ترسيم حدود بين الحكومة والاعيان
لم يستقل رئيس الوزراء ، ولا وزير التربية والتعليم من عضوية مجلس الاعيان بعد تكليفهما بموقعيهما.
عدم استقالتهما يعني عدة اشياء ، اولها عدم الرغبة بتعيين اخرين في المقاعد الشاغرة ، حالياً ، من رؤساء حكومات سابقين ، ورؤساء ديوان ملكي سابقين ، واي شخصيات اخرى.
في العرف السياسي في الاردن ، يستقيل من مجلس الاعيان ، من يتم تكليفه بموقع آخر ، وهذا مجرد عرف ، ولا نص دستورياً يجبر المسؤول على الاستقالة من الاعيان في حال تكليفه بموقع آخر.
الاصل هو الفصل بين السلطات فصلا كاملا ، ولا يتحقق هذا الفصل الا بترسيم الحدود بين النواب والاعيان والحكومة والقضاء ، دون أي هوامش تداخل بأي حال من الاحوال.
بطبيعة الحال ، لا تؤثر عضوية الاعيان ، على كون الرئيس او وزير التربية والتعليم ، في مواقع حكومية ، غير ان السؤال يبقى مطروحاً حول سر بقاء الرجلين هنا وهناك.
ابرز المشاكل التي يتحدث بها الناس ، هي تكرار ذات الشخصيات ، واعادة انتاجها في كل المواقع ، وكأن الاردن خلت من شخصيات وكفاءات تستحق ان تطلع علينا ، وتأخذ مكانا في الصفوف الاولى.
الذي يقرأ قوائم النواب والاعيان والوزراء ورؤساء الحكومات ، يكتشف ببساطة ان سياسة التعيينات تعتمد ذات المبدأ اي اعادة تدوير الشخصيات ، ونقلها من مكان الى اخر.
في حالات كثيرة هذا امر مفهوم ، وفي حالات اخرى غير مفهوم ، والتجديد سنة الحياة السياسية في البلد ، لان التوريث في الاسماء ، وتكرار ذات الاسماء ، بات يسبب رد فعل عصبيا عند الناس ، والادلة على ذلك كثيرة.
ازمة الاردن سرها ثلاثة. ازمة سياسات ، وازمة ثقة ، وازمة نخب. هذا هو مثلث الازمات الضاغط على الشعب ، وتفكيك هذا المثلث يوجب اتخاذ اجراءات متعددة.
لاجل ما سبق نغدو ممتنين لو استقال رئيس الوزراء من عضوية الاعيان ، ووزير التربية والتعليم ، كذلك ، ليس اعتراضاً عليهما شخصياً ، بل لترسيم الحدود بين الحكومة والاعيان ، مثلما نفترض ان يكون هناك ترسيم حدود بين النواب والحكومة ، فلا يتم تعيين نواب كوزراء.(الدستور)
