ملحـق ثالـث لـم يصـدر

في أواخر 2010 كانت وزارة المالية ُتعد ملحقاً ثالثاً للموازنة لتغطية نفقات طارئة أهمها تكاليف استملاك أراض ٍ خدمة لمشروع شبكة السكك الحديدية، مع أن هذا المشروع لم يتقرر بشكل نهائي، ولا تدل دراسة الجدوى على أنه يستحق الأولوية والاستعجال.

إصـدار الملاحق بوجود مجلس النواب لم يعد عملية سـهلة، فقبل أن يصدر الملحق وتدفع بموجبه نفقات إضافية لا بد من إقـراره في مجلس النواب المزدحم بالقوانين والقضايا. وإذا كان هـدف الملحق هو البدء بتمويل مشروع السـكك الحديدية فلا بد من طرح المشروع نفسه للنقاش العام، وإقراره أو رفضه في مجلس النواب، لأن البدء به يعني الالتزام بعدة مليارات من الدنانير، من شأنها رفع مديونية الأردن إلى مستوى غير مقبول اقتصادياً وسياسياً.

وزير النقل قال بصريح العبارة أن مشروع السكك الحديدية ليس مجـدياً من ناحية نقل الركاب. ودراسة الجدوى الاقتصادية التي قامت بها بنوك دولية تقول إن المشروع ليس مجدياً من ناحية الشحن، إلا إذا كان متصلاً بالعراق. وهي تضيف أن الحكومة العراقية أبلغت الأردن رسمياً بأنها لا ترغب في مد شـبكتها غرباً باتجاه الأردن وسـوريا، وأن لديهـا مشاريع تحت التنفيـذ لمد سـكك حديديـة باتجاه الشرق أي إلى إيـران، وإن كان بعض المسؤولين العراقيين وعدوا مؤخراً بـِ(الاهتمام) بالمشروع.

هـذا هو وضع مشروع شبكة السكك الحديدية الذي تقول دراسة الجدوى أنه سيخسر، ويحتاج للدعم المباشر من الحكومة لمدة 15 سنة على الأقل، كما أن المستثمر بموجب نظام BOT يشترط أن تضمن له الحكومة عائـداً لا يقل عن 15% سـنوياً بعد تغطية خسائر التشغيل، كما تقول الدراسـة.

من ناحية أخـرى فإن الولع باستملاك الأراضي الزراعية لحساب السكك الحديدية والطرق الدائرية يهـدد ما بقي من الأراضي الزراعية، علماً بأن بعض هذه الطرق غير لازمة أصلاً مثل الطريق الدائري (الإنمائي) حول عمان الكبرى ولا علاقـة له بالتنمية، والطريق الدائري في محافظة إربد الذي تكلف استملاكات أراضيه عشرات الملايين من الدنانير لبناء طريق عالية التكاليف ولا لزوم لها لأن جميع المراكز السكانية في المحافظة ترتبط بإربد بطرق شـعاعية تمثل وسـيلة يتم من خلالها اتصال جميع المراكز مع بعضها، علماً بأن المحافظة كثيفـة السكان وصغيرة المساحة وتعتمد كثيراً على الزراعة، وهذه المشاريع تسلب المحافظة أراضيها الزراعية.(الراي)