تعديل الموازنة أم ملحق؟

التنازلات التي قدمتها الحكومة السابقة في آخر أسبوعين من عهدها تكلف الخزينة 440 مليون دينار بشكل تخفيض في الإيرادات المحلية وزيادة في النفقات الجارية. وهي التزامات مخالفة للموازنة التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب وتشتمل على عجز يزيد عن مليار دينار.

أمام الحكومة الجديـدة خياران ، فإما أن تسحب الموازنة وتجري عليها تعديلات معينة ثم تعيدها إلى المجلس ، وإما أن تترك الموازنة على حالها وتصدر ملحقاً بالنفقات الإضافية ، مما يرفع العجز إلى 5ر1 مليار دينار ، أو 5ر7% من الناتج المحلي الإجمالي.

لا يستطيع النواب تعديل الموازنة لأن الدسـتور يمنعهم من زيادة النفقات ، لكن المجلس يستطيع شطب جزء من النفقات الرأسمالية لا يقل عن 440 مليون دينار للإبقاء على مستوى العجز.

الحكومة لا ترغب في سـحب الموازنة من المجلس بحجة أن ذلك يؤدي إلى التأخير ، مع أن التأخير حاصل ، وتعديل الموازنـة يمكن أن يتم في يوم واحد. بعكس ذلك يعني أن يصادق المجلس على موازنة لا تعترف بجميع النفقـات المقررة ، علماً بأن إصدار ملحق يعني إصدار قانون معـدل لقانون لم يصدر بعد!.

الموازنة الأصلية المقدمـة إلى مجلس النواب سـيئة جداً ، وتعديلها بإضافة 440 مليـون دينار يجعلها أسـوأ موازنـة في تاريخ الأردن ، ومن الطبيعي أن لا ترغب الحكومة في إعادة إصدارها كي لا تحمل تبعاتها ، ويكفيها أن تصدر ملحقاً يمثل تغييرات حدثت في عهد الحكومة السابقة.

إذا استمر الجمود ، فإن الجزء الأكبر من السنة سيمر بدون موازنة ، وتستمر وزارة المالية في إصدار أوامر صرف بمعدل 1 على 12 من موازنة السنة السابقة ، وهي تعرف أنها تخالف هذا الأمر لأنها تطبق التنازلات التي ليس لها مقابل في السنة السابقة. وسيتضح ذلك عندما تصدر بيانات الموازنة للأشهر الأولى من السنة ويتبين أنها تزيد عن نفس الأشهر من السنة الماضية ، أي أنها تزيد عن 1 على 12 من مخصصات معظم البنود وخاصة الرواتب والدعم.

الحل: استرداد الموازنة ، وإضافة النفقـات الجديدة وتأجيل المشاريع الرأسـمالية الممولة من الخزينة اكتفـاء بالمشاريع الممولة من الدولة المانحـة ، لأن إبقاء النفقـات الرأسـمالية على حالها وتمويلهـا بالكامل بالديون يشـكل انتحاراً مالياً .

(الراي)