تفاقم المديونية الداخلية والخارجية

الدين العام يمثل مجموع مديونية الخزينة/ وزارة المالية ومديونية المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة مطروحاً منها ودائع الحكومة ومؤسساتها لدى البنوك.

والسبب الوحيد للمديونية هو تغطية العجز في الموازنة العامة وموازنات المؤسسات المستقلة ، وبالتالي فإن الرصيد القائم يمثل العجـز المتراكم في تلك الموازنات.

خلال عام 2010 ارتفع الدين العام الخارجي بمقدار 742 مليون دينار ليصل إلى 4611 مليون دينار تعادل 6ر23% من الناتج المحلي الإجمالي.

في الوقت ذاته ارتفع الدين العام المحلي بمقدار 1059 مليون دينار ليصل إلى 6851 مليون دينار تعادل 1ر35% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبذلك يكون الدين العام الصافي (أي بعد طرح الودائع الحكومية) قد ارتفع بمقدار 1801 مليون دينار ليبلغ 11462 مليون دينار تعادل 7ر58% من الناتج المحلي الإجمالي.

هـذه الصورة لا تدعـو للارتياح ، أولاً لأن المديونيـة ترتفـع بأسرع من نمو الناتـج المحلي الإجمالي بالأسـعار الجارية بدلاً من أن يحدث العكس ، وثانياً ، لأنها تدل على أن العجـز الكلي في موازنـة القطاع العام لسنة 2010 قد ارتفـع بدلاً من أن ينخفض وهو يقارب 8ر1 مليار دينار بضمنها 47ر1 مليار دينار لموازنة الخزينة وحدها.

هذا التسـارع في المديونية له نتائج سـلبية وهو غير قابل للاستمرار إلى ما لا نهاية ، فهذه الديون تسـتوجب التسديد ، وخدمتها بشـكل أقساط وفوائد تأكل حصة متزايدة من الموازنة العامة وتنافس الاحتياجات الأخرى وتحد من قدرة الحكومة على تقديـم خدماتها الأساسية.

صحيـح أن نسبة المديونية إلى الناتج المحـلي الإجمالي لم تتجاوز الحد الذي سمح به القانون وهو 60% ولكن عـدم التجاوز هذا أصبـح ممكناً ليس بسبب ضبط المديونية بل بسـبب مراجعة تقديرات الناتج المحـلي الإجمالي وتضخيـم الرقم لدرجـة أن هذا الناتـج لسنة 2009 تمت مراجعته بجرة قلم ، وبدون تفسـير ليرتفع بمقدار 55ر1 مليار دينار أو 5ر9% الأمر الذي يلقي ظلالاً من الشـك على المعادلة بأكملها.

الإصلاح الاقتصادي أخـذ مداه ، والإصلاح السياسي وضع على الطاولة الآن ، فماذا عن إصلاح المالية العامة التي تشـكل نقطة الضعف والخطر ، ولا تلقى ما تستحق من عنايـة. (الراي)