على بعد خطوات من قانون الانتخاب

(خلوة) لجنة الحوار الوطني تفك عقدة الصيغة الانتخابية .

اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع يبدأ فريق من لجنة الحوار الوطني بحثا مستفيضا لحسم القضية الأهم في قانون الانتخاب وهي الصيغة المعتمدة للانتخاب, ويأمل رئيس واعضاء في اللجنة الوصول الى تصور لهذا الشأن مع نهاية الأسبوع.

فرغت اللجنة الفرعية المعنية بقانون الانتخاب والتي يرأسها النائب عبدالكريم الدغمي من معظم مواد القانون واتفقت على حزمة من التعديلات والاضافات الجوهرية والعصرية التي تشكل في مجملها مطلباً لجميع القوى الداعية للاصلاح, ابرزها انشاء هيئة عليا للانتخابات, والطعن في نتائج الانتخابات امام القضاء, والاشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية, وغيرها من المبادىء التي تضمن نزاهة الانتخابات النيابية.

وتشكل ما يمكن وصفه بالتوافق العام حول النظام المختلط للانتخاب في القانون, لكن هذا المبدأ يبقى عاما, ففي الأنظمة المختلطة اكثر من صيغة, فما هي الصيغة الفضلى للحالة الأردنية?.

بدا لأعضاء اللجنة انهم أمام عقدة كبيرة تستعصي على الحل وسط سلة مليئة بالاقتراحات والافكار العامة, لكن ليس من بينها تصور واضح ومدروس وقابل للتطبيق.

وللخروج من المأزق تكفلت وزارة التنمية السياسية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة في عمان دعوة اعضاء لجنة الحوار الوطني الى "خلوة" في منطقة البحر الميت خلال الثلاثة ايام الماضية لاجراء نقاش مستفيض حول الانظمة الانتخابية وصولا الى بلورة تصور حول النظام الانتخابي الافضل للاردن.

استمع اعضاء اللجنة والضيوف خلال الجلسات الى شرح مفصل حول مختلف القضايا المتعلقة بقانون الانتخاب والانظمة المطبقة في العالم, خاصة النظام المختلط والسيناريوهات المحتملة للاردن, وعرجت "الخلوة" على قضية ترسيم الدوائر الانتخابية والمعايير التي تحكم عملية الترسيم. وقدم خبراء اردنيون واجانب خلاصة معرفتهم للمشاركين في "الخلوة". ساعد ذلك في التأسيس لارضية نظرية جيدة في الأنظمة الانتخابية مما اعطى اعضاء اللجنة القدرة على اشتقاق نظام انتخابي ملائم للأردن يضمن التقدم في عملية اصلاح الحياة البرلمانية والحزبية من جهة, ويراعي الاعتبارات الداخلية من جهة اخرى.

مع نهاية اليوم الثاني من اعمال "الخلوة" اقترب اعضاء اللجنة من التوافق على تصور للنظام الانتخابي الذي يقوم على مبدأ القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة.

النائب جميل النمري قدم عرضا مستفيضا لهذا الاقتراح, وخضع بعد ذلك لنقاش موسع خرج بعده الاعضاء اكثر قبولا له, كما وجد فيه الداعون للعودة لنظام 1989 الخيار الاقرب والأكثر تطوراً لدعواهم, لكن مشروع النمري تضمن تفاصيل يرى بعض اعضاء اللجنة انها غير قابلة للتطبيق خاصة مبدأ "التعويض". ولهذا ستعمل اللجنة خلال الاسبوع الحالي على دراسة المشروع وادخال التحسينات والتعديلات اللازمة عليه ليصار بعد ذلك الى صياغته مقترحاً متكاملاً في مشروع القانون الذي ستقدمه اللجنة.

المهم في الأمر ان لجنة الحوار الوطني توشك على انجاز مهمة وطنية كبيرة تتمثل بقانوني انتخاب واحزاب جديدين اضافة الى "ديباجة" سياسية ترسم معالم الاصلاح المنشود في الاردن.

ومن المتوقع ان تنتهي اللجنة في غضون الأسبوعين المقبلين من انجاز اعمالها كاملة. في الأثناء ستتجه الانظار الى لجنة تعديل الدستور التي يتوقع ان تنهي عملها في أقل من شهرين.

بعدها سيكون عندنا ولأول مرة خطة متكاملة للاصلاح السياسي, والالتزام الحقيقي بتطبيقها ما يعني اننا نتجه نحو التغيير الفعلي.(العرب اليوم )