المنظور الاقتصادي 2011
ما زال البعض يعيش أجواء الأزمة العالمية ويفترض استمرارها في عام 2011، مع أنها أصبحت وراءنـا منذ أكثر من سنة، فقد حقـق الاقتصاد العالمي في سنة 2010 نمواً بمعدل يقارب 5% وهو أعلى من المتوسط العام، فكان النشاط الاقتصادي العالمي أفضل من المعتـاد.
حتى في مركز الأزمة العالمية حقـق الاقتصاد الأميركي نمـواً بالأسـعار الثابتة خلال سـنة 2010 بمعدل 8ر2%، وهي نسبة عالية بالمقاييس الأميركية.
الاتحاد الأوروبي بدوره الذي اجتاز أزمتين في اليونان وايرلندا، حقق نمواً جيـداً بقيـادة الاقتصاد الألمـاني الذي كان نموه الأسـرع بين جميع الدول الصناعية ذات الاقتصادات المتقدمة.
في جنوب وشرق آسـيا، وخاصة الهند والصين، ما زال النمو يتحقق بنسب عالية جداً، لدرجة أن الاقتصاد الصيني أصبح الثاني عالمياً بمقياس حجم الناتج المحلي الإجمالي، وإن كان ما زال في المرتبة 94 من حيث حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
هذا هـو الحال في العالم، فماذا عن بلدنا، حيث صدرت بعض الإشـارات الإيجابية القويـة، فالنمو الاقتصادي أخذ اتجاهاً صعودياً، ربعاً بعد آخر ووصل إلى 5ر3% في الربع الثالث ثم جاء مؤشـر البطالة في الربع الرابع لينخفض إلى أدنى مستوى تم تسـجيله منذ بعض الوقت وهو 9ر11%.
مستوى النشاط في الاقتصاد الأردني أفضل مما يرى المراقبون، ويعطي نتائج أفضل من التوقعات، ولو أن المتعاملين في السوق المالي لم يقرأوا ما يحدث في العالم، حيث ارتفع مؤشر الأسهم العالمي في سنة 2010 بنسبة 20% في حين انخفض مؤشر الأسهم الأردنية بنسبة 7%.
بدأ الحديث عن سـنة 2011 خجـولاً، يتراوح بين التحفظ والتشـاؤم بالرغم من المؤشرات والدلائل الإيجابية. من المفهوم أن تأخـذ الحكومة موقف الحذر والتحفظ، وهي تفضل أن يأتي الإنجـاز أفضل من التوقعات وليس العكس. غير المفهوم أن يكون المحللون أقرب إلى التشـاؤم لأن من يحذر ويصف السنة الجـديدة بأنها ستكون صعبة يبدو أكثر حكمـة وعلماً!.
التحدي الحقيقي في عام 2011 يكاد يقتصر على الموازنة العامة، فهي تنذر بعجز كبير وتوسـع في الإنفاق الرأسمالي اعتماداً على المديونية. وفي هذا المجال تستطيع الحكومة أن تفعل الكثير. (الرأي)
