إنصاف المزارع وحماية المستهلك!
إذا استطاع وزير الزراعة انقاذ المزارع والمستهلك بإلغاء دور الوسيط، وإشاعة الأسواق الشعبية في مدننا وقرانا.. فإنّه يكون قد قام بدور وطني كنا نفتقده منذ عشرات السنين!!.
فالوسيط هو الذي يسيطر على العملية الزراعية في الأغوار والبادية وكل مكان توجد به المياه:
- فهو الذي يقرض المزارع أثمان المخصبات والبذور وأجهزة التنقيط والبلاستيك، ويكّتبه شيكات. وأذكر مرة أن أحد قضاتنا المحترمين وشوشني بأن مئات المزارعين من السطرية هاجروا الزراعة في العراق، لأن الوسطاء قدموا شيكاتهم إلى المحاكم.. في وقت تدهور فيه الموسم الزراعي بسبب غضب الطبيعة عليهم. فهناك مئات محكومون بالسجن مع أنهم بعد عام من الزراعة في العراق صار معهم مال لتسديد شيكاتهم.
- ثم أن الوسيط هو الذي يرابط في الأسواق المركزية، ويضع السعر، ويقرر حجم التصدير، وحجم المعروض في الأسواق المحلية. وبهذا يتحكم في السعر. ويأتي بعده تجار المُفرّق، فيتحكمون بالمستهلك ويكملون نهب المسكين بالتقاسم مع الوسيط!!.
في وقت ما، دعونا المزارعين إلى تشكيل تعاونيات للتسويق والتصدير. ودعوناهم إلى استئجار مجمعات كبيرة في المدن لعرض إنتاجهم مباشرة دون أسواق مركزية. لكن المزارعين مساكين. ثم أن أكثرهم الآن يضمّن أرضه وحصته من الماء للعمالة الوافدة.
وزير الزراعة يفهم درسه، فإذا استطاع حل مشكلة الوسيط، وإقامة أسواق شعبية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، والمنظمة التعاونية، وأمانة عمان وبلديات المدن الكبيرة فإنّه يكون قد انصف المزارع، وأعاد له دوره وانصف المستهلك وحماه من النهب!!. (الراي)
