إصلاح التعليم: وضوح سياسي

قدم الملك في الورقة النقاشية السابعة مساهمة في الحوار الوطني حول إصلاح التعليم ومستقبله. هذا الحوار الذي يدور على مستويات متعددة منذ أكثر من عامين آن الوقت ان يتقدم خطوة إلى الأمام وان يغادر مربع صراع الارادات، فهذه المنهجية في الاوراق النقاشية التي يشارك الملك من خلالها في النقاشات العامة تتجاوز مسألة ان تقوم وسائل الإعلام بترويجها وما تتضمنه من أفكار، بل في خلق نقاشات جديدة ومسؤولة حول القضايا الإصلاحية والانتقال إلى مرحلة جديدة في النقاش تنهي الاختلافات العدمية: هل نريد اصلاح هذا القطاع؟ وما هو مفهوم الاصلاح والتطوير؟  وصولا إلى كيف نصلح هذا القطاع، وما نريده منه، وما هي الاولويات والآليات.
هذه الورقة تقدم للمرة الأولى وضوحا سياسيا حول مفهوم تطوير وإصلاح التعليم في الأردن ومن أعلى سلم القرار السياسي الوطني، وتوضح أن تطوير التعليم أولوية اساسية لا تتقدمه أولوية اخرى ضمن الأولويات الوطنية. صحيح أن المؤسسة البيروقراطية الأردنية لم تتوقف منذ عقدين عن اصدار الوثائق التي طالما وصفت بالاصلاحية وتناولت موضوع تطوير التعليم، ولأنها المرة الأولى التي يتصدى فيها الملك شخصيا لإصدار وثيقة ملكية معمقة في اولوية اصلاح التعليم بعد فترة من الحوارات الوطنية التي حملت الكثير من الفوائد والخطابات المتناقضة والأفكار الجيدة والاخرى الرديئة والعواطف والانفعالات والاتهامات، فإن هذه الورقة تنقل الحوار الى مرحلة نتجاوز فيها مفهوم إصلاح التعليم وأهدافه الى البحث في الأولويات والأليات. 
إصلاح التعليم مسألة مجتمعية وليست قرارات يتخذها تكنوقراط تعليمي أو نخبة سياسية، ولهذا فإن تلك النقاشات العامة مهمة وينبغي عدم تجاوزها بأي حال، لكن لا يمكن ان نستمر الى ما لا نهاية في هذه الحوارات، واليوم يمكن القول ان لدينا رؤية واضحة في العديد من قضايا التعليم الاصلاحية، وإذا كانت لدى الدولة رؤية اصلاحية جادة في التعليم فيجب ان يكون لديها اجابة واضحة وسريعة وحاسمة على كل الازمات المتوقعة اثناء تطبيق الخطط الإصلاحية، فمن المعروف أن الإصلاح دوما، او على الاغلب، يأتي بأزمات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، مدارس الإصلاح والتحديث في العالم ومنذ عقد الستينيات من القرن الماضي أصبحت تعي هذا الدرس جيدا، ويمكن للدولة ان تحول هذه الازمة الى فرص حقيقية للمضي قدما في برنامج وطني جريء للاصلاح يساهم فيه القطاع الخاص الى جانب القطاع العام والمجتمع. 
في الجانب الاخر، ومن باب التذكير علينا ان نشير إلى أن واحدا من اهم اسباب تعثر جهود إصلاح التعليم العام والعالي في الأردن هو الصراع على اجندة الاصلاح في هذا الملف بين قوى سياسية وقوى اقتصادية وداخل مدارس التكنوقراط الرسمي نفسه  فلا يوجد قطاع شهد خططا إصلاحية ومؤتمرات ولجانا مثل قطاع التعليم ومعظمها بدون جدوى، نتيجة لحجم الصراع على اجندة التعليم، فهل حان الوقت لحسم هذه الصراعات المعلنة والخفية والانتقال الى خطط تنفيذية تفصيلية في كل جزئية من محاور الاصلاح، وادارة النقاش حولها والاخذ بعين الاعتبار أن لا إصلاح أو تحديث بدون أزمات.

الغد 2017-04-21