رسالة مؤسسة العدالة الواحدة بخصوص قانون القومية الذي اقرته اسرائيل " نص الرسالة "
المدينة نيوز - : بعث مركز العدالة الواحدة ومقره باريس برسالة إلى ممثلي الأمم المتحدة في فلسطين حول القانون العنصري الذي اصدره الكنيست الصهيوني قبل ايام واعتبر اسرائيل دولة يهودية فقط ضمن ما يسمى " قانون القومية " وأثر ذلك على الشعب الفلسطيني بمختلف فئاته وطوائفه سواء في فلسطين المحتلة عام 1967 أو داخل الخط الأخضر ، وقد وصل جى بي سي نيوز نسخة من الرسالة وتاليا نصها :
السيد ممثل هيئة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية
السيد ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية
السادة ممثلي الهيئات الدبلوماسية في الأراضي الفلسطينية
الموضوع : جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
تتابع العدالة الواحدة ومن موقعها الحقوقي تداعيات القانون العنصري الذي صدر عن الكنيست الإسرائيلي مساء يوم 18 يوليو / تموز 2018 والمسمى بـ"قانون القومية"، الذي يعتبر ترسيخا وعنوانا للانتهاكات المستمرة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية للشرعة الدولية، والتزاماته الدولية في احترام حقوق الإنسان.
وتجد "العدالة الواحدة" أنه من الضروري التوقف عند عدد من الحقائق القانونية تتعلق بالقانون الإسرائيلي الجديد، من أبرزها أن "حالة الاحتلال الواقعة على الأرض الفلسطينية لا تعني السيادة للاحتلال ولا تعني انه يملك تعديل الوضع القانوني، ويحظر عليه اتخاذ أي تدابير تهدف إلى مصادرة الممتلكات الخاصة أو تدميرها، أو الاستيلاء عليها، كما يحظر تدمير الممتلكات الثقافية.
ومن المهم الإشارة إلى انه من المقرر دوليا أن من نتائج العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية أدت في 1967 إلى احتلال جميع الأراضي التي كانت تشكل "فلسطين" الواقعة تحت الانتداب البريطاني، والتي أكدت كل قرارات الشرعة الدولية أن اتخاذ أي تدابير أو إجراءات تقوم بها السلطات الإسرائيلية من اجل التأثير في الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية من قبيل قانون القومية هو باطل وغير مقبول.
ومما لا يدع مجالاً للشك، فإن هذا القانون يعتبر في صياغته وفي أهدافه قانونا لسيادة الاحتلال وللفصل العنصري وضد الديمقراطية، فهو ينتهك قرارات الشرعة الدولية في اعتبار أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس أراضي محتلة لا يجوز التغيير في وضعها، كما أن هذا القانون يقوم عمليا بتكريس حالة من "الابرتهايد" والفصل العنصري، حيث انه يعمل على خلق طبقتين من المواطنة.
بدورها، تؤكد "العدالة الواحدة" ان الصمت العالمي عن جرائم الاحتلال والتهاون في إلزام دولة الاحتلال لقواعد القانون الدولي وعلم دولة الاحتلال أنها فوق المساءلة وخارج أي إجراءات عقابية، أدى إلى تماديها في انتهاك التزاماتها الدولية وعدم الرضوخ للقرارات الأممية، مما يؤدي إلى انتهاك مجموعة من الحقوق الاساسية منها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وحقه في الاستقلال والسيادة وانهاء حالة الاحتلال، تلك الجريمة المستمرة منذ سنة 1948.
وفي هذا الصدد، تدعو "العدالة الواحدة" هيئة الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، والاتحاد الأوروبي، إلى إعلان مسؤولية الاحتلال عن جريمة الفصل العنصري وجريمة الاستيطان اللتان يكرسهما هذا القانون بشكل لا لبس فيه، وتصنيفه كدولة فصل عنصري وخارجة على القانون الدولي.
كما تدعو "العدالة الواحدة" الاتحاد الأوروبي إلى وقف كافة أشكال التعاون الاقتصادي والعسكري مع الاحتلال حتى يتوقف عن ارتكاب جرائمه ومنها إصدار هذا القانون الذي يعد وصمة عار ويكرس سياسة الفصل العنصري التي تمارسها دولة الاحتلال.
وتقبلوا فائق الاحترام
