قانون الانتخاب.. القضايا الحاسمة

اي حوار حول قانون الانتخاب يفترض ان لا يبدأ من نقطة الصفر, فبعد الانتخابات الاخيرة اصبحت معظم الاطراف على قناعة بأن النظام المتبع متخلف, ودمر الحياة النيابية والسياسية في البلاد. وصار لدى اصحاب القرار توجه جدي لتغيير القانون ولكي يكون النقاش حول القانون الجديد عمليا ومنتجا ويعكس ارادة الاصلاح والتغيير ينبغي ان يتجاوز اولا القانون الحالي ونظام الصوت الواحد المجزوء, ويشرع على الفور في مناقشة الافكار البديلة.

وهذه ليست دعوة لمصادرة الآراء المؤيدة للصوت الواحد. لكن على انصار هذا النظام ان يدركوا بأنه صار جزءا من الماضي ولا يخدم حاجات الاصلاح السياسي.

والبدائل المطروحة تدور كلها حول النظام المختلط الذي يأخذ بمبدأ القائمة النسبية والصوت الواحد الفردي.

واعتقد ان هذا المبدأ صار محسوما وتتبناه الحكومة ايضا, ولكسب الوقت لا مبرر لفتح نقاش حوله والدخول الى التفاصيل مباشرة للتوافق على صيغة تتناسب مع الحالة الاردنية.

هناك اربع قضايا تشكل محور النقاش يتوقف على حسمها طبيعة القانون الجديد وهي:- نسبة المقاعد المخصصة للقوائم من اجمالي مقاعد مجلس النواب, في اوساط الحكومة اقتراح يقضي بتخصيص 15% من المقاعد للقوائم, وهو ما ترفضه اوساط سياسية وحزبية ترى بأن لا معنى لاصلاح النظام الانتخابي اذا لم توزع مقاعد المجلس مناصفة بين »القوائم« و»الفردي«.

القضية الثانية تتعلق بطبيعة القائمة, فهل تكون على مستوى الوطن ام على مستوى المحافظة, وهناك اجتهادات عديدة بهذا الشأن تستحق نقاشا معمقا.

القضية الثالثة:- هل تكون القائمة مغلقة ام مفتوحة على غرار النظام الانتخابي في العراق.

اما القضية الرابعة وهي مهمة للغاية, فتتعلق بنظام التصويت, فإذا افترضنا ان الاطراف كلها اتفقت على صيغة للتمثيل النسبي فهل يكون للناخب صوت واحد يختار ان يعطيه »للفردي« او للقائمة ام صوتان واحد للقائمة والثاني لمرشحه على »الفردي«?

هذه هي القضايا الرئيسية في اي قانون انتخاب جديد والاتفاق بشأنها يعني انجاز قانون الانتخاب وما عدا ذلك تفاصيل باستثناء امرين اساسيين ينبغي حسمها مبكرا: الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والاشراف القضائي على العملية الانتخابية.

اما زيادة او نقصان عدد اعضاء المجلس فهي مجرد امور شكلية لا تؤثر في جوهر عملية الاصلاح.(العرب اليوم)