مطالب منقوصة وأقل حظاً
تراود البعض شكوك حول جدية المضي بملف الإصلاح، وسط وتيرة مسير "سلحفائية " لخطوات التغيير المنشود، وكأن التسويف الرسمي والمماطلة والرهان على الوقت يسهمان بقتل التطلعات وإخماد الحلم بأردن أكثر ديمقراطية وحرية.
وتتعمق حالة اللاتفاؤل في ظل تباين مطالب وتوجهات الشارع؛ حيث نشهد فئات تعتبر نفسها الأقل حظا وتطالب بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وربطها بالاصلاح السياسي، وتسعى للارتقاء بمستواها المعيشي لزيادة مداخيلها التي تضررت وأصيبت بمقتل جراء السياسات الاقتصادية التي طبقت على مدى سنوات طويلة، وكانوا هم ضحاياها بعد أن سقطوا من الطبقة الوسطى وباتوا في مصاف الفقراء.
على الضفة الأخرى من المشهد نرى فئة أخرى تعتبر نفسها منقوصة، وتدعو الى الإصلاح السياسي وتتصاعد مطالبها بدءا من إلغاء قانون الانتخاب الحالي وإجراء انتخابات جديدة وفق القائمة النسبية أو المختلطة مرورا بإطلاق الحريات الحزبية والصحافية وتأطيرها بضمانات قانونية، وصولا إلى إجراء تعديلات دستورية تضمن الفصل بين السلطات وإعادة الهيبة لكل سلطة.
مطالب الطرفين شرعية ومطلوبة في هذه المرحلة الراهنة من أجل السير قدما في عملية التطوير واستغلال الظروف المحلية والإقليمية من أجل أخذ البلد إلى مرحلة أكثر تطورا وانفتاحا.
وبين مطالب الفريقين تتعاظم المخاوف من ضياع فرص اقتناص المكاسب برمتها، نتيجة التنافر بين حاجات فريقي المجتمع الذي يرى كل منهما أن مطالبه أكثر شرعية وأولى بالاستجابة، إذ يعتقد الفريق المنحاز للمطالب الاقتصادية والمعيشية أنها الأساس وأن الإصلاح السياسي ترف ولا حاجة له.
فيما يؤمن الآخرون أن الإصلاحات السياسية هي الأهم والأولى في هذه الفترة ولديهم تبرير قوي، حيث يعتقد هؤلاء أن هذا النوع من الإصلاح هو ما يحقق تطلعات المجتمع المعيشية، ويساهم بإخراج الناس من ضائقتهم المالية.
كلا الفريقين أناني كونهما يفكران بمصالحهما الذاتية، ولا يتطلعان إلى المشهد كاملا، لا بل إنهما يهملان تفاصيل الصورة التي تؤكد أن ما يجمعهما أكثر مما يفرقها، وأن المصالح المشتركة بين من ينشدون العدالة الاجتماعية والاصلاح السياسي كثيرة ومتعددة، ولها قواعد قوية منها شعورهم بالظلم والقهر وغياب العدالة وتكافؤ الفرص السياسية والاقتصادية.
وما يوحد الفرقاء في الشارع كثير وهو تعاظم مشكلات الفقر والبطالة والجوع والحاجة والواسطة والمحسوبية، ويفرقهم فقط التنافس على ترتيب الأولويات، وتحديد من أين نبدأ؟ ولمن يلتفت صناع القرار في الطليعة؟.
برأيي أن مطالب الجميع عادلة ومنطقية وآن أوانها، ومن هنا تتكشف حقيقة تفرض نفسها، فحواها أن السير قدما بملف الإصلاح المنشود من أعلى الهرم يستوجب التطلع والاستجابة إلى جميع المطالب.
فمن ناحية لن يستوي الإصلاح ولن يرى النجاح إن لم يقتنع أصحاب التطلعات المعيشية أن ثمة خطة محكمة ستوضع وتنفذ لتقليص الفجوة بينهم وبين غيرهم، من خلال برنامج زمني يدركون أنه سينتهي إلى نتيجة واحدة وهو تخليصهم من همهم الاقتصادي.
كما أن المسألة لن تنجح إذا لم يستشعر الفريق الثاني أن طموحاته للمشاركة السياسية ستؤخذ بعين الاعتبار، من أجل خلق مواطنة حقيقية وانتماء عميق يساهم بمواجهة التحديات التي تحيق بهذا البلد الذي تتطلع له جهات خارجية بعين المؤامرة.
طرفا معادلة الاصلاح معروفان ومطالبهما باتت واضحة، ولا يبقى غير التخطيط لتنفيذها من خلال تقريب وجهات النظر والتشبيك بينهما لتعظيم روابط الوحدة وليس الفرقة.
(الغد)
