مصادر التضخم في 2010
ارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشـة خلال سنة 2010 بمعدل 5% في المتوسـط ، مقارنة بما كان عليه في السنة السابقة ، وهو ارتفاع كبير ، سبب قدراً من التذمر ، وألزم الحكومة باتخـاذ إجراءات معينة للتخفيف عن كاهل المواطن محدود الدخل. ولكن ما هي العوامل التي أدت إلى هـذا التضخم ، وهل يعود لأسـباب داخلية تقبل العلاج ، أم لأسـباب خارجية تعتبر بمثابة القـدر الذي لا يرد.
تشير الإحصـاءات الرسمية إلى أن أسـعار البترول الخـام والمشتقات البترولية المستوردة ارتفعت خلال السنة بنسبة 1ر29%. وبما أن هذه المـواد تشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي ، فإن هـذا العامل وحده أنتج ارتفاعاً عاماً في الأسعار قدره 49ر3%.
من ناحية أخرى فإن الظروف المناخية وضرب بعض المحاصيل الغورية كالبنـدورة رفعت أسعار المنتجين الزراعيين بنسبة 21% ، وبما أن الخضار والفواكه وحدها تشكل 6% من موازنة الأسـرة الأردنية ، فإن هذا العامل وحـده يكون مسؤولاً عن 26ر1% من الارتفاع العام في الأسعار.
وبذلك تكون حصيلة ارتفاع أسـعار المحروقات المستوردة والخضار والفواكه المحلية 75ر4%. وإذا كان معدل التضخـم في سنة 2010 يتراوح حـول 5% فمعنى ذلك أن ظروفاً خارجية هي ارتفاع الأسعار العالمية للمحروقات ، وظروفاً محليـة هي سـوء الموسم الزراعي ، كانت مسـؤولة عن معظم التضخـم الحاصل ، ولولاها لكان التضخـم في سنة 2010 كسراً صغيراً لا يثير الانتباه كما هو متوقع في غياب الرواج الاقتصادي.
من هنا نفهـم عـدم الحاجة لإحداث تغيير في السياسات النقدية والمالية على ضـوء ارتفاع معدل التضخم ، لأن إجـراءات كهذه ، لو اتخـذت ، فلن تغير الأسعار العالمية للبترول ، ولن تحسـّن الموسم الزراعي في الأغوار وتحمي منتوج البندورة.
في الظروف الراهنة لم تستطع الحكومة أن تعفي نفسـها من المسؤولية ، فقامت بإجراءات اسـتثنائية كان لا بد أن تأتي على حساب الموازنة العامة المرهقة أًصلاً ، وبكلفة قد تصل إلى نصف مليار دينار سـوف تموّل بالمزيد من الديون أو شطب وتأجيل المشاريع الرأسمالية.(الراي)
