تقليص هامش الفائدة

يبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع لأجل حوالي 5ر3% ، وعلى التسهيلات المصرفية حوالي 5ر8% ، وبذلك يكون هامش الفائدة في حدود خمس نقاط مئوية ، وهو هامش واسع بالمقارنة مع ما كان عليه الحال قبل سنوات ، ولكنه عادي أو قليل بالمقارنة مع هوامش الفائدة في أميركا وأوروبا.

سعر الفائدة على الودائع منخفض بسبب ارتفاع سيولة البنوك المحتفظ بها لدى البنك المركزي ، والتي لا تكسب سوى 2% سنوياً خاضعة للضريبة.

وسعر الفائدة على التسهيلات المصرفية مرتفع (نسبياً) بالنظر لارتفاع مستوى الأخطار ، ذلك أن نسبة متزايدة من القروض تتعثر ويعجز المقترض عن السداد ، خاصة وأن بعض الضمانات بصورة أسهم أو رهون عقارية معرضة للانخفاض.

ارتفاع هامش الفائدة لا يبرر شكوى المقترضين والمستثمرين ، فلا شأن لهم بانخفاض سعر الفائدة على ودائع الجمهور الذي وسّع الهامش ، فماذا يستفيد هؤلاء لو دفعت البنوك فوائد أعلى للمودعين فانخفض الهامش.

سعر الفائدة على التسهيلات اليوم يقل كثيراً عما كان سائداً قبل سنوات ، عندما كان السعر يصل إلى 15% ، والمشروع الذي لا يستطيع أن يتحمل فائدة بسعر 5ر8% سنوياً لا يستحق التمويل ، ولا يجوز أن تكون له أولوية ، خاصة وأن على المستثمر أن يستعمل جزئياً رأسماله الخاص ، مما يخفض كلفة الفائدة المدفوعة إلى النصف.

مع ذلك فقد شعر البنك المركزي بأن الهامش واسع ، وهو يبحث عن إجراءات لتقليصه ، وهي مهمة صعبة ، لأن أسعار الفوائد الدائنة والمدينة تقررت على ضوء عوامل العرض والطلب في سوق يتنافس فيه 25 بنكاً ، فهو سعر عادل بهذا المقياس.

لا يستطيع البنك المركزي ولا يرغب في العودة إلى تحديد أسعار الفائدة الدائنة والمدينة بقرارات إدارية ، فهذه الحالة مجربة سابقاً وخلقت اختلالات نحن بغنى عنها.

إذا أراد البنك المركزي تخفيض هامش الفائدة فليس أمامه سوى منح حوافز ، بحيث يتحمل هو جزءاً من هامش الفائدة على حساب أرباحه التي تخص الخزينة ، وبذلك يدخل في عالم الدعم الذي يستدعي عمليات الإصلاح والإلغاء بكلفة عالية.

الخلاصة: دعوا السوق يعمل بحرية ، وهو كفيل بالتوصل إلى الأسعار والهوامش العادلة في ظل المنافسة الكاملة.(الراي)