أين يسير الاقتصاد الاردني ؟

ليس من المنطق ان تكون موازنة 2011 هي الخطة الاقتصادية للاردن, او حتى برنامج تنموي, لانها اعدت بنفس الطريقة التقليدية السابقة, ناهيك عن عدم التزام السلطتين التنفيذية والتشريعية بتنفيذ بنودها كما جرى الحال في السنوات السابقة.

كما ان الموازنة الحالية طرأ عليها تغييرات كبيرة في الانفاق ادت الى تنامي العجز ووصوله الى اكثر من 1.16 مليون دينار ناهيك عن عجز الهيئات المستقلة الذي يقترب من الـ 400 مليون دينار, كلها امور تجعل اي مراقب يبتعد في تحليلاته عن قراءة منطقية لخطوات الاقتصاد الوطني ومعرفة اين يسير.

الحكومة الحالية تواجه وضعا سياسيا واقتصاديا صعبا دفعها للتعامل بتعطيل لغة الارقام واللجوء الى وسائل الاحتواء للسخط الشعبي, لكن المراقبين مازالوا عاجزين عن فهم الخطوات الحكومية في ظل غياب برنامج اقتصادي وطني, فالحكومة قدمت دعما ماليا جديدا للمحروقات وتحملت زيادة على الرواتب وخصصت مبالغ اضافية لتنمية المحافظات, لكن هذه وسائل لتجاوز ازمة الشارع وليس لتجاوز ازمة الموازنة, فهل ستلجأ الحكومة لسياسة ترحيل الازمات للحكومات السابقة ?.

الحكومة مطالبة بتوضيح موقفها من العملية الاقتصادية من خلال الاجابة على اسئلة المراقبين والهيئات والمؤسسات الدولية التي تراقب الاقتصاد الاردني, فهل الحكومة تعتزم العودة لسياسة الدعم ? وكيف يتم توفير مخصصاته ?, وكيف للحكومة ان تعمل على الاستفادة من المنح الاستثنائية التي ستحصل عليها هذا العام?, وما هي الاثار المترتبة على الخزينة في الاعوام المقبلة جراء الدعم الحالي او من تثبيت اسعار المحروقات, كيف للحكومة ان تحقق العدالة في ظل سياسة دعم وتوظيف لم تحقق في السنوات السابقة اية اهداف تنموية بل ساهمت في المزيد من العجز والدين?

لا احد يستطيع فهم توجهات الحكومة الاقتصادية في الوقت الراهن سوى انه في المنظور القصير تسعى لاحتواء الاحتقان الشعبي وابداء مرونة تجاه بعض المطالب الخدمية, لكن على المدى البعيد فان الامر على ما يبدو متروك الى حينه.

المطلوب من الحكومة وضع برنامج اقتصادي وطني يكون حصيلة حوار بين مختلف الجهات الدستورية وقوى المجتمع المدني, تحدد فيه الاهداف الكلية التي يتطلع اليها الاقتصاد الاردني خلال الفترات المحددة للبرنامج, يكون عابرا لكل الحكومات والمجالس النيابية, ويبتعد في ادارة الاقتصاد عن الاجتهادات الشخصية للمسؤولين.(العرب اليوم)