الحد الادنى بأثر رجعي

لو طلب مني احد تقديم مشروع برنامج الحد الادنى للتوافق الجبهوي لاقترحت عليهم العمل من اجل الحقوق التالية:

1- اعادة الاعتبار لدستور 1952 كما هو بلا زيادة ولا نقصان, فهو يضمن حياة ديمقراطية نيابية تسمح بتداول السلطة عبر قانونين للاحزاب والبرلمان بحيث يشكل الحزب الفائز بالاغلبية الحكومة.

2- اعادة الاعتبار لتجربة 1956 عندما جرت اول وآخر انتخابات (دستورية) ادت الى اغلبية برلمانية للحزب الوطني الاشتراكي الذي شكل الحكومة بناء على ذلك وكانت برئاسة سليمان النابلسي.

3- العودة الى قانون انتخابات 1989 كما هو او اضافة القاعدة النسبية له.

4- العودة الى سياسة خطط التنمية الخمسية والى المادة 23 من الدستور التي تؤكد على الاقتصاد الموجه.

5- تفعيل المادة (1) من الدستور التي تؤكد على الضرائب التصاعدية على الدخل والارباح بدلا من سياسة الضرائب في السنوات الاخيرة التي تنهب الطبقات الشعبية, ناهيك عن انها غير دستورية.

6- فيما يخص الموقف من العدو الصهيوني, اعادة الاعتبار للمادة الاولى من الدستور (الاردن دولة عربية مستقلة ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه) واعادة الاعتبار لقانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الذي يتضمن عقوبات بالاشغال الشاقة لكل اردني حاول باعمال او خطب او كتابات ان يقتطع جزءا من الاراضي الاردنية ليضمها الى دولة اجنبية او ان يملكها حقا او امتيازا خاصا بالدولة الاردنية.

7-فيما يخص المجتمع المدني بقواه المختلفة, العودة الى المواد 16 و23 من الدستور التي تكفل حق تأليف الاحزاب والجمعيات بما في ذلك نقابة المعلمين.

وكما ترون فكل الاقتراحات السابقة مشتقة من الدستور الاردني ومن التجربة السياسية الاردنية نفسها في محطات معروفة من التسوية الداخلية وليس فيها اية اقحامات او رغبات ايديولوجية مما يؤكد ان القوى الخارجية, السياسية خاصة الولايات المتحدة والاقتصادية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي هي التي خرقت هذه التجربة وشجعت عليها خدمة لاجندة خارجية على رأسها مصالح العدو من جهة وحيتان السوق الداخلي, من جهة ثانية.

(العرب اليوم)