إمكانية حظر الطيران فوق غزة
تم نشره الثلاثاء 12 نيسان / أبريل 2011 01:06 مساءً
المدينة نيوز- شكك قانونيون وسياسيون فلسطينيون في جدية التحرك العربي لاستصدار قرار من مجلس الأمن بفرض حظر جوي فوق أجواء قطاع غزة، موضحين أن الأمر لا يتجاوز الدعاية الإعلامية.
ورأى مختصون أنه لا مانع قانونيا من فرض حظر الطيران، لكن من الناحية العملية قد يواجه القرار في مجلس الأمن بالفيتو الأميركي، وهو ما يتطلب تحويل القضية للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار ملزم.
وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت الأحد الماضي تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لوقف العدوان على قطاع غزة، وفرض حظر جوي على الطيران العسكري الإسرائيلي فوق القطاع.
في هذا السياق أفاد وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رياض المالكي أن التعليمات صدرت لمندوب الجامعة لدى الأمم المتحدة وكافة السفراء العرب المعتمدين في الأمم المتحدة لمطالبة مجلس الأمن بفرض الحظر الجوي على القطاع.
وأضاف أن الموضوع قيد المناقشة داخل الأمم المتحدة ومع الأمين العام لأمم المتحدة والرئاسة الدورية لمجلس الأمن، مشيرا إلى أن السفير الفلسطيني التقى الرئيس الدوري الحالي لمجلس الأمن وأغلب سفراء الدول الأعضاء ووضعهم في صورة هذا الطلب والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.
ووصف التحركات الجارية بأنها "خطوة متقدمة جدا" في هذا المجال، موضحا أن عملية التعبئة والحشد ستبدأ داخل أروقة الأمم المتحدة من أجل التحضير لرأي مساند لهذا التوجه، مبينا أن المداولات وقابلية مجلس الأمن واستعداد رئاسته الدورية لهذا الموضوع "تحتاج بعض الوقت".
وأقر المالكي بصعوبة المهمة، وقال إنه لا يتوقع أن تكون الأمور سهلة أو سلسة في هذا الموضوع، نظرا لوجود معارضة داخل مجلس الأمن لطرح مثل هذه القضية.
وردا على سؤال عن فرص التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار ملزم إذا استخدمت أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، قال إن الأمر يتطلب العودة مرة أخرى لجامعة الدول العربية على مستوى الجامعة لمناقشته.
بدوره لا يرى أستاذ القانون الدولي بجامعة الخليل الدكتور معتز قفيشة موانع من الناحية القانونية في التوجه لمجلس الأمن واستصدار قرار الحظر، لكنه أضاف أن الأمر صعب من الناحية العملية، واصفا التحركات العربية بأنها مجرد "حملة إعلامية بلا رغبة سياسية".
ورجح أن ترفض القوى الكبرى القرار "وحينئذ تبقى فرصة إحالة الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار ملزم"، موضحا أن القانون الدولي يجيز في هذه الحالة للأمم المتحدة أن تحيل القرار للجمعية العامة، وبالتالي يصبح القرار بقوة قرار مجلس الأمن من حيث الإلزام، كما حدث في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.
من ناحيته يرى وزير العدل الفلسطيني الأسبق الدكتور أحمد الخالدي أن الطلب العربي "تحرك سياسي أكثر منه عملي" مستبعدا نجاح هذه المساعي "لأن قرار حظر الطيران فوق غزة يحتاج إلى إرادة دولية وفي الظروف الحالية هذا غير ممكن وغير متوقع".
ولفت إلى أن من أبرز العوائق موقع إسرائيل كحليفة للغرب وقاعدة عسكرية متقدمة له، وبالتالي لا يمكن فرض حظر جوي عليها، مضيفا أن مساحة قطاع غزة -من الناحية العملية- محدودة جغرافيا، ويصعب تنفيذ القرار عليها من قبل أي دولة أخرى.
وذكر أن الغرب يتدخل عندما يكون له مصالح، ولم يكن ليتدخل في ليبيا لولا البترول، مشددا على أن الدول العربية يمكنها أن تضغط باستحضار السوابق الدولية في هذا المجال، وإحراج العالم وكشف سياسته المزدوجة "وعليه في حينه أن يبرر عدم موافقته على فرض حظر جوي على غزة في حين أنه وافق وقام بفرض الحظر في مناطق أخرى". (الجزيرة)
ورأى مختصون أنه لا مانع قانونيا من فرض حظر الطيران، لكن من الناحية العملية قد يواجه القرار في مجلس الأمن بالفيتو الأميركي، وهو ما يتطلب تحويل القضية للجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار ملزم.
وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت الأحد الماضي تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة بطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لوقف العدوان على قطاع غزة، وفرض حظر جوي على الطيران العسكري الإسرائيلي فوق القطاع.
في هذا السياق أفاد وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية رياض المالكي أن التعليمات صدرت لمندوب الجامعة لدى الأمم المتحدة وكافة السفراء العرب المعتمدين في الأمم المتحدة لمطالبة مجلس الأمن بفرض الحظر الجوي على القطاع.
وأضاف أن الموضوع قيد المناقشة داخل الأمم المتحدة ومع الأمين العام لأمم المتحدة والرئاسة الدورية لمجلس الأمن، مشيرا إلى أن السفير الفلسطيني التقى الرئيس الدوري الحالي لمجلس الأمن وأغلب سفراء الدول الأعضاء ووضعهم في صورة هذا الطلب والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.
ووصف التحركات الجارية بأنها "خطوة متقدمة جدا" في هذا المجال، موضحا أن عملية التعبئة والحشد ستبدأ داخل أروقة الأمم المتحدة من أجل التحضير لرأي مساند لهذا التوجه، مبينا أن المداولات وقابلية مجلس الأمن واستعداد رئاسته الدورية لهذا الموضوع "تحتاج بعض الوقت".
وأقر المالكي بصعوبة المهمة، وقال إنه لا يتوقع أن تكون الأمور سهلة أو سلسة في هذا الموضوع، نظرا لوجود معارضة داخل مجلس الأمن لطرح مثل هذه القضية.
وردا على سؤال عن فرص التوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار ملزم إذا استخدمت أي من الدول الدائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، قال إن الأمر يتطلب العودة مرة أخرى لجامعة الدول العربية على مستوى الجامعة لمناقشته.
بدوره لا يرى أستاذ القانون الدولي بجامعة الخليل الدكتور معتز قفيشة موانع من الناحية القانونية في التوجه لمجلس الأمن واستصدار قرار الحظر، لكنه أضاف أن الأمر صعب من الناحية العملية، واصفا التحركات العربية بأنها مجرد "حملة إعلامية بلا رغبة سياسية".
ورجح أن ترفض القوى الكبرى القرار "وحينئذ تبقى فرصة إحالة الموضوع إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ قرار ملزم"، موضحا أن القانون الدولي يجيز في هذه الحالة للأمم المتحدة أن تحيل القرار للجمعية العامة، وبالتالي يصبح القرار بقوة قرار مجلس الأمن من حيث الإلزام، كما حدث في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.
من ناحيته يرى وزير العدل الفلسطيني الأسبق الدكتور أحمد الخالدي أن الطلب العربي "تحرك سياسي أكثر منه عملي" مستبعدا نجاح هذه المساعي "لأن قرار حظر الطيران فوق غزة يحتاج إلى إرادة دولية وفي الظروف الحالية هذا غير ممكن وغير متوقع".
ولفت إلى أن من أبرز العوائق موقع إسرائيل كحليفة للغرب وقاعدة عسكرية متقدمة له، وبالتالي لا يمكن فرض حظر جوي عليها، مضيفا أن مساحة قطاع غزة -من الناحية العملية- محدودة جغرافيا، ويصعب تنفيذ القرار عليها من قبل أي دولة أخرى.
وذكر أن الغرب يتدخل عندما يكون له مصالح، ولم يكن ليتدخل في ليبيا لولا البترول، مشددا على أن الدول العربية يمكنها أن تضغط باستحضار السوابق الدولية في هذا المجال، وإحراج العالم وكشف سياسته المزدوجة "وعليه في حينه أن يبرر عدم موافقته على فرض حظر جوي على غزة في حين أنه وافق وقام بفرض الحظر في مناطق أخرى". (الجزيرة)
