الحوار والاصلاح واشياء اخرى !!
الحوار اسلوب حضاري سلمي لحل كل المشكلات كما هو اسلوب مقنع في عملية المشاركة والتوافق لبناء وطن عصري متقدم دون اقصاء الآخر..
لذلك بارك الملك عبدالله الثاني لرئيس لجنة الحوار الوطني ولاعضاء اللجنة وتمنى لهذه اللجنة النجاح في مسعاها المتمثل بقيادة عملية حوار سياسي يعزز مسيرة الاستقرار والبناء والتقدم...
اللجنة تشكلت من مختلف تلاوين واطياف المجتمع الاردني السياسية والاقتصادية والفكرية والحزبية وهي مثال التعددية الناشطة التي نأمل ان تتوصل الى نتائج ايجابية والخروج بتوصيات بناءة تدعم عملية الاصلاح المنشود وتكرّس الحياة الديمقراطية في مسيرة الاردن الاصلاحية التي تحصن الساحة الداخلية وتضعنا في مقدمة ميادين الاصلاح في المنطقة التي تواجه هبوب رياح التغيير...
ولا يختلف اثنان على ان الحراك الذي يشهده الشارع العربي الممتد من المحيط الى الخليج هدفه الاصلاح ورفع سقف الحريات وحماية حقوق الانسان... حتى لو اضطر الشعب الى الثورة لانهاء حقبة الانظمة المستبدة الفاسدة التي ترفض الاصلاح...
ولا يختلف اثنان على ان القوة والبطش والقمع وسائل انتهت فعاليتها واصبحت غير قادرة على حماية حاكم او نظام استبدادي...
وامام هذه الظواهر (الثورات) التي تجتاح العواصم العربية, والتي سالت فيها دماء الضحايا نتيجة استخدام القوة العسكرية والافراط في استخدام العنف, نؤكد على الخصوصية الاردنية, وندعو الى اعطاء الحكومة الجديدة فرصة مقبولة ومعقولة كي تنفذ برنامجها الاصلاحي المعلن واهدافها المحددة في برنامجها وبيانها الوزاري.
فالتظاهرات المتواصلة المبرمجة في كل اسبوع اسمعت صوت الناس وشكلت عنصرا ضاغطا على الحكومة للشروع في تحقيق الاصلاحات المطلوبة على كافة الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية, واعتقد انها وصلت الى حالة التشبع, وباستمرارها الآن ستفقد بريقها ومبرراتها, كذلك الاعتصامات أراها تتحول الى »موضة« او عادة يومية غير لافتة تفقد اهدافها!! .
بالمقابل لا نعفي الحكومة من اخذ زمام المبادرة والخروج من حالة التباطؤ والتردد, وان تتقدم بجرأة لتحقيق انجازات متسارعة ملموسة على صعيد الاصلاحات الدستورية والاجتماعية...
واذا كان تقرير المركز الوطني لحقوق الانسان قد طالب بهذه الاصلاحات ودعا الى رفع سقف الحريات وحرية الصحافة والاعلام, فإن المواطن يريد ان يرى تحسناً ملموساً في معيشته وأن يشعر بالكرامة والحرية.
وقد تكون مسألة مكافحة الفساد والحد من البطالة ومكافحة الفقر وتحسين الانتاج وزيادة فرص العمل تحتل المرتبة الاولى في تطلعات واحتياجات المواطن الاردني.
المهم ان تخطو الحكومة خطوتها الاولى في المشوار الاصلاحي الطويل, ويرى البعض في ضرورة تعديل قانون الانتخابات واجراء انتخابات نزيهة بشكل جدي, لاختيار سلطة تشريعية جديدة, خطوة مهمة على درب الاصلاح, مع التشديد على العمل بفصل السلطات واصلاح القضاء وتطويره لتحسين اداء السلطة القضائية, الأمينة على العدالة والحفاظ على حقوق المواطنين في دولة المؤسسات ولأن البلد في خير اذا كان القضاء في خير... (العرب اليوم )
