الحوار الوطني.. عقبات يمكن تجاوزها

علقت الحركة الاسلامية مشاركتها في لجنة الحوار الوطني المزمع تشكيلها قريبا لحين الاستجابة لمطالبها التي أرسلتها في مذكرة مشتركة مع الحزب الوطني الدستوري الى الحكومة الخميس الماضي. وفي الاثناء احتجت النقابات المهنية على حصتها المتواضعة في اللجنة »3 اعضاء«.. وطالبت بزيادتها. حدث ذلك وسط اعتراض ناشطين نقابيين - ابرزهم المهندس ميسرة ملص - على مشاركة ممثلين عن النقابات واقترح مسارا بديلا للاصلاح, وحوارا »قصيراً جداً« لاقرار قانون انتخاب جديد بعد استقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة جديدة وحل مجلس النواب.

ولا تقف المشاكل في وجه تشكيل لجنة الحوار الوطني عند هذا الحد, فهناك اطراف عديدة تسعى لإفشال العملية وتأليف لجنة بديلة تمثل اتجاها سياسيا مغايرا لما تتبناه حكومة البخيت.

بالعودة الى موقف الحركة الاسلامية فإن مطالبها قابلة للحوار وهي ليست تعجيزية في كل الاحوال. فما المشكلة في أن تتشكل اللجنة بإرادة ملكية, خاصة وأن كتاب التكليف السامي نص عليها صراحة وكلف حكومة البخيت بتأليفها?.

اما الدعوة بان يشمل جدول اعمال اللجنة تعديلات الدستور فهذا الموضوع اصبح مطلبا عاما وما دامت جميع الاطراف في الدولة »منفتحة« على مناقشته فما من معنى لتأجيله او الاعتراض على طرحه الآن. ولنتذكر في هذا الصدد ان الانظمة الملكية في العالم العربي باستثناء »السعودية« اطلقت حوارا من اجل اصلاح دستوري بالتزامن مع عملية الاصلاح السياسي.

وللحركة الاسلامية وغيرها من القوى والاتجاهات ان تتبنى ما تراه مناسبا من آراء بشأن التعديلات الدستورية, لكن توافق الجالسين حول طاولة الحوار هو الذي يقرر التوصيات النهائية بصدور التعديلات الممكنة على الدستور.

لكن يبرز سؤال يتعلق بترتيب الأولويات فهل تكون البداية بالدستور ام بقانون الإنتخاب?

أعتقد أن المسارين يمكن ان يبدآ بشكل متزامن, لكن الأولوية تبقى لإقرار قانون انتخاب جديد يسمح بإجراء انتخابات مبكرة, أو ليس حل المجلس الحالي مطلبا لأطراف حزبية وشعبية عديدة?! وبعد ذلك يتولى المجلس النيابي الجديد مناقشة تعديلات الدستور واقرارها.

وتطالب الحركة الاسلامية بأن لا يتجاوز السقف الزمني لأعمال اللجنة شهرين, بينما تقترح الحكومة ثلاثة اشهر, ولا أجد فارقا كبيرا بين الشهرين والثلاثة اذ يمكن الاتفاق على موعد تقريبي بينهما, او يتفق الطرفان على ترك تحديد المهلة الزمنية لرئيس اللجنة.

لقد ضاع على الاردن والاردنيين وقت كثير في محاولات اصلاحية فاشلة للالتفاف على المطالب الحقيقية للناس, كما انتهكت حقوق المواطنين الاساسية بالانتخابات المزورة والحكومات المعلبة, ينبغي عدم اضاعة المزيد من الوقت في جدل عقيم, والقبول باستحقاقات الاصلاح من دون تأجيل او تسويف كي لا نخسر المحاولة الاخيرة.