ما يبعث على الفخر!
تم نشره السبت 02nd نيسان / أبريل 2011 02:25 صباحاً

محمد أبو رمان
من الواضح تماماً أنّ أجواء التوتر لا تتراجع، بل تتقدّم، وتتسع مساحتها جغرافياً وبشرياً، وقد حدث ما كنا نخشاه، إذ بدأت جرعات الحقن المكثفة، رسمياً وإعلامياً، تظهر سريعاً في الجامعات، وهي المهيأة أصلاً، بفعل السياسات الرسمية الممتدة، لمثل هذا النوع الرديء من التعبئة.
مساء الأربعاء تحوّلت الجامعة الأهلية إلى ساحة صدام ومواجهات على الخلفية الإقليمية (ذاتها!)، ثم انتقلت المواجهات بين الطرفين إلى بوابة الجامعة الأردنية، لتشهد تلك الأخرى توتراً في اليوم التالي ذا لباس سياسي، وإن كان وقعه شبيهاً بالطابع الإقليمي.
بالتزامن مع هذه التطورات المقلقة، كان عدد من الاشخاص يقتحمون مقر شعبة الإخوان المسلمين في جبل التاج، ويعبثون فيه، في سابقة خطرة لم تحدث في تاريخ البلاد، بينما كان الأمن يطوّق مقر النقابات المهنية لحماية الشيخ حمزة منصور من اعتداء مجموعات تهدد وتتوعّد!
ما شاء الله! هذا هو الأردن في القرن الواحد والعشرين، وإلى هذا الدرك المظلم وصلنا! بدلاً من أن نفكّر في تحديات المياه والبيئة والتنمية والتعليم، نعود إلى ما قبل الدولة، بل وإلى أردأ النزعات العنصرية وأكثرها بدائية وتخلفاً!
بقدر ما نحتاج إلى استنفار سياسي وثقافي وإعلامي للوقوف بصلابة وشراسة وتشكيل جدار وطني حقيقي ضد هذه التعبئة وذلك التجييش الأعمى، فإنّ ما هو مطلوب من الحكومة أكثر من ذلك بكثير، ويتجاوز الترقيع والتربيت على الأكتاف، وإصدار البيانات بلا مفعول حقيقي!
هل تحتاج الدولة إلى إرسال دوريات أمنية لحماية الشيخ منصور أم إلى اعتقال فوري لأولئك الذين يهددون ويتوعدون، وإلقائهم في السجون وتحويلهم إلى القضاء؟ وهل نحتاج إلى صلحات عشائرية في الجامعات! أم إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ أشد العقوبات مع أولئك الذين تسببوا بهذا العنف، وتحويل المشاركين من الخارج إلى القضاء؟
هل نخترع العجلة من جديد عندما نقول إنّ الحل الوحيد هو تطبيق القانون على الجميع، وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي!
تأجيج المشاعر العنصرية والخروج على القانون والتعدي على الناس، هي أكبر ما يسيء للدولة ولأبناء العشائر الأردنية في مختلف المحافظات، ومحاولة لتكريس "صورة نمطية" مرفوضة لدينا، وغير مقبولة، وتسيء لتاريخنا السياسي النضالي والوطني، ولا يمكن أن نصمت على ذلك الاستهتار المسيء والمخجل!
هل هو شيء يبعث على الفخر لدى المسؤولين أن تتساهل الدولة مع مجموعات من حملة العصي والحجارة يتحركون من خلال "مقاولين" معروفين للجميع؟! أم هو أمر نعتز به أن يتجاوز الأمن كل القواعد والقوانين ويسمح لمجموعات صغيرة بمخالفات غير مسبوقة في تاريخنا وإغلاق الطرقات، بدعوى الوطنية والولاء، وهي مقتل الانتماء الحقيقي الصالح، وتكسير لصورة الدولة وهيبتها أمام أبنائها وفي الخارج!
رئيس الحكومة وحكومته مطالبون الآن وفوراً بأن يتقوا الله في الأردن وأن يأمروا بإيقاف هذه المهازل وتطبيق القانون بحزم وجدّية ضد الخارجين عليه، وأن يوجّهوا رسالة واضحة للرأي العام بهذا الاتجاه ويقطعوا دابر الفتنة، ويضعوا حدّاً للمستثمرين في الخراب!(الغد)
مساء الأربعاء تحوّلت الجامعة الأهلية إلى ساحة صدام ومواجهات على الخلفية الإقليمية (ذاتها!)، ثم انتقلت المواجهات بين الطرفين إلى بوابة الجامعة الأردنية، لتشهد تلك الأخرى توتراً في اليوم التالي ذا لباس سياسي، وإن كان وقعه شبيهاً بالطابع الإقليمي.
بالتزامن مع هذه التطورات المقلقة، كان عدد من الاشخاص يقتحمون مقر شعبة الإخوان المسلمين في جبل التاج، ويعبثون فيه، في سابقة خطرة لم تحدث في تاريخ البلاد، بينما كان الأمن يطوّق مقر النقابات المهنية لحماية الشيخ حمزة منصور من اعتداء مجموعات تهدد وتتوعّد!
ما شاء الله! هذا هو الأردن في القرن الواحد والعشرين، وإلى هذا الدرك المظلم وصلنا! بدلاً من أن نفكّر في تحديات المياه والبيئة والتنمية والتعليم، نعود إلى ما قبل الدولة، بل وإلى أردأ النزعات العنصرية وأكثرها بدائية وتخلفاً!
بقدر ما نحتاج إلى استنفار سياسي وثقافي وإعلامي للوقوف بصلابة وشراسة وتشكيل جدار وطني حقيقي ضد هذه التعبئة وذلك التجييش الأعمى، فإنّ ما هو مطلوب من الحكومة أكثر من ذلك بكثير، ويتجاوز الترقيع والتربيت على الأكتاف، وإصدار البيانات بلا مفعول حقيقي!
هل تحتاج الدولة إلى إرسال دوريات أمنية لحماية الشيخ منصور أم إلى اعتقال فوري لأولئك الذين يهددون ويتوعدون، وإلقائهم في السجون وتحويلهم إلى القضاء؟ وهل نحتاج إلى صلحات عشائرية في الجامعات! أم إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات واتخاذ أشد العقوبات مع أولئك الذين تسببوا بهذا العنف، وتحويل المشاركين من الخارج إلى القضاء؟
هل نخترع العجلة من جديد عندما نقول إنّ الحل الوحيد هو تطبيق القانون على الجميع، وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان وحق التعبير عن الرأي!
تأجيج المشاعر العنصرية والخروج على القانون والتعدي على الناس، هي أكبر ما يسيء للدولة ولأبناء العشائر الأردنية في مختلف المحافظات، ومحاولة لتكريس "صورة نمطية" مرفوضة لدينا، وغير مقبولة، وتسيء لتاريخنا السياسي النضالي والوطني، ولا يمكن أن نصمت على ذلك الاستهتار المسيء والمخجل!
هل هو شيء يبعث على الفخر لدى المسؤولين أن تتساهل الدولة مع مجموعات من حملة العصي والحجارة يتحركون من خلال "مقاولين" معروفين للجميع؟! أم هو أمر نعتز به أن يتجاوز الأمن كل القواعد والقوانين ويسمح لمجموعات صغيرة بمخالفات غير مسبوقة في تاريخنا وإغلاق الطرقات، بدعوى الوطنية والولاء، وهي مقتل الانتماء الحقيقي الصالح، وتكسير لصورة الدولة وهيبتها أمام أبنائها وفي الخارج!
رئيس الحكومة وحكومته مطالبون الآن وفوراً بأن يتقوا الله في الأردن وأن يأمروا بإيقاف هذه المهازل وتطبيق القانون بحزم وجدّية ضد الخارجين عليه، وأن يوجّهوا رسالة واضحة للرأي العام بهذا الاتجاه ويقطعوا دابر الفتنة، ويضعوا حدّاً للمستثمرين في الخراب!(الغد)