الضرائب زيادات وتخفيضات

في لقاء وحوار عقده الرئيس هاني الملقي مع كتـّاب ومحرري (الراي) واستمر عدة ساعات ، اتضح أن الهجمة الشعبوية الشعواء ضد القرارات الاقتصادية الاخيرة وضعت الحكومة في موضع الدفاع عن النفس. وحتى القيام بالواجب أصبح يحتاج للاعتذار والتبرير.
التهمة التي يواجهها الرئيس من جانب المدرسة الشعبوية هي زيادة الضرائب والأسعار مما يوفر فرصة شعبوية للصراخ واثبات الموجودية ، والحقيقة أن موضوع البحث هو تخفيض عجز الموازنة وتقليل الحاجة للاستدانة بعد أن وصلت المديونية إلى مستوى يثير القلق.
صحيح أن الأدوية مرة ولكن عدم تناولها في الوقت المناسب سيكون أشد مرارة. وإذا اعترفنا بان الوضع المالي في البلد ليس صحياً ولا يحقق حداً أدنى من الاكتفاء الذاتي ، فلا بد من الاعتراف بضرورة تناول الدواء مهما كان مراً.
لو كانت الاوضاع الاقتصادية والمالية على ما يرام ، فلماذا نستدعي صندوق النقد الدولي للمرة الثانية؟ وإذا كان مستوى الضرائب كافياً أو عالياً فلماذا تضطر الحكومة للاقتراض ، وإلى متى؟.
في محاولتها للدفاع عن النفس ونفي تهمة الجباية قدمت الحكومة مجموعة لها أول وليس لها آخر من التسهيلات والاستثناءات والإعفاءات فالوقت مناسب لتقديم المطالب.
مساء اليوم نفسه (الأربعاء 22/ 2/ 2017) كانت تظهر على شريط الأخبار في التلفزيون الأردني ، الأخبار المحلية التالية:
تخفيض أسعار 40 سلعة ، إعادة نسبة 20% لصندوق إدخارات الحج ، خفض الرسوم على اليافطات بنسبة 60% ، إلغاء مديونية العائلات التي يشكو بعض أفرادها من الإعاقة ، تخفيض التعرفة على المدخلات الزراعية ، زيادة المعونة الوطنية 10% ، مساعدة الأئمة والوعاظ على الزواج ، تمديد جوازات السفر المؤقتة من سنتين إلى خمس سنوات بما يعني تخفيض الرسوم بمقدار 150% ، تمديد جوازات السفر الأردنية من خمس إلى عشر سنوات مما يعني تخفيض الرسم السنوي إلى النصف ، إلغاء ازوداجية الرسوم على اللحوم ، إعفاء 70% من السلع الأساسية من ضريبة المبيعات ، تسهيلات إضافية وعلاجات طبية لحوالي 150 ألفا من أبناء غزة الموجودين لسبب ما في الأردن ، وتخفيض رسوم جوازاتهم المؤقتة إلى النصف ، تسهيلات إضافية وإعفاءات لأبناء الأردنيات. وسيظل الطحين مدعوماً ولو ذهب 50% منه هدراً.
هذه الإعفاءات والاستثناءات هي حصيلة يوم واحد فقط من استجابة الحكومة للضغوط.

المفروض أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ، وهي محل الشكوى ، ستؤمن 450 مليون دينار لتخفيض العجز والدين ، ولكن يخشى أن الإعفاءات والاستثناءات بالجملة ستلغي هذه النتيجة المطلوبة.

الراي 2017-03-01