هل ستجرى الانتخابات البلدية في موعدها؟
لا أحد يعرف ما إذا كانت الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها في شهر تموز المقبل أم لا.
رئيس الحكومة أعلن أمام مجلس النواب عن عزم الحكومة تقديم مشروع جديد للبلديات في سياق مراجعة لتجربة دمج البلديات.
وزير الشؤون البلدية رابحة الدباس، أعلنت الاثنين الماضي من منتجع ماعين السياحي أن "هناك قصورا في التشريعات التي تحكم العمل البلدي، ولا بد من إصدار تشريعات عصرية ملائمة لتطورات العصر التي أصبحت لا تحتمل الانتظار".
ما هي خطة الحكومة لإنجاز ما وعدت به من مراجعة لتجربة دمج البلديات واستصدار قانون جديد للانتخابات البلدية؟ لم نسمع حتى الآن سوى عن ورشة عمل عقدت في منتجع ماعين السياحي بمشاركة رؤساء بلديات مراكز المحافظات، لسماع ملاحظاتهم وأفكارهم (بالمناسبة لماذا يعقد الاجتماع في منتجع سياحي، ألا توجد قاعة في الوزارة تتسع لعشرين شخصا أو أكثر قليلا، هل هو التقشف؟!).
لم يبق سوى ستة أشهر على موعد إجراء الانتخابات والعجلة تسير ببطء، ما يشي أن الانتخابات لن تجري في موعدها المفترض، وسوف تخرج علينا الحكومة في الوقت الذي يناسبها لتقول لنا بأن الانتخابات ستؤجل إلى أن يتم إنجاز "قانون عصري" للانتخابات البلدية.
هذا تلكؤ غير مبرر، واستسهال في تأجيل الاستحقاقات الديمقراطية، بذرائع نصنعها بأيدينا.
الشفافية، واحترام الجمهور والرأي العام، يتطلبان أن تعلن وزارة البلديات عن رزنامتها للوصول إلى الانتخابات البلدية، والإعلان عن موعد محدد لإجرائها منذ اليوم، ليتسنى للمهتمين والنشطاء في المجتمعات المحلية، الاستعداد الكافي لها.
من حق الرأي العام والجمهور أن يعرف ماذا جرى في منتجع ماعين، وما هو رأي وملاحظات رؤساء البلديات في مراكز المحافظات، لأن ملاحظاتهم في غاية الأهمية، كونها تنطلق من تجربة معاشة، وهم أكثر من غيرهم قادرون على تقييم تجربة الدمج التي تتعرض لانتقادات كثيرة، ليست جميعها تنطلق من نظرة شمولية وبعضها يُخضع التجربة لحسابات مناطقية أو انتخابية. ومتى ستسمع الوزارة رأي الآخرين في الدمج والقانون برمته؟
أما في البعد الانتخابي التمثيلي، فالأمر يستحق الدراسة والتشاور للوصول إلى صيغ انتخابية جديدة تتجاوز ما كان معمولا به سابقا، حين كان يتشكل المجلس البلدي من أعضاء يجري انتخابهم فرادى من مناطق جغرافية محددة، تخضع غالبا للتقسيمات العشائرية، ما أفقد العملية الانتخابية التنافس على أسس برامجية وحصرها في التنافس بين الأفراد. ولا نستبعد أن يحضر المال الانتخابي من جديد في الانتخابات البلدية إذا ما اعتمد نفس الأسلوب والطريقة الانتخابية القديمة.
نقترح أن يُعتمد أسلوب "القائمة النسبية" في تشكيل المجلس البلدي، وأن يجري التنافس بين القوائم. وهذا من شأنه أن يبعد التنافس عن الصراعات العشائرية أو الفرعية، ويوجهها نحو البرامج والمواصفات الشخصية للمرشحين. والأهم أن اعتماد القائمة النسبية، سيساعد كثيرا على دمج مكونات المجتمع المحلي، وسوف تتشكل القوائم الانتخابية بالضرورة بغض النظر عن يافطتها السياسية من جميع السكان القاطنين في حدود البلدية.
قد يقال إن الأخذ بالقائمة النسبية سوف يسيّس الانتخابات البلدية والعمل البلدي لاحقا. وسوف تتردد على مسامعنا الأسطوانة المغلوطة التي تقول إن الانتخابات البلدية انتخابات خدمية وليست سياسية.
كلا أيها السادة، الانتخابات البلدية انتخابات سياسية، وهي تنافس بين برامج خدمية، وفي الدول الديمقراطية هي تنافس بين الأحزاب، لأن لكل حزب برنامجه وأولوياته واهتماماته، والمواطن يختار بينها.
المجلس البلدي المكون من الفائزين من القوائم النسبية سيكون فيه "صراع إيجابي" على الخدمة، وستتعزز الرقابة المتبادلة والشفافية في أعماله، وهذا ما نحتاجه بالضبط.(الغد)
