كما ترانا وكالات التصنيف
وكالات التصنيف الدولية فقـدت الكثير من مصداقيتها بعد الأزمة المالية والاقتصاديـة العالمية، فقد ظلت تعطي تصنيفاً رفيعاً لبنـوك وشركات حتى يوم سقوطها.
بعد ذلك أصبحت وكـالات التصنيف أكثر حـذراً وحرصاً، في محاولة منها لاسـترداد الثقة بتقييماتها. ولكنها مع ذلك ظلت تلهث وراء الأحداث، ولا تستطيع أن تستبقها، فهي تتنبـأ بسقوط المطر بعد أن تفيـض الشوارع!
مع ذلك فإن هـذه الوكالات تظل بيوت خبرة، وفيها عـدد كبير من الخبراء والمحلليـن الذين يتابعون التطورات في مختلف البلـدان. وما زال هناك قـدرا من الاعتماد على تصنيفها لأغراض الاسـتثمار.
ما يهمنا هنـا هو آخر مراجعة لتصنيف مـلاءة الاقتصاد الأردني الذي قامـت به (موديز) عندما خفضـّت منظـور الاقتصاد الأردني من مسـتقر إلى سالب.
في هذا السياق أدرجت (موديز) نقاط الضعف ونقاط القـوة في الاقتصاد الأردني، وهي نقـاط نعرفها تماماً ولكن نشرها عن طريق مؤسسة تصنيف دولية يكتسـب أهمية خاصة ويسـتحق أن ندرسه بعناية ونسـتفيد منه.
نقـاط الضعف التي أخذتها (موديز) بالاعتبار في قرارها السلبي الأخير هي: الاضطرابات السياسية والاجتماعية في المنطقـة، ارتفاع معـدل البطالة والفقـر، الفسـاد، ارتفاع المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، شـدة الحساسية تجاه العوامل الخارجية مثل سـعر البترول، العجـز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، ارتفاع نسـبة ملكية غير الأردنيين في السوق المالي، وأخيراً التوقـع (الذي ثبت صحته) بأن الحكومة الأردنية ستقـدم تنازلات ضريبية وتتوسـع في الإنفاق لتهدئة الأوضاع على حسـاب الموازنة العامة.
لم تهمل (موديز) نقاط القـوة في الاقتصاد الأردني، وفي المقدمة: وجود احتياطـي مريح من العملات الأجنبية في البنك المركزي، قابلية الدول المانحة وخاصة أميركا والسـعودية لدعم الأردن مالياً، كون الجانب الأكبر من الدين العام محلياً بالدينـار، وقوة النظام المصرفي.
نقاط الضعف في الاقتصاد الأردني ليسـت قدراً لا يرد، بل هي أوضاع قابلة للعلاج عن طريق إتباع سياسات حصيفة ولكنها، بنفس القدر وبسـهولة أكبر، قابلـة للتفاقـم إذا استمرت سياسات التساهل والتأجيل وترحيل المشاكل إلى المستقبل.(الرأي)
