إعادة عقارب الساعة إلى الوراء

المفروض أن عملية الإصلاح الاقتصادي في الأردن أخذت مجراها ابتداءً من 1989 بالتعاون مع صندوق النقـد الدولي. في ظل التصحيح تم تخفيض العجز في الموازنة من 20% في 1988 إلى 3% في 2004، وتخفيض المديونية من 200% من الناتج المحلي الإجمالي في 1988 إلى 70% في 2004، وأصبحت معظم الأسعار تتحدد على ضوء العرض والطلب في السوق، ولم تعد الحكومة متورطة في إدارة المصانع والفنادق والطيران، بل تفرغت لمهمتها في التقنين والتنظيم والإِشراف وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.

الإصلاح الاقتصادي لم يرافقه إصلاح سياسي بنفس الزخم والمستوى، مما أنتج احتقانات جاء الوقت الآن للتعامل معها عن طريق عملية إصلاح سياسي شاملة ومتكاملة، بحيث يقف الإصلاح والتحديث على قدمين، ولا يبقى على قدم واحدة.

نقطة التحول الراهنة شكلت فرصة لبروز بعض الأصوات التي تطالب بإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وتتوقع إلغـاء نظام السـوق الحر، وقيام الحكومة بعمليات الاستيراد وهي التربة المناسبة للفساد، والتوسع في الدعم الاستهلاكي بأموال مقترضة.

الدعم الذي تقدمه الحكومة لا يعفي المواطن من دفع الثمن الحقيقي، فالدعم يعني ديناً على المواطن أن يسدده مع الفوائد عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة. ورئيس الحكومة لا يستخدم أمواله الشخصية في دعم المستهلكين، بل يستخدم جيوبهم.

سوف يسمع رئيس الحكومة من يطالبه بإعادة وزارة التمـوين، وتحديد أسـعار السلع والخدمات، وإعادة استملاك المصانع والشركات لتعود مزرعة للمحاسيب، وفرض ضرائب تصاعدية تؤدي إلى تهريب الأموال وتهجير الاستثمارات، وبالتالي وقف النمو وزيادة البطالة.

في المرحلة الراهنة مطلوب إصلاح سياسي: قوانين ديمقراطية للانتخابات والاجتماعات العامة والحريات العامة. وهذا لا يعني التراجع عن الإصلاح الاقتصادي وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء.

حتى الصين، الدولـة التي يحكمها الحزب الشيوعي تأخذ بنظام السوق، وتطلق للقطاع الخاص حرية الحركة، والنتيجـة نمو اقتصادي هو الأعلى في العالم، لكن بعض الأصوات عندنا أكثر شيوعية من الحزب الشيوعي.

ينسـى أصحاب الأصوات الرجعية أن الأوضاع الاقتصادية قبل 1989 التي يطالبون بالرجوع إليها، قادتنا إلى الإفلاس والركوع أمام صندوق النقد الدولي للحماية من الدائنين، فهل يعيد التاريخ نفسـه.(الراي)