حراك مطلبي وسياسي.. الأزمة تبلغ ذروتها
اعتصامات بالجملة وتصعيد في اجندة الاصلاح السياسي .
بينما تتركز انظار المسؤولين والمراقبين على الحراك السياسي الذي تشهده البلاد منذ اسابيع, يبرز على السطح تحد جديد يتمثل بالاعتصامات والاضرابات الفئوية والمطلبية.
الظاهرة آخذة في التنامي ويسجل كل يوم تنظيم ما لا يقل عن خمسة اعتصامات وفي بعض الأيام تصل الى عشرة, وفي احيان يتداخل المطلبي مع السياسي ويتعاظم سقف المطالب لمستوى يصعب مجاراته.
لا يمكن النظر لهذه الظاهرة بمعزل عن التطورات الجارية في المنطقة, فالثورات الشعبية ألهمت الجميع وأحيت في النفوس الرغبة في التغيير على كل المستويات.
لكن هذا السبب على اهميته لا يكفي لتفسير الحالة القائمة, فهناك مظالم حقيقية لدى قطاعات كثيرة ومطالب عادلة تم تجاهلها او التعدي عليها لم تلق آذانا صاغية من المعنيين, بالمختصر هناك حالة من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي لا يستبعد ان تكون وقوداً لانفجار ضخم والأمر اللافت فيما يجري هو دخول موظفي القطاع الحكومي وشبه الحكومي على خط الاعتصامات, وربما يكون الفضل في ذلك الى قطاعي عمال المياومة والمعلمين الذين اسسوا لحركات الاحتجاج المنظم في الفترة الأخيرة. ولعلنا في هذه الأشارة نتذكر ان حركات الاحتجاج الاجتماعي والسياسي في الاردن بدأت تتصاعد منذ سنتين تقريبا, وهي تشبه الى حد كبير الحالة التي شهدتها مصر في السنوات الثلاث الاخيرة.
المزاج الوطني العام في الاردن الآن يبعث على القلق فعلا, فهناك احزاب وتيارات سياسية والى جانبها جماعات شبابية صاعدة تتظاهر من اجل الاصلاحات الدستورية والسياسية, تقابلها اوساط واسعة من العمال والموظفين يعتصمون كل يوم, للمطالبة بتحسين اوضاعهم المعيشية.
حالة من هذا النوع مرشحة للتطور وقد تأخذ اشكالا تصعيدية وتكتسب طابعا سياسيا يلتقي فيه الطرفان في الشارع, لاحظوا حركة عمال المياومة او المعلمين فقد بدأت مطلبية وسرعان ما تحول رموزها الى وجوه سياسية انخرطت في التشكيلات السياسية الصاعدة.
الحالة بمجملها تكشف عن اختلالات عميقة في بنية الدولة واجهزتها الحكومية وفي اسلوب ادارتها. لقد تراكمت المشاكل بسبب غياب العدالة والمساءلة وتفشي الوساطة والمحسوبية والفساد. والتفاوت الكبير في الدخل بعد عمليات الخصخصة وما جلبت من مفاهيم غربية للادارة الاردنية. وتزامن ذلك كله مع تعثر وفشل عملية الاصلاح السياسي وسيطرة فئات نافذة ومعزولة على المفاصل الرئيسية في البلاد.
ثمة حالة من انسداد الافق على جميع المستويات وهي بتعبير آخر لحظة الأزمة لا بل ذروتها, تجاوزها يتطلب مراجعات حقيقية وصادقة تطال السياسات والأداء والنخب.
ولا يظن أحد ان تجاوز الأزمة يمكن ان يتم بسرعة, العملية تحتاج الى وقت طويل قبل ان نرى نتائج على الأرض. المهم ان نمتلك الارادة اللازمة للاصلاح ونبقي على الزخم المطلوب لدفع العجلة الى الأمام, فأي تراجع او تعثر سيخلف نتائج كارثية خاصة في هذا الزمن, زمن الثورات العربية.
(العرب اليوم )
