومقدمي الخدمات التسجيل طوعا في شبكة موردي الضريبة , فكم من هذه الشرائح بلغها ؟
أتاحت هذه السقوف مساحات كبيرة للتهرب , فعلى المكلف أن يثبت بفواتير يملأها أنه لم يبلغ السقف وعلى دائرة الضريبة العامة على المبيعات إثبات العكس , ومثل لعبة القط والفأر تجري العملية , فلماذا التمسك بقواعد متعبة فيها قدر كبير من الشك وصعوبة بالغة من القدرة على بناء الثقة .
حد التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات للقطاع التجاري يبلغ 75 ألف دينار وللقطاع الصناعي 50 ألفا وللقطاع الخدمي 30 ألفا وعلى أي شخص بلغت مبيعاته حد التسجيل خلال 12 شهرا متتالية أو أي جزء منها أن يلتزم بالتسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات ولأنه أثبت سلوكا حسنا فالجائزة هي إعفاءات بالجملة ودعوات لإغتنام فرصة الإعفاء من الغرامات والضرائب الاضافية.
حد التسجيل هو فرصة مناسبة للتلاعب بالفواتير , حتى أن بعض التجار والصناعيين ومقدمي الخدمات لا يقرون بلوغ مبيعاتهم هذه السقف مع أنهم يقومون بتحصيل الضريبة فعلا ولأن القانون آليات القانون ضعيفة , فإن مسألة معالجة هذه الإختلالات بألية الرديات أو الإحتفاظ بالمبالغ تصبح مسألة أخلاقية ومتروكة للضمير !.
تتفق جميع الأراء على أن التهرب الضريبي في أسبابه يعود الى الثغرات القانونية، وتعقيدات الإدارة الرسمية وكثرة الإعفاءات، والنسب الضريبية التي تتغير باستمرار، وغياب الثقافة الضريبية وعدم ثقة المكلف والاعفاءات الضريبية التي يمنحها مجلس الوزراء مثل جوائز الترضية ، وإنكار بلوغ المبيعات السنوية سقف الخضوع للضريبة، ورفض تقديم البيانات الصحيحة التي يتم على أساسها تقدير الضريبة، وتوزيع الإيرادات على أكثر من شركة تقوم بذات العمل وتبيع ذات السلع بحيث لا تبلغ أي منها السقف الذي حدده القانون للتسجيل في شبكة مودري الضريبة أو تخفيض قيمة الفاتورة في حال تم الدفع نقدا.
لماذا الإبقاء على هذه الثغرات , والحل بشمول جميع القطاعات بإستيفاء ضريبة المبيعات بينما تستوفي أصلا من المستهلك وتعود على شكل رديات للحلقات كافة بإستثناء المستهلك نفسه .
إلغاء حدود التسجيل يكفل تحقق العدالة الضريبية ويحد من التجنب الضريبي والتهرب , ويعزز ثقة المستهلك ويجعل جميع المكلفين متساوين , لكن الأهم هو التخلص من التعقيدات غير اللازمة ويعزز إيرادات الخزينة من مصادر واضحة .

الراي 2017-02-27