أهداف عملية لسنة جديدة

هناك بعض المؤشرات الاقتصادية والمالية التي قد تصلح كشعارات ولكنها لا تصلح بحد ذاتها كأهداف مسـتقلة لأنها محصلة عوامل متعـددة هي التي تخضع للسيطرة، فعلى من يريد تخفيض العجز التجاري أن يعمل على زيادة الصادرات وتخفيض المستوردات، فإذا حصل ذلك كان تخفيض العجـز التجاري نتيجة طبيعية.

بنفس المعنى لا نستطيع استهداف تخفيض العجـز في الحسـاب الجاري لميزان المدفوعات بحد ذاته، فهو محصلة عوامل عديـدة، فلا بد من العمل للتأثير على تلك العوامل ، ومنها الصادرات والمستوردات من السلع والخدمات، وحوالات المغتربين الواردة والصادرة، والمنح الخارجية، ومقبوضات السياحة الواردة ومدفوعات السياحة الصادرة، إلى آخره.

العمل على تخفيض العجز المثلث في الميزان التجاري والحساب الجاري والموازنة العامة يكون بالتأثير على العوامل التي تؤدي إلى زيادة أو إنقاص هذه المؤشرات الهامة التي تعطي نتائج تفاعل عوامل عديدة، أكثرها يخضع للسيطرة ويتجاوب إلى حد ما مع السياسات المطبقة.

من هنا فإننا نقترح بعض الأهداف الاقتصادية والمالية لعام 2011، وإن كان بعضها محصلة عوامل عديـدة، فالمفروض أن يتحقق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بمعدل لا يقل عن 4%، في ظل تضخم لا يزيد عن 6%، ولن ترتفع الصادرات الوطنية بنسبة 10% فما فوق، ولا ترتفع المستوردات إلا بنسبة 6% فأقل، وان تنخفض نسبة البطالة على مدار السنة إلى مستوى 12%، وأن تستقر نسبة الفقر عند مستوى 12% أيضاً، وأن يرافق ذلك خلق 100 ألف فرصة عمل، وأن يستمر نمو السياحة بنسبة 15%، وأن تتحقق كل الإيرادات المقدرة في الموازنة في حين تقوم الحكومة بتخفيض النفقات الجارية بحيث لا تزيد عن الإيرادات المحلية لتكون نسبة التغطية 100%.

هذا العام الصعب مالياً ليس الوقت المناسب لتنفيذ المشاريع الكبرى إلا بالقدر الذي يتبنـاه القطاع الخاص المحلي والخارجي. وفي هذا المجال لا بد من قرار حكومي حاسم حول الاتجاه العام، فهل تريد الحكومة أن تتوسع ولو على حساب المديونية، أم تأخذ بسياسة التحفـظ وتخفيض العجز والسيطرة على المديونية ولو أدى ذلك إلى التشدد في جدول الأولويات.

هل الأولوية لجلب المنافع أم دفع الأخطار. (الرأي)