غرفة تجارة الأردن : تلقينا وعدا باعادة النظر برسوم حماية السيراميك

المدينه نيوز - قال ممثل قطاع الإنشاءات ومواد البناء في غرفة تجارة الأردن جمال عبد المولى انه تلقى وعدا حكوميا بإعادة النظر بقرار فرض رسوم الحماية على مستوردات المملكة من مادة السيراميك.

وأضاف عبد المولى اليوم السبت أن رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت وخلال لقائه الخميس الماضي مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن أوكل لوزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي "بحل المشكلة فورا".

وأشار عبد المولى إلى أن مستوردي مادة السيراميك ينتظرون قرارا عاجلا للتخليص على بضائعهم الموجودة حاليا في ميناء العقبة.

ونقلت مصادر صحافية مصرية اخيرا عن وزير الصناعة والتجارة المصري الدكتور سمير الصياد قوله ان الأردن أبدى موافقة على إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها على واردات السيراميك منذ عدة أشهر.

وأضاف الصياد ان القرار سيسهم في عودة الصادرات المصرية من السيراميك إلى السوق الأردني لسابق معدلاتها التي تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار سنويا.

وكان مجلس الوزراء قرر في آب الماضي فرض رسوم حماية على بلاط السيراميك المستورد، تشمل جميع المستوردات من الدول بغض النظر عن مصدرها باستثناء الدول النامية المحددة وفقا لأحكام اتفاقية تدابير الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

وحدد القرار الذي بدأ تطبيقه في 10 أيلول 2010 مهلة 6 أشهر لإعادة النظر بتطبيق التعرفة في ضوء التزام مصانع الخزف المحلية المعنية بوضع خطة متكاملة لمعالجة أوضاعها المالية والفنية.

وقال عبد المولى ان قرار فرض الحماية زاد مستوردات الأردن من مادة السيراميك منذ بدء تطبيقه من السعودية بنسبة 600 بالمئة كونها معفاة من الرسوم الجمركية باعتبارها من الدول النامية المحددة وفقا لأحكام اتفاقية تدابير الحماية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية.

وأكد عبد المولى أن القطاع التجاري مع دعم الصناعة الوطنية شريطة أن تطور المصانع المحلية إنتاجها وتوفير بدائل كثيرة للسوق وإنتاج يغطي احتياجات التجار لتكون قادرة على منافسة البضائع المستوردة.

وطالب وزارة الصناعة والتجارة بدراسة أسباب تعثر مصانع السيراميك المحلية ودعمها ولكن ليس على حساب المواطن، مبينا أن القطاع التجاري في مجال تجارة السيراميك يوفر أكثر من 10 آلاف عامل.(بترا)