دعوة لتطوير الإطار التشريعي لقانون العمل لمواكبة تطورات "العمل عن بعد"

المدينة نيوز : - خلص مشاركون في حلقة نقاشية إلى أن قانون العمل الأردني يستوعب شكل العمل المرن ويستوعب شكل "العمل عن بعد"، لكنه بذات الوقت يحتاج إلى تطوير إطاره التشريعي والقانوني لمواكبة التطورات والتوسعات التي تحدث في قطاع "العمل عن بعد" في الأردن، حفاظا على حقوق العاملين في هذا القطاع وحمايتهم اجتماعيا في ضوء الإقبال المتزايد من قبل الأردنيين وخاصة النساء منهم، على العمل من المنزل من خلال استخدام شبكة الإنترنت.

جاء ذلك في حلقة نقاشية نظمها مركز تمكين للدعم والمساندة، اليوم الاثنين، وعرضت من خلالها دراسة استشرافية عن ظروف "العمل عن بعد" أو "E-work".
وخلصت الدراسة التي أعدها مركز تمكين للدعم والمساندة، إلى نتائج أبرزها أن غالبية العاملين في هذا القطاع وفق العينة التي شملت 80 عاملا وعاملة منهم 65 من الجنسية الأردنية، و15 عاملاً من حملة الجنسية السورية، يتعرضون للعديد من الانتهاكات والتعديات على حقوقهم العمالية والإنسانية الأساسية خاصة فيما يتعلق بانخفاض أجورهم وحرمانهم من الإجازات السنوية والمرضية وتمتعهم بالحماية الاجتماعية من خلال الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي.
وأوصت الدراسة، بضرورة تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بقانون العمل لمواكبة التطورات المستقبلية والتوسع في هذا القطاع، مشيرة إلى ان العمل عبر الإنترنت اصبح فرصة جيدة لكسب الرزق ويوفر عائدا ماديا أفضل مما تقدمه الوظائف التقليدية في بعض الأحيان.
وقالت مديرة المركز ليندا كلش، إن الهدف من هذه الدراسة الاستشرافية هو لفت النظر والانتباه لظروف "العمل عن بعد"؛ خاصة بعد الزيادة الملحوظة نحو هكذا نوع من العمل من قبل العديد من الأشخاص الذين يفضلون العمل من البيت، متسائلة عن أطر الحماية القانونية والاجتماعية لحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع.
بدوره، قال الناطق الإعلامي لمؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، إن "العمل عن بعد" هو شكل من أشكال العمل المرن، الذي صدر نظامه من قبل الحكومة الأردنية في العام 2017، مشيرا إلى أن مؤسسة الضمان بدأت بالتحضير لمواكبة نظام العمل المرن والتوسع المستقبلي فيه، بهدف تعديل التشريعات والأنظمة الخاصة لشمول الأشخاص الذين يعملون وفق هذا النظام في الضمان الاجتماعي.
أما الخبير القانوني والأمبن العام السابق لوزارة العمل حمادة أبو نجمة، أشار إلى أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية ما زال ضعيفا ويدور منذ بضع سنوات حول نفس المعدل وهو 15 بالمائة من قوة العمل النسائية "النساء في سن العمل من 15 عاما فأكثر"، حيث أظهر مؤشر التنافسية العالمي للعام 2018 الصادر عن البنك الدولي أن الأردن يحتل المرتبة 133 من أصل 140 دولة في معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة، وهي مرتبة متأخرة عالميا.
(بترا)