14 رئيسا عربيا يؤكدون حضورهم القمة العربية الاقتصادية بشرم الشيخ ومشاركة تونس
المدينة نيوز- اعلن وزير التجارة والصناعة المصري المهندس رشيد محمد رشيد ان من 13 الى14 رئيسا عربيا اكدوا حتى الان حضورهم للقمة العربية الاقتصادية التي ستعقد في شرم الشيخ يوم بعد غد الاربعاء وان تمثيل باقي الدول سيكون عالي المستوى.
وقال رشيد في مؤتمر صحافي مشترك عقده اليوم الاثنين، مع الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى، ان السوق العربية المشتركة المقرر اقامتها عام 2020 هي قرار تم اتخاذه فى قمة الكويت، وستسبق اقامة هذا السوق اقامة اتحاد جمركي عام 2015 وقد بدأت الخطوات الجادة لاقامة هذا الاتحاد.
وطالب بتبني مشروعات في الدول العربية تستوعب الاموال العربية المهاجرة الى البنوك الغربية لتحقيق تنمية يشعر بها المواطن العربي، لافتا الى ان مصر فتحت مجالات كبيرة للاستثمار علي اراضيها خلال الاعوام الماضية، في مجالات البناء والتشييد والصحة والتعليم.
وقال رشيد فى رده على سؤال حول ارتباط مشروعات التنمية بعمليات الاصلاح السياسي في الدول العربية، ان كل الدول العربية توجهت الى نظام السوق الحر بعد ان ثبت فشل عمليات الاصلاح الاقتصادي التي تتم في اطار النظام الشمولي وبدون اصلاح سياسي.
وبين ان الشعوب العربية تحتاج الى حوالي40 مليون وظيفة خلال العشرين عاما المقبلة، ورفع مستوى معيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الاساسية إضافة الى ضرورة العمل على حرية انتقال الافراد والسلع والخدمات.
واعلن موسى ان تونس ستكون حاضره في هذه القمة وان وزير خارجيتها سيصل اليوم.
واكد انه تم الاتفاق على مشروعات قرارات ستعرض على القمة تتناول عدة محاور، اهمها تفعيل صندوق تمويل الصناعات الصغيره والمتوسطه، ودعم القدس، ودعم غزه ، والربط الكهربائى، والربط البرى بالسكك الحديديه، والربط البحرى، وربط شبكات الانترنت، واقامة الاتحاد الجمركي، وتحقيق الامن المائي العربي، والامن الغذائي، والحد من الفقر، وتطوير التعليم، وتحسين الرعاية الصحية، وما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، وتحقيق الاهداف التنموية للالفية، مشيرا الى ان مبادرة التنمية العربية تستند الى3 ركائز اساسية وهى البنية الاساسية ودعم الصناعات الصغيرة والتنمية البشرية.
وحول ضرورة الاصلاح الديمقراطي والسياسي في الدول العربية اكد موسى، ان الامانة العامة للجامعة العربية قدمت الى قمة تونس عام2004 وثيقة للتطوير والتحديث في العالم العربي تتعلق بالديمقراطية والتنمية، ويجب ان تكون محل تنفيذ سريع وخاصه في الجانب الديمقراطي والتنمية، والا لن يحدث اي تطور في المنطقة.
وقال الامين العام للجامعة العربية ان الاصلاح الاقتصادي ضرورة وكذلك الالتزام بمحاربة الفقر والبطالة وتشجيع المرأة والشباب، مشيرا الى وجود تطور ملحوظ في التنمية والاصلاح ويجب ان يكون وفق خطه شامله فيها التعليم والاقصاد والسكان ولابد ان يسير الاقتصاد مع السياسة ولا يسبق اي منهما الاخر.
واكد ان تنفيذ قرارات القمم السابقة لا بأس به، وانه من الظلم ان نصف قرارات هذه القمم بانها فاشلة او لازالت حبرا على ورق، و ان كان تنفيذ هذه القرارات يحتاج الى وتيرة اسرع وبكثافه اكبر.
واوضح ان هذه القمه تشهد جدية واصرارا على الاسراع ومعالجة مختلف الامور بحيث لا يحدث اى تأخير، ولكن يجب ان يكون هناك ادراك الى ان طبيعة بعض المشروعات ان تسير ببطء، ولكن نحن لدينا منطقة تجارة حرة ونستعد للانتقال الى مرحلة الاتحاد الجمركي وصولا الى السوق العربية المشتركة.(بترا)
