ثورة 25 يناير تعيد رسم خريطة شركات السمسرة في السوق المصرية
المدينة نيوز- يبدو أن الخريطة السياسية في مصر والتي شهدت تغييرات جوهرية بعد ثورة 25 يناير 2011، ستحمل أيضا تغييرات واسعة في الخريطة الاقتصادية لمصر ولشركات المال والأعمال التي تشكل العناصر الرئيسية لهذه الخريطة.
وتعد سوق المال المصرية أبرز القطاعات التي من المتوقع أن تشهد تغييرات جذرية سواء على مستوى القوانين والتشريعات المنظمة للعمل فيها، أو حتى بالنسبة للشركات المدرجة بالبورصة المصرية على وجه التحديد، بالإضافة إلى شركات الوساطة المالية والتي تتفاوت فيما بينها، فمنها الشركات صاحبة الملاءة المالية المرتفعة جدًا والفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، ومنها الشركات الصغيرة والتي لا تمتلك سوى فرعها الرئيسي فقط.
فبعد أن جاءت ثورة 25 يناير حاملة معها رياح الغضب؛ بدأت عورات السوق المصرية في الظهور خاصة بالنسبة لشركات السمسرة في الأوراق المالية، لتعيد الثورة رسم خارطة جديدة لتلك الشركات في ضوء تلك التغييرات التي تشهدها الدولة بشكل عام.
ومع رياح الثورة كشفت تداعياتها هياكل ملكية رجال الأعمال المجمدة حصصهم بالبورصة المصرية، وقامت كل الشركات بالإعلان وفقًا لطلب البورصة عن حصص رجال الأعمال والوزراء المتهمين في قضايا فساد، وكان للمجموعة المالية "هيرمس" والتي تتربع على عرش شركات السمسرة في مصر نصيب الأسد من الانتقادات بسبب وجود حصة لجمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك.
حصة جمال في هيرمس للاستثمار المباشر بلغت 189.45 مليون جنيه منذ 2007، ويمتلك نسبة 18% من أسهم المجموعة المدرجة بالبورصة، وبذلك فإن عددًا كبيرًا من خبراء سوق المال المصرية رجحوا تراجع مكانة المجموعة بعد سقوط النظام وخسارتها عددًا من كبار العملاء ما لم تثبت إدارة الأزمات بالشركة قدرتها على تخطي هذه المرحلة الصعبة في تاريخها.
عصام خليفة، العضو المنتدب لشركة الأهلي لإدارة صناديق الاستثمار، أكد أن السوق سوف تشهد تغييرات جوهرية في أوضاع ومكانة شركات السمسرة الكبيرة، ولكنها تغييرات في مراكز وترتيب هذه الشركات فيما بينها بعيدًا عن الشركات الصغيرة، أي أنه من الممكن أن تتراجع شركة في المركز الأول في الترتيب إلى المركز الخامس، ولكنها تظل في ترتيب "الكبار".
وهناك أيضًا عدد من الكيانات الكبيرة الأخرى التي تواجه أزمات مختلفة عقب الثورة، منها شركة "بايونيرز" التي تلقت الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الشكاوى ضدها فور استئناف التداولات بالبورصة من عدد من العملاء.
وتواجه شركة "النعيم القابضة" هي الأخرى مصيرًا غامضًا بعد أن تضررت سمعتها كثيرًا بعد الإعلان عن قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتحويلها إلى نيابة الشئون المالية والتجارية لتلاعبها في أسعار الأوراق المالية عن طريق الاشتراك مع أحد العملاء وإدراج طلبات بأسعار بعيدة عن السوق.
الشركات الصغيرة
وعلى صعيد الشركات الصغيرة، كشف مصدر مطلع بمكتب الشكاوى بالهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقي الهيئة عشرات الشكاوى خلال الفترة منذ سقوط نظام الرئيس مبارك وحتى الآن، وغالبيتها تتعلق بشركات سمسرة صغيرة قامت بتصفية مراكز العملاء أصحاب المديونية، فهذه الشركات تواجه سلسلة من الضغوط بعد الشكاوى ضدها، خاصة بعد الكشف عن أن بعض تلك الشكاوى تدين شركات صغيرة مما دفع عدد من عملاء هذه الشركات إلى الخروج منها خوفًا على استثماراتهم فيها، إلا أن خليفة أكد أن الشركات الصغيرة تظل في منأى عن حركة التغييرات التي تشهدها شركات الوساطة الكبيرة، نظرًا لأن الحكم هنا هو الملاءة المالية والفنية للشركات بشكل عام، بالإضافة إلى الكوادر البشرية الموجودة في كل شركة.
وقال إن هناك حلا آخر لهذه الشركات الصغيرة كي تجد لنفسها مكانًا في الخريطة الجديدة وهي أن تقوم بالاندماج مع بعضها البعض؛ كي تكون كيانًا أكبر من شأنه تكوين ملاءة مالية قوية تنافس كبرى الشركات.
وهو نفس ما أكده محمد عبدالعال، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، الذي اعتبر أن مسألة اندماج الكيانات الصغيرة كي تأخذ ترتيبًا متقدمًا لها في الخريطة الجديدة لشركات السمسرة في مصر، أمر هام للغاية ويساهم في دعم السوق بشكل عام، إلا أن الواقع الفعلي في السوق يكشف صعوبة هذا؛ لأن هذه الشركات ملك لرجال أعمال صغار لن يسمح بعض هؤلاء بأن يتم سحب بساط الإدارة من يديه كي تذهب إلى شريك آخر.
وتوقع أن تشهد الخريطة الجديدة لشركات السمسرة المصرية تغييرات كبيرة وعمليات تبادل مراكز بين الشركات الكبيرة وبعضها وبين الشركات الصغيرة وبعضها، وقال إنه بالتأكيد فإن ترتيب الشركات سوف يتغير وفقًا للأوضاع الجديدة خلال الربع الجاري و إجمالي العام المالي.(العربية)
