ملحق متوازن- اصطلاح جديد

آخر ملحق موازنة صـدر في السنة الماضية كان يرفع النفقـات العامة بمبلغ 350 مليون دينار ، ويرفع الإيرادات المحلية بمبلغ 250 مليون دينار والمنح الخارجية بمبلغ 100 مليون دينار. وبذلك استطاع وزير المالية أن يصف الملحق بأنه (متوازن) وليس من شأنه زيادة عجز الموازنة.

الملحق المتوازن اصطلاح جديد في المالية العامة ، فالملاحق تصدر لأن أمـوراً طارئة تستدعي دفع نفقـات لم ترد في الموازنة الأصلية ، وبما أن إنفاق المال العام بـدون قانون غير جائز ، فيصـدر الملحق لإعطاء شـرعية للنفقات الإضافية.

أما زيادة الإيرادات العامة عما هو مقـدر في الموازنة الأصلية ، فلا يحتاج لملاحق ، فالقانون لا يمنع قبض أية إيـرادات عامة بدون حاجـة لقانون ، فإذا زادت الإيرادات المحلية أو المنح الخارجية فهذا خيـر ، ومن شأنه تخفيض العجز في الموازنة ولا يحتاج لإصدار ملحـق ، فالقانون ينص على تخفيض العجز من ضبط النفقات وتحسن الإيرادات.

الحاصل عملياً إن شـمول الملحق لإيرادات إضافية كانت له أهـداف إعلامية ، تسـهل ابتلاع فكـرة زيادة النفقـات عما هـو مرصود في الموازنة العامة ، خاصة وإن هـذا الملحـق لم يكن الوحيد أو الأول ، فقد سـبقه ملحق آخر قبل عدة أشهـر كان يمكن أن يغطي النقص في مخصصات النفقات لو كانت متوقعـة في حينه.

الأهـم من ذلك أنه لم تكـن هناك زيادة في الإيرادات حتى يصـدر بها ملحق ، فالواقع أن الإيرادات المحققـة سـواء بتاريخ صدور الملحق ، أو بموجب الإيرادات المعـاد تقديرها للسـنة بأكملها ، تدل على وجود نقص وليس زيادة ، فما معنى إصدار ملحق لزيادة الإيرادات عما هو مقدر في الموازنة مع أن الجـزء المقدر لم يتحقق وليس متوقعـاً أن يتحقق قبل نهاية السـنة كما تدل أرقام إعـادة التقدير للسنة بأكملها.

نفهم أهمية العلاقات العامة في الحياة السياسية والاقتصادية ، ولكن إدارة الأمور المالية بأساليب العلاقات العامة قد لا يكون مفيداً ، لأنها تعطي صورة إيجابية لوقائع سـلبية ، فتضلل الرأي العام وتؤثر سـلباً على المصداقية وهي رأسمال المدير المالي.

العلاقات العامة لها دور حيوي في إبراز الإنجازات الحقيقية وتبرير المواقف والاتجاهات الصحيحة. (الرأي)