التجربة الامريكية في تجاوز القانون
من الاشياء القبيحة والمقرفه في السلوك الامريكي الهروب من القانون المحلي الى ادوات خارجية لتمرير وتنفيذ جرائم سياسية مثل عصابات البلاك ووتر والشركات الخاصة للقتل والمرتزقة, ومثل السجون الخارجية على غرار غوانتانامو والسجون السرية في الدول التابعة لواشنطن, ومثل المافيات المالية وغسل العمله.. الخ.
وقد ساعد السلوك الامريكي القبيح والاجرامي المذكور بلدانا عديدة على استنساخه وتكراره على نحو اكثر بشاعة وانتهاكا للانسانية وكانت حصة البلدان العربية وافرة من هذا السلوك. فبدلا من ان يتحمل هذا الرئيس او ذاك مسؤولية قتل معارضيه في الشوارع وايقاع اكبر قدر ممكن من الاصابات بينهم عن طريق اجهزة حكومية ورسمية.... اخترعوا الزعران والبلطجية الذين يعرف الجميع من يحركهم ويوجههم.. وبدلا من ان يتحملوا ايضا مسؤولية التحريض المذهبي والطائفي والاقليمي اخترعوا ابواقا ومنابر (خاصة) اذاعية والكترونية وتلفزيونية مريضة موبوءة.
وفي الحقيقة اذا كانت القوانين المحلية تحت قبضتهم وتخدمهم في التنصل من جرائم الاعتداء على المعارضين او المحتجين, ومن جرائم التحريض على الفتنه وضرب السلم الاهلي فان القانون الدولي اليوم يسمح بالتحقيق في هذه الجرائم وكشف الجهات الحقيقية التي تحرك الزعران والبلطجية وابواق ومنابر التحريض الطائفي والاقليمي, وجرهم الى جنيف وبروكسل وروما وغيرها والحجر عليهم وعلى اموالهم.
لقد انتهى عصر الاقنعة والتنصل من الجرائم ضد الانسانية.. ولا يحتاج الامر سوى الى مجموعة من النشطاء الشجعان والمؤهلين لاعداد قوائم اتهام امام المحاكم الدولية لكل من تورط في تأسيس او تحريض شبكات البلطجية والمنابر الاعلامية والالكترونية الموبوءة...
وبوسع المهتمين بالامر ان يراجعوا اكثر من تجربة على هذا الصعيد انتهى القائمين عليها من المسؤولين عن الزعران والمنابر المذكورة الى السجن ومصادرة الاموال المنهوبة اصلا من الشعوب.. ومن ذلك ما حدث في رواندا وبوروندي وسيراليون وليبريا التي اخترعت مهاجمة المعارضين بالسيوف والسكاكين وتمزيق تلك البلدان عبر الحروب القبلية والطائفية(العرب اليوم)
