تساؤلات اقتصادية امام الحكومة

في ظل تنامي تردي الاوضاع الاقتصادية في المملكة تبرز العديد من المشاكل التي بات حلها امرا ملحا على الجهات الرسمية ومعالجة الاختلالات العقيمة الآخذة في التزايد.

هناك اسئلة ما زال الشارع يجهل جوابها تحدد مصير شكل الاقتصاد في المرحلة المقبلة على ضوء التحديات التي تعصف باداء القطاعين العام والخاص , والكل يتطلع الى وضوح في الرؤية الرسمية تجاه تلك التحديات.

اذا كانت اسعار النفط تسير باتجاه تصاعدي غير مسبوق وهي تدور اليوم حول ال¯ 125 دولارا للبرميل فكيف ستقوم الحكومة بتلبية متطلبات الفاتورة النفطية خاصة مع تنامي الاحتقان الشعبي وتثبيت الاسعار, فهل ستغير الحكومة تلك السياسة وتزيد اسعار المحروقات, ام انها ستلجأ الى مواصلة ذات السياسة? لكن يبقى السؤال الاهم هو كيف ستؤمن مخصصات الدعم, هل سيكون بالاقتراض, وما هو تأثير ذلك على المديونية التي تجاوزت حاجز ال¯ 17 مليار دولار?.

ما زال الحديث عن المساعدات التي تقدم للاردن محل جدل واستفسار كبيرين من الشارع والمراقبين معا حول حقيقة حجمها وطبيعة الجهات التي تصل اليها ومدى استفادة الخزينة منها مباشرة او حتى انعكاسها على الاستقرار الامني لمعيشة الاردنيين, وفي هذا الاطار الحكومة مطالبة بمصارحة الشارع في هذا الامر بشكل واضح لقطع كل الاشاعات التي تدور هنا وهناك بشأن هذا الموضوع.

هناك مشاريع حيوية الحديث عنها على حاله منذ سنوات مثل ميناء العقبة وسكن كريم والصخر الزيتي وغيره من مشاريع الطاقة ناهيك عن مشاريع القطاع الخاص المتعثرة والتي كلها بحاجة الى جهد حكومي نوعي لاخراجها الى حيز النور والامر يتطلب حراكا رسميا بالتعاون مع القطاع الخاص بطريقة غير تقليدية.

مكافحة الفساد, بدأت الحكومة بخطوات فعلية تجاهها, وما زال الشارع ينظر الى جميع القضايا باعتبارها قشورا للفساد ولا لبها كما يرون ذلك, لذك من المفترض ان تقوم الحكومة بمعالجات نوعية في مكافحة الفساد تلبي طموح الشارع بالدرجة الاولى.

الحكومة اعدت خطة لاعادة هيكلة الرواتب للعاملين والمتقاعدين في الدولة, ولم تفصح بشكل واضح عن كيفية توفير مخصصات الزيادة من موازنة متعثرة تقبع تحت عجز يناهز ال¯ 1.5 مليار دولار.

العلاقة مع القطاع الخاص ما زالت تدور في اطارها النظري بعيدا عن مفهوم الشراكة الحقيقية, والجميع يرى ان كثيرا من مشاكل الاقتصاد الوطني التي تنامت في السنوات الاخيرة كان سببها تجاهل الجهات الرسمية وضع خطط واجراءات لمعالجة المشاكل التي تعترض اعمال رجال الاعمال.

هناك اسئلة كبيرة تطرح على بيئة الاستثمار في المملكة خاصة على ضوء توقف حركة الاستثمارات في المنطقة التي تعاني من اضطرابات سياسية, فكيف ستعمل الحكومة على تنمية بيئة الاستثمار في ظل المعيقات الخارجية والاختلالات الداخلية وتشتت مؤسسات العمل الاستثماري?

هذه التساؤلات تشغل الرأي العام وتحظى باهتمام المراقبين, وهي تحتاج الى اجوبة حكومية لانها تعطي تطمينات بانها معنية بمعالجة الاوضاع الملحة من جهة وتدلل على ان الحكومة منتبهة للقضايا الحيوية من جهة اخرى, تلك النقاط تتطلب وضوحا في رؤية الحكومة تجاهها ولا يكون إلا من خلال برنامج اقتصادي وطني.(العرب اليوم)