فشل الرقابة الاقتصادية..النواب شركاء للحكومة

جرت العادة ان توجه الانتقادات للحكومات المختلفة على سياساتها الاقتصادية والفشل الذي اصاب الامن المعيشي للاردنيين دون ذكر لمجالس النواب التي في الواقع كانت شريكا للسلطة التنفيذية في ما آلت اليه الامور.

النواب الذين طالما تباهوا بمطالبهم الخدمية والمناطقية دون النظر الى ما تتضمنه الموازنة من اختلالات جعلت الحكومات المتعاقبة تذعن للكثير منهم وتلبي مطالبهم مقابل صفقات شكلية لا تقدم ولا تؤخر في الاصلاح العام.

السلطة التشريعية كانت في السابق محط انظار وآمال الشارع, لكن في السنوات الاخيرة لم يعد المواطن يرى فرقا في العمل وتحمل مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي بينها وبين نظيرتها السلطة التنفيذية.

الموازنة كانت على الدوام محل تجاوزات من السلطتين, والواقع كانت مجالس النواب تنتظر موسم الموازنة للضغط على الحكومة في تعيينات الفئة الرابعة وفتح الطرق وبناء المدارس التي لا يوجد بها طلبة اصلا.

تقصير النواب لم يكن محصورا فقط بالمطالبات التي ساهمت بالعجز, انما في الرقابة على اداء الحكومة الاقتصادي الذي تتم ترجمته في قوانين الموازنة, فالموازنة التي تعرض عليهم بداية كل عام ويشبعون الحكومة - اثناء مناقشتهم لها - شتما ونقدا سرعان ما يغيبون عنها ولا يقيّمونها بين الفترة والاخرى, وطيلة عام لا يرون ما هو الجديد في الاقتصاد الوطني والتطورات التي طرأت على الموازنة الا في نهاية العام عند اقرار الحسابات الختامية للدولة.

لا شك ان الرقابة كانت مفقودة على جميع المؤشرات المالية بدليل التطور السلبي السريع في العجوزات التي تضاعفت ثلاثة امثال ما كانت عليه قبل عشر سنوات, والاخفاق كان جليا في ضبط نمو المديونية التي باتت في مستويات كبيرة وصلت الى اكثر من 15 مليار دولار.

الفشل كان واضحا للعيان في الفلتان العام الذي اصاب انفاق المؤسسات الرسمية والشرذمة التي شهدها القطاع العام الذي فرّخ مؤسسات خالف بعضها الدستور.

التجاوزات المالية وتنامي حالات الفساد في بعض المؤسسات, امثال برنامج التحول وسكن كريم وصفقة نادي باريس وموارد, كلها كانت امام مرأى مجالس النواب المختلفة التي تقاعست عن تنفيذ ادنى متطلبات ومستلزمات عملها النيابي وهو الرقابة العامة.

الاختلالات التي شابت الموازنة العامة والتي ادت الى اضعاف المشهد الاقتصادي كانت نتاج عملية مشتركة بين السادة النواب والحكومة, والاثنان يتحملان مسؤولية الفشل في الرقابة الاقتصادية, فهل يأخذ المجلس الجديد العبرة مما حدث سابقا في هذا الشأن, أم يستمر في اتباع نفس النهج السابق?.